Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 41601 · 15/02/1987
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 41601, decision of 15 February 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
اذا كان مؤدى المادة 188 من ق.ا.م انها لا تجيز المعارضة في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، فإنه وطبقا للمواد 166 و 167 و 190 من نفس القانون يجوز المعارضة في قرارات المجالس الاستعجالية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لعدم قبوهم شكلا للمعارضة في القرار الغيابي الصادر عنهم يكونوا قد خرقوا القانون باعتبار أن المنع في المعارضة على تقتصر الأوامر الاستعجالية دون القرارات. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 41601 قرار بتاريخ 1987/02/15
قضية : (ج.م) ضد : (ب.ب) معارضة - قرار استعجالي - بجوز رفعها.
(المواد 166و 167و190 من ق 1 م.)
اذا كان مؤدى المادة 188 من ق.ا.م انها لا تجيز المعارضة في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، فإنه وطبقا للمواد 166 و 167 و 190 من نفس القانون يجوز المعارضة في قرارات المجالس الاستعجالية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لعدم قبوهم شكلا للمعارضة في القرار الغيابي الصادر عنهم يكونوا قد خرقوا القانون باعتبار أن المنع في المعارضة على تقتصر الأوامر الاستعجالية دون القرارات.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 1984/08/08، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث ان الطاعن (ح.م) طعن بطريق النقض بواسطة عريضة اودعها محاميه الأستاذ/ علالو محمد بتاريخ : 1984/08/08، في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1984/01/16، قضى فيه نهائيا بعدم قبول المعارضة شكلا طبقا للمادة 188 من قانون الاجراءات المدنية وتحميل المعارض المصاريف القضائية.
وحيث ان الطاعن يستند في تدعيم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون واساءة تطبيق مقتضيات المادتين 188و166 من قانون الاجراءات المدنية ذلك ان المجلس صرح بعدم قبول المعارضة مرتكزا على المادة 188 من قانون الاجراءات المدنية بيما هذه المادة تتعلق بالاوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم لا بالقرارات اذ ان اشكالات التنفيذ هذه الأوامر يعود الفصل فيها الى القاضي الذي أصدرها ولذلك امتنعت المعارضة فيها وليس الشأن كذلك فيما يخص المجالس فتمديد مجال تطبيق المادة 188 المذكورة على اجراءات الاستئناف يسيء الى تطبيق القانون ويعرض القرار المطعون فيه الى النقض لا سما وان تطبيقها فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة 160 من قانون الاجراءات المدنية التي تمنح حق معارضة القرارات الغيابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها، وكان من واجب المجلس قبول المعارضة مادام الطاعن قد مارس حقا خوله أياه القانون.
وحيث ان المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة قدمها محاميه الأستاذ / حمزة شنوف بتاريخ 1985/01/05 طالب فيها برفض الطعن بالنقض إثر مناقشة للوجه الوحيد للطعن الثار من العطاعن قصد دحضه .
وحيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية وعليه فإن المجلس الأعلى :
وعن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون واساءة تطبيق مقتضيات المادتين 188و166 من قانون الاجراءات المدنية المنوه به اعلاه، وحيث ان المجلس قضى بعدم قبول المعارضة شكلا، لكون القرار المعارض فيه والصادر يوم 1981/01/05 فصل بصفة استعجالية بينما
- 79 - :
المادة 188 من قانون الاجراءات المدنية لا تسمح بالمعارضة في الأوامر الاستعجالية، على اعتبار ان المشرع يقصد بالاوامر الاستعجالية طبيعة الجهة القضائية لا نوع القرارات لكن
وحيث ان النزاع على مستوى المجلس رفع أمامه باستئناف الأمر الاستعجالي الصادر يوم 1985/11/12 تطبيقا لأحكام المادة 190 من قانون الاجراءات المدنية، ففصل المجلس بقرار غيابي صدر عنه يوم 1976/04/14 الذي رفعت بشأنه معارضة من طرف (ب.ب) صدر على اثرها قرار 1981/01/05 غيابيا أيضا مما حمل الطاعن على رفع معارضته الأولى ضد هذا القرار الأخير يوم 1983/10/26 ممارسًا بذلك حقا خولته له المادة 166 من قانون الاجراءات المدنية الشيء الذي يستبعد معه احتمال تطبيق المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية على هذه المعارضة الأولى من الطاعن والتي تنقل النزاع من جديد برمته امام المجلس ليفصل أصلا في الاستئناف المرفوع ضد الأمر الاستعجالي المذكور أعلاه والذي لم يتم الفصل فيه حتى الآن مادام القرار الغيابي المعارض فيه قابلا للمعارضة قانونا فكان على المجلس وألحالة هذه ان يقبل المعارضة شكلا ليتسنى له التصدي لموضوعها، تطبيقا لنص المواد 166و167 و190 من قانون الإجراءات المدنية اذ ان تطبيق القرار المطعون فيه للمادة 188 المذكورة أعلاه على قرار المجلس صادر بمناسبة معارضة قرار غيابي فصل في استئناف امر غيابي تطبيق خاطىء فالمشرع لم يسمح بالمعارضة في الأوامر الاستعجالية فقط ، دون القرارات لأن هذه الأخيرة تصدر بناء على استئناف تخوله المادة 190 من قانون الاجراءات المدنية لمن يرغب في ممارسته فالقرار المطعون فيه بعدم قبوله المعارضة شكلا يكون قد خرق المواد 166و 167و190 من قانون الاجراءات المدنية وأخطأ في تطبيق أحكام المادة 188 من نفس القانون فاستوجب النقض.
وحيث أن القرار المطعون فيه أورد في حيثية له قائلا : (وحيث يتضح من المادة 175 من ق.ت بأن المشرع قرر حماية قانونية للمستأجر عندما يوجه له انذار باخلاء وبالتالي يتعين على المؤجر في الحالة التي يريد منهما توجيه تنبيه آخر بالاخلاء ان يراعي انتهاء مدة تجديد الايجار التي تكون في هذه الحالة بعد ثلاث سنوات من التنبيه الذي وجهه المدعيان إلى المدعى عليه.
لكن وحيث أن تطبيق المادة 175 من ق.ت مرهون بتوفر شروط تطبيق المادة 174 من ق.ت التي تسمح في حالة عدم التنبيه بالاخلاء ، مستأجر بتقديم طلبه لتجديد الإيجار، على أن يتم ذلك بعقد غير قضائي الى المؤجر، ولم يتوفر شيء من ذلك، فقد بادر الطاعنان الى توجيه تنبيه بالاخلاء معلنين عن نيتهما في رفض تجديد الايجار طبقا لما تقتضيه المادتان 176 - 173 من ق ت مما قطع الطريق على المطعون ضده في تقديم طلبه بالتجديد، ونتيجة لذالك فقد أخطاً القرار في تطبيق المادة 175، وخالف بابطاله دعوى الطاعنين مقتضيات المادتين 173 و 176 من ق. ت ، اللتين تعطيان الحق للطاعنين بانهاء الايجار مقابل دفع تعويض الاستحقاق نزولا عند رغبتهما برفض التجديد المعبر عنه صراحة بالتنبيه بالإخلاء الموجه للمطعون ضده يوم 1981/7/15 لأجل 1982/1/15 وفقا لأحكام المادتين 173و 176 من ق ت والذي لا بمكن معه الادعاء بتجديد الايجار لمدة ثلاث سنوات اخرى لمجرد أن قرار 1981/4/5 قد أبطل خطأ الانذار الموجه من الطاعنين يوم 1979/1/10 ذلك أن هذا البطلان لا يترتب عليه تجديدا الايجار كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، خارقا بذلك نص المادتين 173و176 من ق.ت وخاطئا في تفسير وتطبيق المادة 175 من نفس القانون.
مما يترتب عليه نقضه .
هذه الأسباب قرر المجلس الاعلى : نقض وابطال القرار الصادر يوم 1984/01/16 عن مجلس قضاء الجزائر وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل احال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى، وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الخامس عشر من شهر فيفري سنة سبعة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
حساني نادية الرئيسة دحماني محمد المستشار المقرر مالك محمد الرشيد المستشار وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام .
وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط