Supreme Court
Decision · 42681 · 03/11/1986
Supreme Court, file no. 42681, decision of 3 November 1986
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء الاّ لأسباب محددة. ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين، كما ان زواج واجد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها . والقضاء بما يخالف هذه الأحكام ، يستوجب نقض القرار الذى قضى بابطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها
Text of the decision
ملف رقم 42681 قرار بتاريخ 1986/11/03
قضية ( ب ع ) ضد ( ع ن ) عقد الزواج - فسخه قبل البناء - أسباب التطليق - زواج الزوج بأخرى ليس سبيا في الفسخ و كذلك كبر سنه .
- من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء الاّ لأسباب محددة.
ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين، كما ان زواج واجد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها .
والقضاء بما يخالف هذه الأحكام ، يستوجب نقض القرار الذى قضى بابطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :
بناة على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الاجراءات:
المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة. الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 24 نوفمبر 1984 .
بعد الاستماع إلى السيد حمزاوى احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريزه المكتوب ، والى السيد تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة .
حيث أقام السيد ( ب ع ) بواسطة محاميه الاستاذ ارزقي بوزيدة طعنا يرمي الى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ : 1984/06/03 المؤيد للحكم الصادر من محكمة خميس مليانة يوم : 1983/11/13 القاضي برفض طلب الزوج الطاعن الرامي الى الحكم على زوجته بتمكينه من الدخول بها وبفسخ عقد زواج الطرفين قبل البناء المسجل بالحالة المدنية يوم : 1983/6/6 على أن ترد الزوجة لزوجها الصداق الذى قبضته وقد استند المحامي المذكور على سبب وحيد : مأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة وانعدام الأسباب .
وذلك أن قضاة الموضوع حكموا بأبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها المنعقد بينهما بتاريخ السادس من شهر يونيو سنة ثلاثة وثمانين وتسعمائة والف متخدين زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها مع أن أسباب أبطال الزواج في الشريعة الاسلامية محددة وأنها لا تمنع الرجل من أن .
يتزوج باكثر من وأحدة ولا تطلب منه سوى أن يعدل بين الزوجات .
وعليه فالقرار المطعون فيه اذ وفق على حكم الفسخ على اساس ما ذكرو في الوقت الذى لم يدع الزوج العزوبة فانه حاد عن القواعد الشرعية ولم يعتمد في اصداره ، على اسباب كافية الامر الذى يعيبه ويعرضه للنقض .
وحيث أن المطعون ضدها لم تجب على مذكرة الطعن .
وفيما يخص السبب الوحيد المعتمد على خرق القواعد الشرعية وانعدام التسبيب فسخ الزواج ليس خاضعا لرغبة احد الزوجين وزواج واحد أو أكثر لرجل وكبر سنه ليس ما تطلق بهما الزوجة من زوجها جبرا عليه .
وعليه واذا كان الحكم الذى اصدرته محكمة خميس مليانة بواسطة القاضى ( ب م ) قد تجاوز حدود القواعد الشرعية وتخطى أحكام الفقه فانه لم يكن إطلاق للمجلس وهو ينظر فيه بواسطة الاستئناف أن يوافق عليه بطريق هي نفسها التي اتبعها الحكم وهي الخروج عن القواعد الشريعة خروجا غير مقبول .
فالزواج الصحيح المنعقد شرعا يفيد كلا من الزوجين ولا يمكن فسخه لاسباب غير معتبرة ,: شرعا ولا منصوص عليها فقها والزوجة لا تطلق من زوجها ولو قبل البناء الا إذا كان لها من الاسباب الشرعية ما يخولها اياه وليس من هذه الاسباب زواج الرجل السابق على المرأة اللاحقة او بدعوى . انه يكبرها سنا .
وأذا خضعت الأحكام لرغبات الخصوم التي لا تستند على أي سبب شرعي أو مبرر قانوني وخاصة في الزواج والطلاق اختلطت الأسباب وظل المجتمع، ومن ثم فالمطعون ضدها لاحق.
لها في التطليق واعطاؤه لها فيه انتهاك واضح للقواعد المذكورة تجعل النعي على القرار المطعون فيه في السبب في محله فضلا عن وجود عيوب اخرى في القرار لا ضرورة لذكرها ..
وحيث ان السيد النائب العام طلب من جانبه في ما تمسة الكتابي الذي قدمه في القضية نقض القرار تخالفته النصوص الشرعية والقواعد القانونية .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى نقض القرار المذكور الصادر من مجلس الشلف بتاريخ 1984/6/3 واحالة القضية لنفس المجلس - وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية وأمر بتبليغ هذا النص .
الكامل الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام اليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر نوفمير سنة ست وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
جمزاوى أحمد الرئيس المقرر لكحل محمد المستشار حداد علي . المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد.