Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 406468 · 23/04/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 406468, decision of 23 April 2008

غلط جوهري-عقد-إبطال العقد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجيز القانون للواقع في غلط جوهري عند إبرام العقد، طلب إبطال العقد

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المادتان 81.-82

Text of the decision

ملف رقم 406468 قرار بتاريخ ⁦2008/04/23⁩

قضية (ح-م) ضد (ف-م ومن معه)

الموضوع : غلط جوهري-عقد-إبطال العقد.

القانون المدني : المادتان 81.-82

المبدأ : يجيز القانون للواقع في غلط جوهري عند إبرام العقد، طلب إبطال العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/08/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (ح-م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/08/17⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ عبد الحفيظ بلخيضر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2005/07/09⁩ القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (ف-م) أجاب بواسطة محاميه الأستاذ/ محمد البشير عمامرة يلتمس أن الطعن غير مؤسس و بتأييد القرار المؤرخ في ⁦09/05/2005⁩.

حيث أن المطعون ضده الثاني (ب-م) لم يضع مذكرة جوابية.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه تقدم بثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦05/233⁩ ق.ا.م ومتفرع إلى ثلاثة فروع.

الفرع 1 : الخطأ في تطبيق المادة 571 (ق.م) .

إن العارض قام ببيع السيارة باعتباره وكيلا عاديا عن موكله طبقا لمقتضى

المادة 571 ق.م و هذه تجعل كل التصرفات الصادرة من الوكيل ترتب أثرها في ذمة الموكل لأن الوكيل لا ينفذ سوى تعليمات الموّكل ومن ضمن هذه الآثار المسؤولية عن التصرف، وأن الطاعن دفع بعدم مسؤوليته عن العقد المبرم بين الموكل والمشتري ولكن القرار موضوع الطعن ألقى المسؤولية على الوكيل إن القرار موضوع الطعن قد أخطأ في تطبيق المادة 571 ق.م المتعلقة بأحكام الوكالة مما يتعين نقض القرار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الفرع 2 : الخطأ في تطبيق المادة 217 ق.م إن القرار المطعون فيه لما أيد القرار المعارض فيه الذي ألقى بالمسؤولية على وجه التضامن بين الموكل والوكيل اتجاه المدعي المشتري دون وجود مقتضيات التضامن فيكون قد خرق المادة 217 ق.م التي تنص على أنه "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني" وفي قضية الحال فالوكيل ليس مسؤولا عن العيوب الخفية إن كانت في عقد البيع الرابط بين البائع وهو الموكل والمشتري ومن ثم فإن القرار موضوع اللعن قد جانب الصواب مما يتعين نقضه.

الفرع III : الخطأ في تطبيق المواد 82 ،81 و 379 ق.م إن القرار يخلط بين العيوب الخفية التي يلتزم البائع بضمانها حسب المادة 379 ق.م وبين الغلط الجوهري الوارد في المادتين 81 و82 ق.م بينما هما لا يجتمعان في أساس المسؤولية لاختلاف أثر كل منهما فكيف يجعل القرار أساس البطلان هو العيب الخفي بينما الجزاء الذي رتبه هو جزاء الغلط الجوهري فالقرار لا يفرق بين الأمرين سيما وأن الغلط عيب في الرضا أما العيب الخفي هو عيب في الشيء ويختلف أثر كل منهما عن الآخر ومنه يتعين إلغاء القرار محل الطعن.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لمقتضى المادة ⁦04/233⁩ ق.ا.م و هو يتفرع إلى ثلاثة فروع.

الفرع 1 : التناقض في التسبيب.

إن القرار المطعون فيه يجعل سبب بطلان البيع هو الغلط الجوهري ومرة أخرى يجعل البطلان هو العيب الخفي وهو عيب في الشيء طبقا للمادة 379 ق. م.

بينما أساس الغلط الجوهري هو عيب في الإرادة فيقع المتعاقد في توهم شيء بدفعه إلى التعاقد على غير مقتضى حقيقته أما أثر العيب الخفي هو ضمان العيب حسب المادة 376 ق.م أما أثر عيب الرضا هو الإبطال حسب المادة 81 ق.م و من ثم فهناك تناقض في أساس المسؤولية التي رتبها القرار المطعون فيه.

الفسرع 11 : عدم الرد على الدفوع وطلبات العارض إن العارض أثار عدة دفوع جوهرية قائمة على أساس نصوص قانونية ومنها دفعه الشكلي المتعلق بإخراجه من الخصام ودفعه المتعلق بعدم وجود أساس لمسألة الوكيل وكذا أساس افتراض التضامن ودفعه المتعلق بالخبرة بأنها ليست قضائية وإنما خبرة ودية، وأن عدم الرد على هذه الدفوع والطلبات يجعل القرار موضوع الطعن مشوب بالقصور في التسبيب.

الفرع 111 : عدم تبرير التعويض إن القرار موضوع الطعن قد أيد القرار موضوع المعارضة وهذا الأخير فسخ العقد مع التعويض بينما التعويض في العيب الخفي لا يكون إلا إذا كان الشيء المعيب قد نزع من المشتري طبقا للمادتين 373 ،375 ق.م بينما في قضية الحال فالمبيع بقي لدى المدعى عليه في الطعن يستغله إلى يومنا هذا وهو غير مثبت في

قضية الحال هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقرار موضوع الطعن لم يبرر مبلغ التعويض الذي منحه إلى المدعي عليه وما هو مشتملاته وعناصره كما تقضي بذلك المادة 182 ق.م فالقرار محل الطعن قد شابه القصور في التسبيب لما يتعين إلغاؤه.

٠: * 116

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦03/233⁩ ق.إ.م إن القرار موضوع الطعن قد رتب مسوؤلية الوكيل بالتضامن اتجاه المدعي عليه دون أن يبين ما هو النص القانوني فالوكيل مسؤوليته محددة في المواد 575 إلى غاية المادة 580 ق.م وهذه المواد لا علاقة لها بالعيوب الخفية أو بعيوب الرضا لأن العيوب تخص محل العقد أو إرادة أطراف العقد والوكيل ليس طرفا في العقد وإنما يقوم بتصرفات باسم ولحساب الموكل فما هو الأساس القانوني الذي اعتمده المجلس لترتيب مسؤولية الوكيل في قضية الحال و من ثم فإن القرار الحالي منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الأول بفروعه الثلاثة :

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه يتبين من مستندات القضية والقرار محل الطعن بأن الطاعن قد تصرف مع المطعون ضده كأنه بائع للسيارة موضوع التراع بصفته مالك لها و لم يتبين أنه تصرف في المبيع كأنه وكيل وذلك بموجب وكالة خاصة تجعله يتصرف لصالح الموكل لذا فإن الدفع بالمواد 580 ،575 ،571 ق.م في غير محلها ولا تنطبق على الدعوى الحالية.

حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن والمدخل في الخصام (ب. أ) بالتضامن بأن يرجعا ثمن السيارة للمطعون ضده مقابل إرجاع هذا الأخير السيارة فإنهم قد تأكدوا بأن الطاعن هو الذي باع السيارة موضوع التراع وتصرف فيها كأنه مالكها و الذي قد اشتراها بدوره على المدخل في الخصام (ب.أ) لأن أوراق مجلة الحكمة العاليا - العدد الأول 2008 السيارة كانت مازالت باسم هذا الأخير لذا فإن الدفع بالمادة 217 ق.م لا تطبق في دعوى الحال، كما توصلوا إلى أن العيوب التي وجدت بالسيارة كانت خضية بحيث أن الطاعن هو الذي أوقع المطعون ضده في غلط جوهري.

بحيث لو كان يعلم لما أقدم على شراء السيارة عملا بنص المادتين ⁦81-82⁩ ق.م.

لذا فإن الوجه المثار بفروعه الثلاثة غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة :

لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة الموضوع قد أسسوا قرارهم على نص المادتين ⁦81-82⁩ ق.م واللتين تنصان على الغلط الجوهري عند إبرام العقد والذي يجيز للمتعاقد الذي وقع في الغلط الجوهري أن يطلب إبطال العقد وعلى هذا الأساس ثبتوا المسؤولية في حق الطاعن ولم يؤسسوا قرارهم على ضمان العيب الخفي كما جاء به الطاعن.

حيث أن قضاة الموضوع قد أجابوا على دفوع الطاعن ورفضوا إخراج الطاعن من التراع لأنه هو الذي باع السيارة موضوع النراع التي كان قد اشتراها من المدعو (ب.أ) وأنه تصرف بصفة المالك وليس كوكيل.

حيث أن التعويض الذي قضى به قضاة الموضوع هو مسألة تقديرية لقضاة الموضوع، لذا فإن الوجه بفروعه الثلاثة غير سديد و يتعين رفضه.

عن الوجه الثالث :

لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأنه مؤسس تأسيسا قانونيا وأن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم على أن مسؤولية الطاعن ثابتة كونه تصرف في المبيع بصفة المالك وليس كوكيل.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لذا فإن المواد التي أثارها لا تطبق في دعوى الحال التي تخص عقد بيع و ليس عقد وكالة.

لذا فإن الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوع وإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

زودة عم رئيس القم رئيسا زرهوني صليحة مستشارة مقررة زيتوني محمد مستش ار بو جعطيط عبد الحق *سستش أر زلغي محمد مستش ار وبحضور السيد/ بن سالم محمد - المحامي العام.

وبمساعدة السيد / اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.