Supreme Court · Social Chamber
Decision · 404460 · 05/12/2007
Supreme Court, Social Chamber, file no. 404460, decision of 5 December 2007
تنبيه بالإخلاء - إيجار - استعادة الأمكنة - فسخ الإيجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الجمع في التنبيه بالإخلاء، بين دعوى فسخ الإيجار ودعوى استعادة السكن، خطأ في تطبيق القانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : السواد : 531،530،529،498،119
Text of the decision
ملف رقم 404460 قرار بتاريخ 2007/12/05
قضية (ح ع م ) ضد (ق خ ومن معه)
الموضوع : تنبيه بالإخلاء - إيجار - استعادة الأمكنة - فسخ الإيجار .
قانون مدني : السواد : 531،530،529،498،119.
المبدأ : الجمع في التنبيه بالإخلاء، بين دعوى فسخ الإيجار ودعوى استعادة السكن، خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ديسمبر 2007 بعقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار.
بناء على المواد 257 .244 .239 .235 .233 .231 من قانون الإحراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع على أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 31 جويلية 2005 وعلى مذكرة جواب الطعون ضده.
وبعد الاستماع الى السيد/ بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ عيبودي رابح النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعمد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه :
حيث طعنت بالنقض السيدة (ح ع م م) أرملة (س ب) في القرار الصادر .
بتاريخ 2005/04/18 عن مجلس قضاء مستغانم الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 2004/04/16 عن محكمة نفس المدينة القاضي بإنهاء عقد الإيجار والحكم بطردها من المسكن المتنازع و كل شاغل بإذها.
حيث أن المطعون ضدهما ردا على عريضة الطعن وتمسكا برفضها.
وعلي
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين للنقض.
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه التلقائي المثار : المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة المناقشة الوجهين المثارين :
حيث يبين من القرار المطعون فيه والوثائق المقدمة أمام المحكمة العليا وبالأخص التنبيه بالإخلاء الموجه للطاعنة بتاريخ 2003/04/06 من قبل المطعون ضدهما أنهما أسس دعواهما منذ البداية على فسخ عقد الإيجار بسبب تخلسي المستأجرة عن التزامها التعاقدي المتمثل في عدم تسديد ثمن الإيجار المترتب في ذُمتها إلى المؤجرين وامتناعها القيام بذلك من جهة ومن جهة ثانية على ممارسة حق استفادة العين المؤجرة للاستعمال الشخصي.
مجلة المحكمة العلا م. العدد الأول 2008
وحيث أن التنبيه بالإخلاء الذي أسست عليه الدعوى و التي تم الفصل فيها بموجب القرار المطعون فيه جمع بين دعوى فسخ الإيجار التي تحكمها المادة 119 و 498 من القانون المدني ودعوى استعادة الأمكنة المؤجرة التي تحكمها المواد 531 ،530 ،529 من ذات القانون وأن الجمع بين الدعويين في دعوى واحدة غير جائز قانونا. ذلك أن لكل دعوى شروط وإجراءات قانونية خاصة بها فرضها القانون على المؤجر إتباعها قبل رفع الدعوى هذه الشروط والإجراءات يجب أن يتضمنها التنبيه بالإخلاء في دعوى الاستعادة وفي الإنذار في دعوى فسخ العقد.
و لما كان كل واحد من الإجراءين المذكورين في دعاوى الإيجار هو المحدد لنطاق التراع لكل دعوى وحسب ما يتضمنه كل منهما من الأسباب القانونية التي تحرم الشاغل من حق البقاء في الأمكنة و لا يمكن الخروج عن هذا النطاق. إذ كان على قضاة المجلس أن يتفحصوا أول ما يتفحصوه هو عدم صحة التنبيه بالإخلاء والذي كان من البداية مخالفا للقانون ومتى كان الأمر غير ذلك فإن كل الإجراءات المتخذة في الدعوى باطلة وعديمة الأثر.
و حيث أن القرار و بفصله كما فعل لم يترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه فإن النقض يكون دون إحالة عملا بالمادة 269 ق.إ.م .
وحيث أن الحكم المستأنف لما أسس قضاءه على تخلي المستأجرة عن التزاماتها التعاقدية و فقط، في حين أن التنبيه وحسب ما تم شرحه أعلاه جمع بين دعويين وهو خطأ لا يسمح به القانون لذلك فإنه ارتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه القرار المطعون فيه ولكي لا يبق هذا الحكم ساري المفعول بعد النقض دون إحالة توجب تمديد هذا النقض للحكم المستأنف.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق .إ.م .
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2005/04/18 عن مجلس قضاء مستغانم دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2004/04/16 عن محكمة نفس المدينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر من سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد ال رئيس بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار المقرر رحالي أحمد المستش ار لعرج منيرة المستشارة مجراب الدوادي المستشار بن مسعود رشيد المستشار وبحضور السيد / عيبودي رابح النائب العام المساعد، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.