Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 414140 · 18/06/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 414140, decision of 18 June 2008

حادث مرور-أضرار جسمانية-تعويض-تأمين-عقد تأمين- دعوى قضائية-تقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يمكن قطع تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين المستهدفة التعويض عن أضرار جسمانية ناجهة عن حادث مرور، بأسباب الانقطاع العادية الحددة قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦95-07⁩ المادة : 28 ف 02

Text of the decision

ملف رقم 414140 قرار بتاريخ ⁦2008/06/18⁩

قضية (ق-ش) ضد (رئيس بلاية بني يني ومن معه)

الموضوع : حادث مرور-أضرار جسمانية-تعويض-تأمين-عقد تأمين- دعوى قضائية-تقادم .

أمر رقم : ⁦95-07⁩ المادة : 28 ف 02.

المبدأ : يمكن قطع تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين المستهدفة التعويض عن أضرار جسمانية ناجهة عن حادث مرور، بأسباب الانقطاع العادية الحددة قانونا.

إن الحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦12/11/2005⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن قاضي (ت-ش) بواسطة محاميه الأستاذ زعبوط شعبان المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦11-06-2005⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦11-01-2004⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لتقادمها.

حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من قصورو تناقض الأسباب.

الفرع الأول : قصور الأسباب. مفاده أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم بإكتفائهم بالقول أن وفق المادة 624 من القانون المدني، دعوى الطاعن الناشئة عن عقد تأمين تقادمت لرفعها بعد مضى ثلاثة سنوات في حين أنه كان عليهم مراعاة أن حساب مدة التقادم يكون من تاريخ أخر إجراء الموافق لتاريخ صدور القرار الجزائي المؤرخ في ⁦16-03-2002⁩ بشأن نفس الحادث الناشئة حوله دعوى الحال علما أن هذا القرار محل طعن بالنقض رائج أمام المحكمة العليا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

الفرع الثاني : تناقض الأسباب. حاصله أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب تناقض الأسباب بإعتبارهم أن وفقا لأحكام المادة 624 من القانون المدني دعوى الطاعن المرفوعة بتاريخ ⁦20-05-2003⁩ لطالبة تعويضه عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به على إثر حادث مرور الحاصل بتاريخ ⁦27-08-1998⁩ قد تقادمت وتجاهلهم القرار الجزائي المذكور الصادر في ⁦09-03-2002⁩ الذي يعد آخر إجراء يعتمد عليه في حساب مدّة التقادم.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، ومفاده أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون بقضائهم برفض دعوى الطاعن، ذلك أن طبقا للمادتين 10 و13 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بالقانون رقم ⁦88-31⁩ السائق المسؤول عن الحادث يستفيد من التعويض عن أضراره الجسمانية إذا كان عجزه بنسبة 50 % فأكثر والطاعن قدم خبرة طبية تفيد عجزه الجزئي الدائم بنسبة 50 % والحالة هذه كان يتعين على قضاة المجلس تحليل ظروف الحادث واقتسام مسؤولية ارتكابه بينه والمطعون ضده والاستجابة لطلبات الطاعن بتعيين خبير طبي لتحديد أضراره وتقرير له تعويض عنها. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

عن الوجه الأول في فرعه الأول : حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن اعتمد في دعواه الحالية الناشئة عن عقد تأمين والهادفة إلى تعويضه عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به على إثر حادث المرور الحاصل بتاريخ ⁦1998-08-27⁩، على القرار الجزائي لمجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في ⁦09-03-2002⁩ المؤيد للحكم الجزائي الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتاريخ ⁦23-12-2000⁩ الفاصل في الدعوى الجزائية بشأن المسؤولية في ارتكاب الحادث.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الجلس قصروا في تسبيب قرارهم باكتفائهم بالقول أن وفقا للمادة 624 من القانون المدني دعوى الطاعن سقطت بالتقادم لرفعها بعد مضى ثلاثة سنوات من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه، ذلك أن قضاه المجلس هذا التعليل أهملوا تبيان أسباب اعتبارهم أن القرار الجزائي المذكور إجراء غير قاطع لمدة التقادم إذ أن وفقا للمادة 28 فقرة 02 من قانون التأمين رقم ⁦95-07⁩ الذي هو القانون الخاص الخاضعة له دعوى الحال يمكن قطع التقادم لأسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون ويستفاد من أحكام المادة 317 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى المحكمة غير مختصة وعليه فالوجه في فرعه الأول مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض و إبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من هذا الوجه ولا الوجه الثاني.

حيث أن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦11/06/2005⁩ عن مجلس قضاء تيزي وزو -الغرفة المدنية وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانسون.

تحميسل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة -المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة اسعد عزام محمد ستش ار كراطار مختارية مستش ارة حفيان يحمد وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر - المحامي العام.

. وبمساعدة السيد/ حفصة كمال - أمين الضبسط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008