Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 560796 · 08/10/2009
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 560796, arrêt du 8 octobre 2009
قرض - ضمان - كفالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تجب، في إطار عقد القرض، التفرقة بين الكفيل وبين الضامن في اتفاقية تأمين الدين، الخاضعة لمبدإ العقد شريعة المتعاقدين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادتان : 660 و 661
Texte de l’arrêt
ملف رقم 560796 قرار بتاريخ 2009/10/08
قضية بنك البركة الجزائري ضد شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين و(ر.ن)
الموضوع : قرض - ضمان - كفالة.
قانون مدني : المادتان : 660 و 661.
المبدأ : تجب، في إطار عقد القرض، التفرقة بين الكفيل وبين الضامن في اتفاقية تأمين الدين، الخاضعة لمبدإ العقد شريعة المتعاقدين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون ، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/05/11.
بعد الاستماع إلى السيدة/ بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى النقض للخطأ في تطبيق القانون.
مجنة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن الحكمة العليا
حيث أن بنك البركة الجزائري ممثلا من طرف مديره العام طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2008/05/11 بواسطة محاميه الأستاذة منصوري نادية المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/12/23 القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الاستثنافين الأصلي والفرعسي.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أحمد في 2006/09/13 تحت رقم 5749/05 فيما قضى به من إلزام المستفيد من القرض (ر-ن) بالدين وإلغائه بخصوص جعل الدين تحت ضمان شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين والقضاء من جديد بإخراج هذه الأخيرة من الخصام.
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه (03) للطعن.
حيث أن المطعون ضدهما رغم تبليغهما قانونا إلا أهما لم يقدما أي جواب.
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا لجميع أو ضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول والثاني لتشابههما : والمأخوذين من انعدام وقصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 233 فقرة 04 و 05 من قانون الإجراءات المدنية، مجلة الحكمة العليا - العدد الكانسي 2009
حيث يعيب الطاعن على قضاة المجلس أهم لإخراج لشركة البركة والأمان للتأمين وأعادة التامين من الخصام اكتفوا فقط بالتصريح أن قاضي الدرجة الأولى قد جانب الصواب لما استبعد تطبيق المواد 660 و 661 وما يليها من القانون المدني على أساس أنه لا يمكن التنفيذ مباشرة على الكفيل إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله وهو حق الكفيل.
فرغم تصريحهم بضرورة تنفيذ المدين لالتزاماته استنادا للعقد شريعة المتعاقدين لكنهم تجاهلوا علاقة الدائن وهو الطاعن بالضامن شركة التأمين ولم يراعوا اتفاقية التأمين لضمان القرض، التي تنص في الفقرة الأولى من
المادة 02 على أن: "الضمان الممنوح للمؤمن له وهو الطاعن يتمثل في تغطية تبعية إعسار عملاء هذا الأخير"و معنى ذلك تسديد القرض في حالة إعسار المدين.
كما تنص الفقرة 02 من ذات المادة على أن : "إعسار المدين مفترض في حالة عدم قيامه بتسديد و لو قسط واحد من أقساط التمويل ومهما كان السبب فما دامت شركة التأمين طرفا في الاتفاقية وضامنة لتسديد القرض وتمت مرافعتها مع المدين الأصلي فكان على القضاة ألا يخرجوها من الخصام ويناقشوا هذه المسألة القانونية وبذلك شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون سيما المادتين 660 و 661 من القانون المدني.
مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة أسسوا قضائهم لإخراج شركة البركة والأمان للتأمين (المطعون ضدها) من الخصام على مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2009 العرفة التجارية و البحرية ملف رقم 560796 أساس أنه برجوع المجلس للبند الثاني من عقد التأمين الرابط بين الطاعنة و المطعون ضدها يتبين منه بأن التزام المستأنفة بتغطية تعويض التأمين أي الدين القائم في ذمة المستفيد من القرض لفائدة بنك البركة يتوقف على عجز المستفيد من القرض تغطية الدين وذلك مطابق للقواعد العامة التي تقتضي تجريد المدين من أمواله للرجوع على الكفيل الضامن إذ لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين طبقا لأحكام المادة 660 و ما يليها من القانون المدني، وانتهوا في الأخير إلى اعتبار إدخال الضامنة في الخصام غير مؤسس و لا يتسنى إلا بعد إثبات الدائن إعسار وعجز المستفيد من القرض.
حيث أن مثل هذا التأسيس قاصرا بل أنه تطبيق خاطئ للقانون في مادتيه 660 و 661 من القانون المدني ذلك أن القضاة قد أخطئوا في تكييف العلاقة التي تربط الطاعنة "بنك البركة" بالمطعون ضدها "شركة البركة للتأمين" بموجب اتفاقية التأمين الموقعة من قبلهما و التي تعتبر شريعتهما وبالتالي لا يمكن بأي محال من الأحوال إخراج شركة التأمين من الخصام لكونها طرف أصلي في عقد التأمين، هذا من جهة ومن جهة أخرى، لم يفرق القضاة بين الكفيل الذي تناولته المواد 660 و 661 وما يليهما من القانون المدني والضامن في اتفاقية تأمين الدين التي يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/12/23 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس بعطوش حكيمة مستشارة مقررة معلم اسماعيل مستشارا قريني أحمد مستش مجبر محمد مستش اراً تبغرمت محمد ستش..
كدروسي لحسن مستش ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد / سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الانسي 2009