Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 582337 · 21/01/2009

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 582337, decision of 21 January 2009

محكمة الجنايات - غرفة الاتهام - تكييف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يحق لمحكمة الجنايات تعديل تكييف غرفة الاتهام شريطة عدم الخروج عن نطاق الوقائع المحقق فيها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 306

Text of the decision

ملف 582337 قرار بتاريخ ⁦2009/01/21⁩ نضية (ق.ح.ن.د) ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات - غرفة الاتهام - تكييف.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 306.

المبدأ : يحق لمحكمة الجنايات تعديل تكييف غرفة الاتهام شريطة عدم الخروج عن نطاق الوقائع المحقق فيها.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى المستشار المقرر الهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.

بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للنائب العام المساعد رابح عيبودي والمؤرخة في ⁦2008/11/12⁩ الرامية إلى قبول الاستدراك شكلا وقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بعد الاطلاع على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الأول المؤرخ في ⁦2008/03/19⁩ والذي قرر فيه بعدم قبول طعن (ق.ح) شكلا لمخالفته أحكام المادة 505 ق إ ج .

إلزام الطاعن بمصاريف الطعن.

حيث يبدوا من مذكرة الاستدراك أن المستدرك لم يتصل بأي إنذار، وبالتالي استوجب القول بقبول الاستدراك شكلا وموضوعا.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف (ق.ح) يوم ⁦2005/12/26⁩ ضد الحكم الجنائي المؤرخ في ⁦2005/12/19⁩ والذي أدان الطاعن بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية السرقة و معاقبته بعام حبس نافذ و2000 د ج غرامة نافذة المادة 387 من ق. ع وتحميله المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني بأقصاه.

وعليه فإن الحكمة العلي

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية و استكمل شرائطه وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن بالنقض مذكرة لدعم طعنه برئاسة أمانة ضبط الحكمة العليا بواسطة محاميه تناول فيها ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها وجه الطعن.

الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة و مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني بدعوى ان غرفة الاهام بتاريخ ⁦2003/03/24⁩ قضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتهمة إخفاء أشياء مسروقة بالنسبة (ق خ ن د) وقررت الهامه بجناية السرقة الموصوفة المقترفة بظروف الليل والتعدد و الكسر.

إلا أن المحكمة طرحت السؤال و أجابت عنه نعم بالأغلبية وتمت إدانته وكان عليها ألا تطرح السؤال الأول حول الإخفاء لأشياء مسروقة لأنها منعدمة وبذلك عرضت حكمها للنقض.

حيث تمسك النائب العام المساعد بمطالبه السابقة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

عن الوجه المثار : حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه مردود عليه حقيقة أن منطوق قرار الإحالة نهائي. إلا أن استخلاص وصف مخالف لما ورد في منطوق قرار الإحالة لا يشكل تجاوز لسلطة محكمة الجنايات ولا يعد مخالف للقانون أو الخطأ في تطبيقه لأن الواقعة المحال بها المتهم على المحكمة تمت مناقشتها والمرافعة فيها.

وان وصف غرفة الاتهام لا يجبر الحكمة بإتباعه و لها صلاحيات لتصحيحه إذا ظهر لها و أنه غير مطابق للواقعة. وبالتالي تقوم المحكمة بتعديل التهمة وفقا للمادة 306 من ق إ ج. وفي حالة إعادة وصف الواقعة أو تعديل التهمة ألا تخرج المحكمة عن نطاق الوقائع المحقق فيها. وإذا خرجت عن ذلك تكون قد تجاوزت عن سلطتها وبالتالي فالمحكمة لم تخرج عن نطاق الوقائع المحقق لها وعليه استوجب استبعاد الوجه لعدم جديته. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية-القسم الأول بقبول الاستدراك شكلا وموضوعا وقبول طعن (ح.ن.د) شكلا وبرفضه موضوعا لعدم تأسيسه يلزم الطاعن بمصاريف الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العلب - العدد الثاني 2009 باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا المهدي ادريس مستشارا مقررا سيدهم مختار مستش ارا مناد الشارف ستش ارا ابراهيمي ليلى سارة براهمي الهاشمي مستش -ارا

بحضور السيد : عيبودي رابح، المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي، أمين الضبط.

مجلة المحكمة المليا - العدد الكائسي 2009

6- غرفة الجنح والمخالفات