Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 4000304 · 23/04/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 4000304, decision of 23 April 2008

اختصاص نوعي

Keywords: استثمار عمومي · قضاء عادي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع القائم بين مالك العقار ومؤسسة شبكة نقل الكهرباء فرع سونلغاز، الرامي إلى المطالبة بالتعويض عن وضع الأعمدة الكهربائية على ملكيته

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون ⁦02-01⁩ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

Text of the decision

ملف رقم 04000304 قرار بتاريخ ⁦2008/04/23⁩

قضية مسير شبكة نقل الكهرباء ضد (ب.م)

الموضوع : اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية : استثمار عمومي - قضاء عادي.

المرجع القانوني : قانون ⁦02-01⁩ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

المبدأ : يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع القائم بين مالك العقار ومؤسسة شبكة نقل الكهرباء فرع سونلغاز، الرامي إلى المطالبة بالتعويض عن وضع الأعمدة الكهربائية على ملكيته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/06/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن مسير شبكة نقل الكهرباء فرع سونلغاز الناحية الجهوية بسطيف ممثل في شخص مديره بواسطة محاميه الأستاذ زرقين رمضان المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/10/02⁩ عن مجلس قضاء باتنة الغرفة العقارية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2003/03/18⁩ عن محكمة أريس القسم المدني الذي قضى تمهيديا بندب الخبير منينة ياسين - للانتقال - والمعاينة والإطلاع على الوثائق مع تحديد المساحة التي نصبت عليها الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي وكذا المساحة التي تعبر عليها هذه الأسلاك الكهربائية والمساحة التي يمنع المدعي من استغلالها وكذا المساحة التي نصب عليها العمود الكهربائي الثالث وتقييم هذه المساحات.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بن حبرو صالح المعتمد لدى المحكمة العليا طلب فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 233 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية، بحيث أن قضاة المجلس تجاهلوا دفع الطاعن بكون القضاء العادي غير مختص للفصل في النزاع الحالي وأغفلوا إجراء تبليغ ملف القضية إلى النيابة العامة خرقا للمادة ⁦3/141⁩ من قانون الإجراءات المدنية كما أغفلوا ذكر تاريخ وضع القضية في المداولة.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب طبقا للمادة 233 فقرة 04 من قانون الإجراءات المدنية، حاصله أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعن بكون تنصيب الأعمدة يعتبر ممارسة لحق ارتفاق قانوني طبقا للمواد 159 إلى 162 من القانون رقم ⁦01/02⁩ وكذا المادة 29 من المرسوم التطبيقي رقم ⁦411/90⁩ وأن القرار المطعون فيه جاء منطوقه متناقض مع أسبابه بحيث علل على أساس أن النزاع يتعلق بالتعويض في حين الحكم المستأنف المؤيد بموجبه كلف الخبير سوى بتحديد المساحة.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني، مفاده أن واقعة تنصيب الأعمدة حصلت سنتي 1987 و1988 في ظل القانون القديم رقم ⁦07/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/08/06⁩ وقضاة المجلس خرقوا مبدأ عدم رجعية القوانين بإخضاعهم النزاع لأحكام القانون ⁦02-01⁩ المؤرخ في ⁦2002/02/5⁩ كما أن قضاة المجلس باعتبارهم النزاع يتعلق بنزع الملكية، خرقوا المادة 162 من القانون المذكور أعلاه وكذا المادة 29 من المرسوم التطبيقي رقم ⁦90-411⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/22⁩ التي توصف واقعة تنصيب الأعمدة الكهربائية بإحداث حق ارتفاق قانوني كما أن القرار المطعون فيه خالف المواد 03--⁦159155-160⁩ و 161 من القانون ⁦01/02⁩ المتعلقة بنشاط المرفق العام واختصاص المحاكم الإدارية للبث في التعويض المقترح.

عن الوجه الأول :

حيث يرد على هذا الوجه أن خلافا لما يدعيه الطاعن يتبين من القرار المطعون فيه أنه تضمن الإشارة إلى حصول إجرائي تبليغ ملف القضية إلى النيابة العامة ووضع القضية في المداولة إلى يوم صدور القرار المحدد بديباجة القرار بتاريخ ⁦2004/10/02⁩ وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن دعوى الحال أقامها المطعون ضده ضد الطاعن مدعيا بأنه اعتدى على ملكيته العقارية المتمثلة في قطعة أرضية معدة للبناء بمساحة 28 آر كائنة بالمنطقة العمرانية لبلدية ثنية العابد بتنصيب فوقها ثلاثة أعمدة كهربائية منها اثنان ذا ضغط عالي، دون اتخاذ أي إجراء مسبق لنزع الملكية للمنفعة العامة وطلب إجراء خبرة لتقييم التعويض المستحق له عن الضرر المادي المسبب له جراء حرمانه من استغلال ملكيته العقارية.

في حين دفع الطاعن المدعى عليه بتحصله على الترخيص الضروري لإنجاز المشروع محل النزاع واحتج بأحكام المادة 30 فقرة 2 من القانون ⁦07/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/08/06⁩ المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها لمطالبة التصريح بعدم الاختصاص النوعي كون نشاطه يعد نشاطا للمرفق العام والفصل في النزاع من اختصاص القضاء الإداري.

حيث أن الدفوع المثارة تبريرا لهذين الوجهين، الهادفة إلى إعابة على القرار المطعون فيه فقدانه الأساس القانوني ومخالفة القانون بعدم أخذه بدفعها بكون القاضي العادي غير مختص للفصل في الدعوى دفوع في غير محلها ذلك أنه يستفاد من أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم ⁦02-250⁩ المؤرخ في ⁦2002/07/24⁩ المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بأن قانون الصفقات العمومية يطبق على مصاريف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة.

حيث أن بذلك لئن كان نشاط الطاعن بتنصيب أجهزة نقل وتوزيع الكهرباء نشاطا للمرفق العام وفق أحكام المادتين 1و3 من القانون ⁦02-01⁩ المؤرخ في ⁦2002/02/05⁩ المذكور أعلاه، الملغي للقانون ⁦07/85⁩ وكذا وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦411/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/22⁩ غير أن في

قضية الحال واقعة تنصيب أعمدة كهربائية على الملكية العقارية للمطعون ضده والحاصلة دون ثبوت سبق اتخاذ قرار بنزعها للمنفعة العامة وبأن الطاعن كلف بهذه الإنجازات في إطار مشروع استثماري عمومي بمساهمة نهائية لميزانية الدولة هي تصرف فاقد لوصف نشاط المرفق العام .

وأنه والحالة هذه دعوى المطعون ضده الهادفة إلى تعويضه عن الضرر المادي اللاحق به جراء استيلاء الطاعن لجزء من ملكيته العقارية خارج إطار تنفيذه لمشروع استثماري عمومي بمساهمة نهائية لميزانية الدولة هي دعوى خاضعة للقانون العام والفصل فيها يؤول لاختصاص القاضي العادي.

وعليه فقضاة المجلس بتمسكهم باختصاصهم على اعتبار أن تصرف الطاعن هو لمؤسسة تجارية عمومية وليس لمرفق عام وبتأييدهم الحكم المستأنف بإجراء خبرة لمعاينة التجهيزات المنصبة على أرض المطعون ضده وتقييم التعويض يكونون قد التزموا صحيح القانون وأعطوا قرارهم أساسا قانونيا سليما دون إشابته بعيبي قصور وتناقض الأسباب، مما يتعين معه رفض الوجهين كسابقهما لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعن.

حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد: صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا