Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 41008 · 20/11/1984
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 41008, decision of 20 November 1984
Keywords: تقدير الأدلة · محكمة عليا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن لغرفة الاتهام السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه، متى كانت الأسباب سائغة قانونا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن مناقشة تقدير الوقائع أمام المحكمة العليا غير مقبول
Text of the decision
ملف رقم 41008 قرار بتاريخ 1984/11/20
قضية النيابة العامة ضد (ب.م)
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: تقدير الأدلة- محكمة عليا.
المبدأ : من المقرر قانونا أن لغرفة الاتهام السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه، متى كانت الأسباب سائغة قانونا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن مناقشة تقدير الوقائع أمام المحكمة العليا غير مقبول.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه النائب العام لدى مجلس بشار ضد القرار الصادر في 29 فيفري 1984 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس بشار القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بشار الصادر في فاتح فيفري 1984 بأن لا وجه لمتابعة (ر.م) من أجل الفعل المخل بالحياء ومحاولة إبعاد قاصرة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث قدم النائب العام لدى مجلس بشار تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا، يحتوي على أن وقائع الجريمة يتبين منها أن المتهم قد انتهك حرمة منزل الضحية بتسلقه الحائط ليلا والدخول على الضحية واغتصابها رغم المقاومة وأن أركان الجريمة متوفرة سواء المادية أو المعنوية.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات مفادها رفض الطعن.
حيث أن ما يثيره النائب العام يتعلق بمناقشة الوقائع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية الموكولة لقضاة غرفة الاتهام.
وزيادة على ذلك حيث أن هؤلاء قد عللوا قضائهم تعليلا كافيا وافيا بالأدلة القانونية المطلوبة وأثبتوا عدم توافر التهمة.
وعليه فالطعن في غير محله.
فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
كما يبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس معطاوي امحمد مستشارا مقررا ماندي محمد مستشارا
بحضور السيد : بن سالم محمود - المحامي العام، بمساعدة السيد : شبيرة محمد - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية