Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 423451 · 14/11/2007

Supreme Court, Land Chamber, file no. 423451, decision of 14 November 2007

ارتفاق - ارتفاق مرور - تقادم مكسب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يكسب ارتفاق المرور بالتقادم، إلا إذا توفر على علامات ظاهرة تدل عليه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المادة : 868

Text of the decision

ملف رقم 423451 قرار بتاريخ ⁦2007/11/14⁩

قضية (ق-أ) ضد (ت-ع)

الموضوع : ارتفاق - ارتفاق مرور - تقادم مكسب.

القانون المدني : المادة : 868.

المبدأ : لا يكسب ارتفاق المرور بالتقادم، إلا إذا توفر على علامات ظاهرة تدل عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم:

28 جانفي 2006 .

وبعد الإستماع إلى السيد / حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن المسمى (ق-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ :

⁦2006/01/28⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ :

⁦2005/04/25⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإزالة الجدار المنشأ على الممر موضوع التراع وإزالة كل ما من شأنه عرقلة المرور وتحميل المستأنف المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ بن بارة علاوة عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث إن المدعى عليه في الطعن غير ممثل.

حيث إن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض استوفي لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الاسباب وأنعدام الأساس القانولي،

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون ومخالفة أحكام المادة 334 من القانون المدني، بدعوى أنه بالرجوع إلى اسباب القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع اعتبروا بأن حق الإرتفاق ثابت للمدعى عليه في الطعن على الممر المتنازع عليه، وذلك أن المالك الأصلي للعقار المدعو (ب-ع) هو الذي قام بتخصيصه للمرور عليه.

لكن حيث أن تصريح الشاهد (ب-ع) للخبير لا يوجد ما يثبت صحته بحيث لم يقدم ما يثبت أن هناك ممر يعبر ملكية (ق) (أي أن ملكية (ق) مثقلة بحق الإرتفاق) هذا من جهة و لم يقدم ايضا ما يثبت أنه المالك الأصلي للشريط الترابي محل التراع هذا من جهة ثانية.

وأن الطاعن قدم لقضاة المجلس نسخة من سند ملكية و الثابت من خلاله أن والد الطاعن (ق-م) لم يشتري ملكية المدعو (ب-ع)، أي أن هذا الأخير ليس هو المالك الأصلي لملكية المرحوم (ق-م) مثلما اعتبروه قضاة المجلس اعتمادا على تصريحات أحد الشهود هذا من جهة، وأيضا من جهة أخرى فالثابت من خلال العقد الرسمي أن ملكية المرحوم (ق-م) والد الطاعن ليست مثقلة بأي حق إرتفاق مثلما اعتبروه كذلك قضاة المجلس اعتمادا على تصريحات أحد الشهود.

وجيث من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ولما قضاة الموضوع خالفوا ذلك عرضوا قرارهم للنقض عملا بمقتضيات المادة 334 من القانون المدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع اعتمدوا في ما توصلوا إليه من نتيجة على تصريح الشاهد (ب-ع) المالك الأصلي للعقار الذي به الممر المتنازع عليه، أنه هو من خصص هذا الممر، لكن وعلى خلاف ذلك فإن الخبير أثبت في تقريره الكتابي تحت عنوان سماع الشهود أن من باع العقار الذي به الممر المتنازع عليه لوالد الطاعن هو المدعو (ش-ص) و أكد إبن البائع بأن العقار المباع لوالد للطاعن غير مثقل بحق الإرتفاق وأن الخبرة اثبتت أن الممر المتنازع عليه لا اثر له على ملكية المدعي في الطعن ومن هنا كان على قضاة الموضوع الفصل في التراع على ضوء المادة 868 من القانون المدني التي تشترط من جملة ما تشترط أن يكون الممر الذي يحوز اكتسابه بالتقادم المكسب له علامات ظاهرة تدل على وجوده وهي الحالة التي لم يتحقق منها قضاة الموضوع، ولما قضاة الموضوع أغفلوا ذلك عرضوا قرارهم للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 هذه الأَسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ : ⁦2005/04/25⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عاشر من شهر نوفمبر لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم حمري ميلود المستشار المقرر فريمش إسماعيل المستشار العابد عبد القادر المستشار عميور السعيد المستشار

بحضور السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام.

بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

5 - غرفة الأحوال الشخصية