Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 431572 · 22/11/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 431572, decision of 22 November 2006
فعل مخل بالحياء بعنف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب، في جريمة ارتكاب الفعل المخل بالحياء بعنف، تعريف الواقعة المجرمة، وتبيان الشروع فيها، وتخصيص سؤال مستقل لظرف "العنف" المشدد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 335
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 305
Text of the decision
ملف رقم 431572 قرار بتاريخ 2006/11/22
قضية النيابة العامة ضد (و- م)
الموضوع: فعل مخل بالحياء بعنف .
قانون العقوبات : المادة : 335.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 305.
المبدأ : يجب، في جريمة ارتكاب الفعل المخل بالحياء بعنف، تعريف الواقعة المجرمة، وتبيان الشروع فيها، وتخصيص سؤال مستقل لظرف "العنف" المشدد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى نقض الحكم.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 2005/11/07 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يوم 2005/11/06 القاضي ببراءة المتهم (و - م) من جناية محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
دعما للطعن أثار الطاعن وجها واحدا للنقض.
وعليه في الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجه الأول : المبني على خرق المادة 305 ق.ا.ج، بدعوى أن السؤال الرئيسي جاء بالصيغة التالية "هل المتهم مذنب لارتكابه أفعال لا لبس فيها تؤدي إلى ارتكاب الفعل المخل بالحياء بالعنف أضرار بالضحية (ب-م)".
فهو سؤال مركب ومخالف للمادة 305 ق.ا.ج بجمعه بين واقعة الفعل المخل بالحياء وعنصر العنف.
فعلا حيث يعاب على السؤال المذكور غموضه وتركيبه فلا يتبين منه إبرازه وتعريفه للواقعة المحرمة وهي محاولة الفعل المخل بالحياء والبدء في تنفيذها فضلا عن تضمين سؤال الواقعة الظرف المشدد مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 "العنف" الذي كان يجب أن يخصص له سؤال مستقل عملا بالمادة 305 ق.ا.ج مما يعرض الحكم للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية علنيا- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
ترك المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية- والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم بوسنة محمد المستشار المقرر بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار بباجي حميد المستشار بوروينة محمد المستشار
بحضور السيد / بن حمو مالك المحامي العام، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العلا - العدد الأول 2007