الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1987
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1987 (53 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 45769 · 22/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن جنحة التهديد لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن الطاعن هدى المدعى عليه دون أن صحب هذا التهديد بشرط او أمر فإن قضاة…
ملف رقم 52382 · 22/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت -…
ملف رقم 59509 · 17/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ، ان الناقل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق البضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها الى المرسل اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ، بخرقة للقانون غير سديد لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما…
ملف رقم 42963 · 15/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك للإدانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم له شيك في حساب جار للبريد وحساب بنكي مستعملا حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك…
ملف رقم 47621 · 08/12/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار قضى بالإدائة يجب أن يبين العناصر المكونة للجريمة ، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذين المبدأين يعد نقص وغموض في التسبيب .…
ملف رقم 46589 · 07/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان الحكم ببيع الملكية الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن تفادي بيعه بتقسيمه ، على مالكيهم وفي الوقت الذي يطالب فيه أغلبهم بقسمته، يعد . أضرارا بهم وحرمانهم منه دون موجب ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 47370 · 07/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا انه كل من سبق له من القضاة ان تدخل في القضية في الدرجة الاولى بأى شكل من اشكال التدخل واعطاء رأيه فيها ، لا يجوز له ان يشارك في الحكم فيها بالدرجة الثانية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية في…
ملف رقم 47915 · 07/12/1987
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشيء من عقد صحيح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالض هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لما كان قضاة الإستئناف - في قضية الحال - قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم…
ملف رقم 51371 · 24/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص
إذا أحال قاضي التحقيق القضية إلى محكمة الجنح، وقضت هذه الأخيرة أو الغرفة الجزائية بالمجلس بعدم الاختصاص النوعي، تحال القضية إلى غرفة الاتهام، لا للفصل في مسألة تنازع الاختصاص أو مناقشة الوصف القانوني للقضية، بل إحالة القضية إلى محكمة…
ملف رقم 55206 · 24/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لما كان من الثالبت - في قضية الحال - أن المتهم الطاعن وجد في حوزته الشيء المسروق ، وأن غرفة الاتهام اشتقت أدلة الاتهام من واقع الأوراق الموجودة في الملف ، فإن قرار الإحالة المطعون فيه القاضي بإحالة الطاعن وأخرين على محكمة الجنايات كان…
ملف رقم 51534 · 11/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه إذا أصدر المجلس القضائي أمرا بإجراء من إجراءات التحقيق يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، ومن المقرر أيضا أن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ…
ملف رقم 43266 · 02/11/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن انهاء عقد العمل بسبب البطلان الا من يوم صدور الحكم الذي يثبث ذلك ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن رب العمل لم يقدم حكما بابطال عقد العمل فأن…
ملف رقم 47745 · 27/10/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لاتكفي اسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى أو كانت هذه الأسباب غير واضحة سواء بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها يعد معيبا في القصور بالتسبيب ويحول دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته . لما كان…
ملف رقم 45625 · 13/10/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان مقررا قانونا أنه يجوز للمجلس القضائي عدم الاستماء مجددا الى شهادة الشهود ، فإنه يتعين ذكر أسمائهم وفحوى شهادتهم المدلى بها سواء أمام جهات التحقيق الابتدائي أو أمام هيئات الحكم سيما إذا كانت الادانة مبنية على الامتناع بشهادة الشهود…
ملف رقم 46138 · 13/10/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان مقررا قانونا أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ، فإن عدم مباشرة أجراءاتها لعذر أو اهمال أو تهاون لأكثر مما حدده القانون لا يوقف مدة التقادم ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فية بالخطىء في تطبيق…
ملف رقم 43179 · 13/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أنه من الجائز الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة بعد تاريخه ، فانه لا يمكن بوجه من الوجوه الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 44038 · 11/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الدولة هي الوارث القانوني للملكية الشاغرة للمالك الأجنبي ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه لخرق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس بموافقته على الحكم المستأنف لديه القاضي بالخروج من…
ملف رقم 45190 · 11/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
إذا كان مؤدى نص المادتين 19 و25 من المرسوم المتعلق باقامة الرعايا التونسيين في الجزائر الحكم بغرامة على الجزائريين الذين يخالفون المقتضيات المتعلقة بالتصريح لدى مكتب اليد العاملة والشروط الخاصة بتشغيل العمال الأجانب، ومن ثم فان القرار…
ملف رقم 54150 · 11/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن الوالي يختار المدير من بين الاعوان العموميين الذين يتمتعون بسنتين من الخبرة على الأقل وعلى أن يتم وضع حد لمهامه وفق نفس الأوضاع. ومن ثم فان النعي على القرار الاداري المطعون فيه لعيب تجاوز السلطة غير مؤسس. لما كان من…
ملف رقم 43742 · 06/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة للأصل ، ومن المقرر أيضا أن مهلة الاستئناف تسري ابتداء من تاريخ تبليغ حكم أول درجة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت…
ملف رقم 40184 · 01/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
لا يجوز. (المادة 903 من ق م) متى كان نص المادة 903 من ق.م يبطل كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان ، فإن سكوت . المدين عن إنهاء عقد الرهن وعدم قيام الدائن بأي…
ملف رقم 40187 · 01/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير ، تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 43832 · 30/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تعدد الجرائم
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد
ملف رقم 50971 · 30/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات
ملف رقم 46111 · 29/06/1987
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن من لم يستأنف الحكم بعد راضيا به، فأن استأنف خصمه هذا الحكم وجب أن ينظر في الدعوى في حدود مطالب هذا الأخير تحسينا أو تأبيدا لها، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاجراءات جوهزية في القانون. ولما كان ثابتا…
ملف رقم 45657 · 21/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان مقررا قانونا وقضاء ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لايمس ولا يغير الحكم أو القرار المطعون فيه الا فيما يخص جوانبه المضرة بالمعترض ولفائدته فقط ، فان الحكم أو القرار محل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقى محتفظا بقوة الشيء…
ملف رقم 40402 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، فإن قاضي الموضوع لا يحتفظ باختصاصه في السلطة التقديرية تجاه هذا الإقرار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون…
ملف رقم 48727 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
من المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الضحية هي…
ملف رقم 49174 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضا أن إثبات الإلتزام المتنازع فيه يقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد…
ملف رقم 48898 · 03/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها يبلغ بغير إمهال إلى المدين، ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر…