Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 42363 · 09/11/1985
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 42363, decision of 9 November 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد تعسفا في القانون ، القرار الاداري الذى يمنح قطعة ترابية لغير من كان يشغلها بصورة هادئة ومتواصلة وبدون انقطاع عند تمتع هذا الاخير بحق الافضلية على الغير بخصوص الاستفادة من العقار موضوع التنازل مادام حق الافضلية او الشفعة تجاه العين المذكورة نشأ من جراء دعوى مدنية توجت بالاعتراف به طبقا للمادتين 794 و 795 ق م، ومن ثمة كان يتعين على الادارة تفادى اتخاد قرار منحها للغير وذلك لسبق صدور رخصة اجازت لمن كان يشغلها حلول محل المشترى في بيعها ، مما يتعين معه النطق بالبطلان
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 42363 قرار بتاريخ 1985/11/9
قضية ( أع ) ضدر المجلس الشعبي البلدى لبلدية ....)
تنازل - لا يجوز للادارة التنازل عن قطعة ترابية لغير من له حق الافضلية - قيامها بذلك تعسف في القانون عند ثبوت حق الشفعة قضاء (المادة 794 و 795 ق م) يعد تعسفا في القانون ، القرار الاداري الذى يمنح قطعة ترابية لغير من كان يشغلها بصورة هادئة ومتواصلة وبدون انقطاع عند تمتع هذا الاخير بحق الافضلية على الغير بخصوص الاستفادة من العقار موضوع التنازل مادام حق الافضلية او الشفعة تجاه العين المذكورة نشأ من جراء دعوى مدنية توجت بالاعتراف به طبقا للمادتين 794 و 795 ق م، ومن ثمة كان يتعين على الادارة تفادى اتخاد قرار منحها للغير وذلك لسبق صدور رخصة اجازت لمن كان يشغلها حلول محل المشترى في بيعها ، مما يتعين معه النطق بالبطلان .
ان المجلس الاعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القرار الاتي نصه ؛
بمقتضى القانون رقم 63 ، 218 المؤرخ في 1963/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم ؛
بعد الاطلاع على المواد 282 - 281 - 280 - 279 - 278 - 276 - 275 - 274 من قانون الاجراءات المدنية ؛
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية ؛
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه؟ بعد الاستماع الى السيد مختارى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار المدعى العام في تقديم طلباته ؛
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 10 / 31 / 1984 طعن السيد ( ا ع ) بالبطلان في القرار الذى تم بموجبه منح أرض للغير بموجب قرار متخذ من طرف الوالى مؤرخ في 83 /10/ 25 ، تضمن الموافقة على المداولة الصادرة من المجلس الشعبي البلدى بتاريخ 83 / 02 / 16 تحت رقم 84 / 83 .
في الشكل :
حيث أن القرار قد طعن فيه بطريق الطعن الادارى بتاريخ 1984 /07/03 ومن ثم فان العريضة المؤرخة في 1984 /10 / 31 قانونية ومقبولة .
في الموضوع :
حيث أن (أ ع) كان يشغل منذ 1961 قطعة أرض مساحتها 2400 مترمربع تحمل رقم 121 في المكان المسمى حوش . الواقع ب .... وقرسها أشجار مثمرة .
وأنه وبعد رحيل المالك القديم ، في 1964 واصل الطاعن زراعتها لغاية اليوم. الذى أدرجت قيه في الاحتياطات العقارية لبلدية .... بموجب المداولة رقم 12 - 83 المؤرخ في 16 /1983/02 .
وأنه وبناء على طلبات عديدة بخصوص الاستفادة من القطعة الارضية الانفة الذكر قرر المجلس الشعبي البلدى التنازل عنها لشخص يدعى ( م م ١) وطرد المدعى وأنه وبناء على دعوى مدنية توجت بالاعتراف له بحق الافضلية أو الشفعة تجاه القطعة الارضية طبقا للمادتين 794 و 795 من القانون المدني ، عرض (أع) بطريق الاستعجال القضية على الجهة القضائية .الأدارية، هذه الاخيرة التى صرحت في 1984/06/11 وذهبت الى انه لا يوجد هناك ماتؤسس عليه عريضة المدعى الرامية الى الحكم بوقف الاشغال التي شرع فيها (م م
حيث أن المدعى يذهب هنا وأمام المجلس الاعلى الى عدم قانونية قرار منح القطعة الارضية ، دون أن يشرح ذلك في وجه .
وعليه :
حيث يستخلص من الملف أن المدعى يشغل منذ 1961 وبصورة هادئة ، متواصلة وبدون انقطاع القطعة الارضية المتنازع عليها .
وأنه وبعد ما تم ادراج هذه القطعة في الاحتياطات العقارية ، قدم عدة طلبات .
وانه ومنذ فاتح مارس 1970 طلب من رئيس البلدية شراء القطعة الأرضية غير أن هذا الاخير أخبره في 25 مارس 1970 بأن القطعة الارضية الانفة الذكر ، هى موضوع تحقيق بهدف تحديد طبيعتها القانونية وأخذ رأى المصالح التقنية .
حيث أنه وعكس ما كان منتظرا علم الطاعن (أ) بأن السيد (م م أ) مسجل ضمن قائمة المشترين المستفيدين من القطعة الارضية التي يشغلها وهذا بمقتضى مداولة المجلس الشعبي البلدى رقم 14 - 83 المؤرخة فى 1983 /02/16 والمؤشر عليها من طرف الولاية في 25 / 1983 /10 تحت رقم 504 .
حيث أن السيد (أ) كان يتمتع بحق الافضلية بخصوص الاستفادة من القطعة الارضية المتنازع عليها .
وأن السلطة الادارية التي تصرفت بالتالى على النحو السابق عرضه، قد تعسفت في القانون مما يتعين معه النطق ببطلان القرار .
يقضى المجلس الاعلى :
في الشكل : بالتصريح بقبول العريضة .
في الموضوع : بالتصريح بتأسيسها - بابطال القرار المطعون فيه .
بحمل المصاريف على عاتق المدعى عليه .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصرب العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ التاسع من شهر نوهبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر مختاري عبد الحفيظ جنادي عبد الحميد بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط ، وبحضور السيد حصار مصطفى المحامي العام.
- 198 -