Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 427543 · 05/03/2008

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 427543, decision of 5 March 2008

كفالة - كفالة شخصية - تضامن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يمكن الدائن، في كفالة شخصية و بالتضامن، رفع دعوى مباشرة على الكفيل المتضامن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 660 و 665

Text of the decision

ملف رقم 427543 قرار بتاريخ ⁦2008/03/05⁩

قضية مؤسسة ترقية السكن العائلي ضد بنك التنمية وكالة 417

الموضوع : كفالة - كفالة شخصية - تضامن.

قانون مدني : المادتان : 660 و 665.

المبدأ : يمكن الدائن، في كفالة شخصية و بالتضامن، رفع دعوى مباشرة على الكفيل المتضامن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه، بناء على المواد 233 ،231، 257 ،244 ،239و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦22/02/2006⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث طعنت بالنقض مؤسسة ترقية السكن العائلي بوهران في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 29 أكتوبر 2005 الذي ألغي حكم محكمة وهران المؤرخ في 07 فيفري 2005 وقضى من جديدي برفض دعواها، وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

وحيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن،

عن الوجه الثالث بالأسبقية : والمأخوذ من مخالفة القانسون،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار الطعون فيه الخطأ في تفسير التعهاء الذي أبرمه المطعون ضده لكفالة مؤسسة الأشغال العمومية المسماة EPICTAT وبالتالي ضمان البلغ الذي تم منحه لها كتسبيق في حالة عدم إنجاز المشروع، ولفائدتها لما تطالب به، وأن القرار المطعون فيه طبق على دعوى الحال الادة 660 من القانون المدني لأن الأمر لا يتعلق بضمان عدم تنفيذ الصفقة ولكن بضمان يتمثل بإيداع مبلغ يلتزم بإرجاعه في حالة عدم إنجاز الصفقة ،

حيث أن المحكمة العليا تلاحظ من خلال اطلاعها على القرار المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتمسك بتطبيق المادة 660 من القانون المدني ولا يمكن لقضاة الاستئناف إثارة تطبيقها تلقائيا، وفضلا عن ذلك فإن الكفالة المتنازع حولها هي كفالة شخصية وبالتضامن ويمكن للدائن في هذه الحالة أن يرفع دعواه مباشرة ضد الكفيل المتضامن دون أن يكون في وسع هذا الأخير طلب التجريد طبقا للمادة 665 من القانون المدني، وعليه، يتعين نقض وإبطال القرار الطعون فيه.

فلهذه الأسياب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2005/10/29⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنيسة المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة ألفين و ثمانية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل ستشر : ارا قريني احمد مستش ارا مجبر محمد مسمتش سارا بوزرتيني جمال مستش سارا بعطوش حكيمة ستشر ارة تيغرمت محمد مستش سارا العمراوي عبد الحميد. مستشد سارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.