Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 40930 · 06/05/1987

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 40930, decision of 6 May 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكون قيمتها تبطل إذا لم يصدر بها ترخيص من الولاية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا البيع المبرم بعقد عرفي للأرض الفلاحية موضوع النزاع لعدم وجود ترخيص من الولاية يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم: 40930 قرار بتاريخ: ⁦1987/05/06⁩

قضية : (إ.د. س) ضد : (د ف) أرض فلاحية - لا يجوز التعامل فيها إلا بترخيص من الولاية.

(المادة 7 من المرسوم المؤرخ في ⁦1964/2/2⁩) من المقرر قانونا أن المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكون قيمتها تبطل إذا لم يصدر بها ترخيص من الولاية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا البيع المبرم بعقد عرفي للأرض الفلاحية موضوع النزاع لعدم وجود ترخيص من الولاية يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصبه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 26 جوان 1984 ومذكرة الجواب المؤرخة بتاريخ 04 نوفمبر 1986 .

وبعد الإستماع إلى: حوجو عبد العزيز المستشار المقرر في تلاوة تقريره .

المكتوب وإلى: بلجاج عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (إ.د.س) يوم 26 جوان 1984 بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف يوم ⁦1983/11/09⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جديد إبطال البيع المبرم بعقد عرفي يوم ⁦1970/03/03⁩ حول الأرض الفلاحية موضوع النزاع لمخالفته مرسوم ⁦1964/01/20⁩ وصرف الطالبة للقيام كما يبدو لها في خصوص الطلبات الناتجة عن هذا الإبطال والمصاريف على عاتق المستأنف عليه.

حيث أن أثم من يستند إلى وجهين:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة تطبيق القانون وخاصة المادة 828 وما بعدها من القانون المدني فيما أن مجلس قضاء سطيف لم يأخذ بعين الإعتبار الحيازة العلنية والهادئة طيلة عشرة أعوام المحتج بها الطاعن.

عن الوجه الأول هذا:

ولكن حيث أن الوجه جديد ويثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يعرض على قضاة الموضوع فضلا عن أن الطاعن كان دفع بالملكية بعقد عرفي غير ثابت التاريخ إلا في يوم ⁦1984/02/26⁩ بتسجيله بمصا الاملاك العقارية، وبالتالي فليس له التمسك بالحيازة.

ويرد هذا الوجه لذلك.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة تطبيق القانون وخاصة أحكام مرسوم ⁦1964/01/20⁩ بما أن هذا المرسوم يجمل كل معاملة خاصة بالأراضي الزراعية خاضعة لترخيص ولائي تحت طائلة البطلان، بينما الطاعن أصبح حائزا ومالكا للأرض المتنازع عليها منذ عام 1970 بالعقد المشار إليه في الوجه الأول.

وعن هذا الوجه الثاني:

ولكن حيث أن المادة السابعة من مرسوم ⁦1964/02/20⁩ تنص بوضوح على بطلان المعاملات المتعلقة. بالأراضي الزراعية مهما تكن قيمتها ما لم يصدر بها ترخيص من الولاية، وهو ما أثبته قضاة الموضوع وهم بذلك طبقوا القانون تطبيقا صحيحا، والوجه في غير محله.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى.

قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وحمل الطاعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة سبع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدتية، القسم الأول) المعركبة من السادة:

مرابط مليكة الرئيسة

* . حوحو عبد العزيز المستشار المقرر توفي محمد. المستشار بحضور: بلحاج عمر المحامي العام وبمساعدة : سليج الشريف كاتب الضبط.