Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 430866 · 22/11/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 430866, decision of 22 November 2006
محكمة الجنايات-قرار إحالة-سؤال احتياطي - تكييف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يحق لرئيس محكمة الجنايات، طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية قصد، إعادة التكييف، إذا تبين من المرافعات، أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا ما تضمنه قرار الإحالة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 306
Text of the decision
ملف رقم 430866 قرار بتاريخ 2006/11/22
قضية النيابة العامة ضد (ك-ح)
الموضوع : محكمة الجنايات-قرار إحالة-سؤال احتياطي - تكييف قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 306.
المبدأ : يحق لرئيس محكمة الجنايات، طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية قصد، إعادة التكييف، إذا تبين من المرافعات، أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا ما تضمنه قرار الإحالة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيدة انحامية العامة في حللاتا الختوبة الرامية إل نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لحدى بحلس قضاء الجزائر في 2004/11/27 ضد الحكم العادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2004/11/25 والقاضي على مجلة الحكدة اتعنيا - العدد الأول 2007 المتهم (ك-ح) بعامين (02) حبسا نافذا و 5.000 دينار غرامة نافذة عن جنحتي عدم الإبلاغ عن مجرمين وعدم تقديم المساعدة لمنع وقوع جناية طبقا لأحكام المادتين 181 و1/182 من قانون العقوبات وتبرئته من جناية السرقة الموصوفة.
بعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه المتضمن وجها وحيدا للنقض.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن محكمة الجنايات أدانت المتهم بواقعة لم تذكر في منطوق قرار الإحالة، ذلك أن المتهم كان محالا بجناية السرقة الموصوفة في حين أن الحكم الجنائي أدانه بجنحتي عدم الإبلاغ عن مجرمين وبعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للمادتين 181 و182 من قانون العقوبات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 ولكن حيث يجوز لرئيس محكمة الجنايات بمقتضى أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية طرح سؤال واحد او عدة أسئلة احتياطية إذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة، وعليه فان طرح أسئلة احتياطية من أجل إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر كان قانونيا ، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
لهذه الأسباب ومن أجلها :
قضت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار بباجي حميا المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار بوروينة محمد المستشار بن عبد اللّٰه نادية المستشارة
بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007