Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 423339 · 25/04/2007
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 423339, decision of 25 April 2007
مخدرات - متاجرة دولية بالمخدرات - اختصاص قضائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يشكل جريمة الحيازة والمتاجرة الدولية للمخدرات، المنعقد اختصاص الفصل فيها للقضاء الجزائري، ضبط مخدرات لدى ربان سفينة، أثناء عبوره بسفينته المياه الإقليمية الجزائرية، خلال تنقله بين إقليمي دولتين مختلفتين
Articles applied
- Article 28Narcotics and Psychotropic Substances Law
- Article 17Narcotics and Psychotropic Substances Law
- Article 35Narcotics and Psychotropic Substances Law
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 04-18 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها : المواد : 28 ،17 و35
Text of the decision
ملف رقم 423339 قرار بتاريخ 2007/04/25
قضية (ك-س) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع : مخدرات - متاجرة دولية بالمخدرات - اختصاص قضائي.
قانون رقم : 04-18 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها : المواد : 28 ،17 و35.
المبدأ : يشكل جريمة الحيازة والمتاجرة الدولية للمخدرات، المنعقد اختصاص الفصل فيها للقضاء الجزائري، ضبط مخدرات لدى ربان سفينة، أثناء عبوره بسفينته المياه الإقليمية الجزائرية، خلال تنقله بين إقليمي دولتين مختلفتين.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 03 أوت 2005 من طرف المدعي في الطعن وهو (ك-س) في القرار الصادر في 30 جويلية 2005 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا بتأبيد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم (ك-س) مبدئيا وتعديلا له بالنص على عدم قابلية عقوبة العشر سنوات حبسا نافذا المحكوم بها للتخفيض بنسبة الثلثين طبقا للمادة 28 من القانون رقم 18/04 مع القضاء بمنع المتهم من الاقامة بالإقليم الجزائري لمدة عشر (10) سنوات وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين (ب-ن) و (أ-د) و التصريح من جديد ببراءهما من الجنح المنسوبة إليهما و في الدعوى الجبائية تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بإدراج مصادرة المبالغ المالية من الأورو المحجوزة وكذلك الزورق ومحتوياته ضمن الدعوى الجبائية وإلزام المتهم المدان بتسديد المبالغ المحكوم بها لصالح إدارة الجمارك والذي قضى في الدعوى الجزائية بإدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهم ب (10) سنوات حبسا نافذا و 25.000 دج غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الباخرة وكافة محتوياتها بما فيها المبالغ المالية من عملة الأورو.
وفي الدعوى المدنية إلزام المتهمين متضامنين بدفعهم لإدارة الجمارك مبلغ 5.351.644،00 دج (خمسة ملايين وثلامائة وواجد وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون دينارا) غرامة جبائية وكذلك مبلغ 590.542،00 دج غرامة جبائية المقابلة للعملة المحجوزة من أجل الدخول إلى المياه الإقليمية الجزائرية بطريقة غير شرعية والانعدام الكلي لهوية السفينة والحيازة والمتاجرة الدولية في المخدرات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 517 ،507 من القانون البحري والمادة 17 من القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون مما يتعين قبوله شكلا .
حيث إنه تدعيما لطعنه أودع المدعو (ك-س) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ مسوس سعادة المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.
وحيث إن المدعى عليها في الطعن إدارة الجمارك بدورها أودعت مذكرة جواب على لسان الأستاذ بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجهين المثارين مجتمعين : والمأخوذين من انعدام أو قصور في التسبيب ومخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 7 ،4/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب القصور في التسبيب إذ اكتفى بالتأكيد على أن الجرائم ثابتة دون تقدم أو إبراز الأدلة مع الإشارة أنه قد قضى بتعديل الحكم المعاد وبالتالي يجب تسبيب ما قضى به من جديد، كما يعيب عليه كذلك كونه اعتبر الكمية المحجوزة لدى العارض من المخدرات كافية لاعتباره رئيسا في المتاجرة الدولية للمخدرات مع العلم أن المتاجرة تستدعي مجموعة من المتدخلين كالبائعين والمشترين وهو الشيء الذي لا يوجد واستنادا إلى ذلك فإن الطاعن يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث متى كان ثابتا من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه مبدئيا أن القضاة قد عللوا قضاءهم تعليلا سائغا لا يشوبه أي لبس ولا يكتنفه أي غموض وقد أسسوه على الأسباب الآتية :
كون المتهم اعترف منذ إلقاء القبض عليه وفي جميع مراحل التحقيق بأنه المسؤول والحائز للمخدرات المحجوزة والتي اشتراها من جزيرة كورسيكا لنقلها إلى المغرب.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 كون عبور المتهم للبحر من جزيرة كورسيكا نحو مدينة مليلة الاسبانية هو تنقل بين إقليمي دولتين مختلفتين قصد تسويق مواد مخدرة وهو ما يضفي على الجريمة الطابع الدولي.
كون السفينة تعتبر في وضعية غير شرعية في المياه الإقليمية الجزائرية للانعدام الكلي لهويتها وعدم احترام بنود القانون البحري كما أخل بالتزاماته القانونية من وضع للعلم الوطني.
فإن ما ينعاه العارض في هذا الأمر غير منتج ينبغي تركه لعدم جدواه.
حيث إن فعل الاستيراد أو المتاجرة الدولية في المخدرات مسألة تخضع لسلطة تقدير قاضي الموضوع لأنه لا يخضع لاشتراطات قانونية معينة بل هو فعل مادي يتضمن إدخال تلك المواد إلى أرض الوطن بأي كيفية كانت ويتم ذلك بمجرد التحقيق من دخول المخدرات إلى أرض الوطن بصرف النظر عن اتجاه قصد المستورد إلى ترويج تلك
المادة كما يتحقق ذلك حتى وإن أدخلت تلك المادة المخدرة إلى أرض الوطن بقصد نقلها إلى إقليم دولة أخرى كما هو الشأن في
قضية الحال.
حيث إن توافر قصد الاتجار الدولي هو الآخر مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه لثبوت قصد الاتجار الدولي استخلاصا سائغا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن قضاة الاستئناف حين قرروا تعديل الحكم المعاد بالقضاء بعدم قابلية العقوبة المحكوم بها للتخفيض بنسبة الثلثين طبقا لأحكام
المادة 28 من القانون رقم 04-18 لم يخرقوا القانون بل طبقوا صحيحه.
حيث إنه ومتى كان الأمر كذلك فإنه ينبغي التصريح بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع : برفضه لعدم التأسيس.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث-المتكونة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
بن فغول خديجة بخوش علي •بوناظور بوزيان مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 423339
لهذه الأسباب :
الرئيسة المستشار المقرر المستشار غرفة الجنح والمخالفات ماموني الطاهر بولعراس ناصر خذايرية محمد
بحضور السيد/ محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 423339 المستشار المستشار المستش ار .. ..