Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 402711 · 19/03/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 402711, decision of 19 March 2008

ارتفاق - منشأة كهربائية - نزع ملكية للمنفعة العامة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب على الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز عند تلقيها طلبا بنقل ارتفاق يثقل ملكا عقاريا، إجابة الطالب في أجل شهر، مع اقتراح الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء أو نزع الملكية للمنفعة العامة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون ⁦85-07⁩ المادة 24
  • مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-411⁩ : المادة 50

Text of the decision

ملف رقم 402711 قرار بتاريخ ⁦2008/03/19⁩

قضية (ح-ع) ضد (الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز)

الموضوع : ارتفاق - منشأة كهربائية - نزع ملكية للمنفعة العامة.

قانون ⁦85-07⁩ المادة 24.

مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-411⁩ : المادة 50.

المبدأ : يجب على الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز عند تلقيها طلبا بنقل ارتفاق يثقل ملكا عقاريا، إجابة الطالب في أجل شهر، مع اقتراح الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء أو نزع الملكية للمنفعة العامة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على المواد 233 ،231، 257 ،244 ،239 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/07/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بعد الاستماع إلى السيد-بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد-صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث يطلب المدعو (ح. ع) بواسطة محاميه الأستاذ/ حمداوي عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦20-03-2005⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديا برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أولاد جلال بتاريخ ⁦09-10-2004⁩ قضى باعتماد تقرير الخبير وإلزام الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بتغيير الخط الكهربائي المار فوق أرض المرجع إلى الاتجاه الذي تراه مناسبا.

وحيث يجدر الذكر أن حكما صدر بتاريخ ⁦28-12-2002⁩ قضى تمهيديا بتعيين خبير للانتقال الى مكان التراع والبحث فيما إذا كان الخيط الكهربائي يمر بأرض المدعى والقول إذا كان يعيقه في عملية البناء والبحث في إمكانية تغيير الخيط الكهربائي وهو الحكم الذي أيده القرار الصادر بتاريخ 27.-⁦10-2003⁩

حيث ردت المدعى عليها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن.

حيث رد المدعى عليه (ح.ل) بواسطة محاميته باية بن عباس طالبا رفض الطعن بالنقض لسوء تأسيسه.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن الى وجهين للطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن الخط الكهربائي حرمه من ملكيته والقرار المطعون فيه حرمه من حقوقه.

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ذلك أنه خلافا لما ذكره قضاة المجلس فقد أعترض على الخط الكهربائي برسالة موجهة للمدعى عليه بتاريخ ⁦02-01-1994⁩ وكذلك بالرسالة الموجهة لبلدية الدوسن بتاريخ ⁦23-09-2002⁩ وقد وعدته سونلغاز بتحويل الخط غير أنها تماطلت ولم تحترم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وقضاة المجلس رغم إثارة ذلك أمامهم لم يردوا عليه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لتكاملهما : وحيث أن القراءة الكاملة لنص المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦90-411⁩ التي أسس عليها قضاة المجلس قرارهم تقضي بأنه "في جميع الحالات فإن المصاريف المترتبة على أشغال نقل المنشآءات أو تعديلها تقع كلها على عاتق الطالب إلا إذا تعلق الأمر بإرتفاق خدمة عمومية فرضتها الدولة، وتكون مصاريف النقل والتعديل حينئذ مكفولة من ميزانية الدولة"، وتضيف المادة 51 من نفس المرسوم أن المؤسسة إذا تلقت طلبا بنقل إرتفاق يثقل ملكا عقاريا فإنه يتعين عليها إجابة الطالب في أجل شهر وإقتراح الحلول الودية قبل اللجوء الى القضاء أو نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى العموم وطبقا للمادة 24 من القانون ⁦85-07⁩ المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز فإن ممارسة الارتفاقات لا يجوز أن يترتب عليها زوال الحق في إستعمال الملكية، ولا يمكن أن يكون عائقا للمالك في ممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

وحيث أن قضاة المجلس إكتفوا بالنعي على قضاة الحكمة الإبتدائية مخالفة

المادة 50 من المرسوم ⁦90-411⁩ دون البحث في الأسباب الجدية التي تبرر طلب المدعى عليه في الطعن تحويل الخيط الكهربائي ودون معاينة الأضرار التي يمكن أن تلحق به جراء بقاء الخيط الكهربائي على حاله وفقا لما يقتضيه القانون ⁦07/85⁩ والمرسوم التنفيذي ⁦90-411⁩ مما شوه قرارهم بعيب القصور في التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ومن ثم فما أثاره الطاعن كان في محله.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 270 من ق إم.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا .

من حيث الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2005/03/20⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف على المدعى عليهما في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة :

رأمول محمد رئيس القسم رئيس بن عميرة عبد الصمد مستشارا (ة) مقررا (ة) زواوي عبد الرحمان مستث ارا (ة) حبار حليمة مستش ارا (ة) حجاج بن عيسي مستش ارا (ة) وبحضور السيد/ صحراوي عبد القادر - المحامي العام وبمساعدة السيدة/ بسة نصيرة - أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008