Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 42963 · 15/12/1987
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 42963, decision of 15 December 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك للإدانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم له شيك في حساب جار للبريد وحساب بنكي مستعملا حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك مع أن رصيده غير كاف ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا ببراءة المتهم من جنحة إصدار الشيك دون رصيد اعتمدوا على عدم وجود شخص متضرر شابو قرارهم بالقصور في التسبيب واخطاوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 42963 قرار بتاريخ : 1987/12/15
قضية : (النائب العام لدى مجلس الأغواط) ضد : (ح ع م) إصدار شيك دون رصيد - اشتراط وجود متضرر . خطأ في تطبيق القانون .
(المادة 374 من ق ع و379 من ق أم) إذا كان مؤدى نص المادة 374 من ق .ع أنها تعاقب على اصدار شيك دون رصيد فإنها لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك للإدانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم له شيك في حساب جار للبريد وحساب بنكي مستعملا حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك مع أن رصيده غير كاف ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا ببراءة المتهم من جنحة إصدار الشيك دون رصيد اعتمدوا على عدم وجود شخص متضرر شابو قرارهم بالقصور في التسبيب واخطاوا في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد فراوسن احمد في طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى المجلس القضائي بالأغواط في 25 أكتوبر 1984 ضد القرار الصادر في 22 أكتوبر 1984 من المجلس المذكور - الغرفة الجزائية - القاضي ببراءة المتهم ح ع م من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات .
وحيث أن تدعيا لطعنه أودع الطاعن مذكرة أثار ثلاثة أوجه :
حيث أن الطعن بالنقض الذي بلغ للمتهمين بتاريخ 25 اكتوبر 84 قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أن «التهمة غير ثابتة بحجة أن السحب كان من الحساب الخاص للمتهم بالبريد لحسابه الخاص بالبنك الخارجي ولم يتضرر أحد من إصدار الشيك في حين أن الشيك مبني على جوهرتين هما الوفاء والاطمئنان وأن الاخلال بها يسبب ضررا ،
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطىء في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه اشترط أن يكون المستفيد شخصا آخرا غير صاحب الشيك في حين أن المادة 374 لا تشترط بتاتا «كون المستفيد صاحب الشيك».
عن الوجهين لتكاملهما :
حيث أنه يتبين من القرار المنتقد أن المتهم له شيكين حساب جاري للبريد وحساب بنكي واستعمل حسابه البريدي لتزويد حسابه بالبنك مع أن رصيده كان غير كاف .
حيث أن المادة 374 من قانون العقوبات لا تشترط وجود شخص متضرر من إصدار الشيك لتكون التهمة ثابتة كما قرره قضاة الاستئناف لأن التشريع الخاص بالشيك لا يقصد حماية المستفيد وإنما الصك كوسيلة دفع .
وحيث متى كان ذلك فإن الوجهين الأولين مؤسسان ويؤديان إلى النقض ودون حاجة لمناقشة
الوجه الثالث .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف. على نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المتهم .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس بوعروج : المستشار المقرر بلحاج : المستشار وبحضور السيد فراوسن أحمد المحامي العام ، ومساعدة السيد ديواني مسعود كاتب الضبط .