Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 435366 · 22/10/2008
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 435366, decision of 22 October 2008
تأمين - تعويض -عقد تأمين --إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يمكن إثبات التزامات طرفي عقد التأمين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم 07..95 : المسادة 8
Text of the decision
ملف رقم 435366 قرار بتاريخ 2008/10/22
قضية (الشركة الجزائرية للتأمينات النقل وكالة 4120 الممثلة بمديرها) ضد (ذوي حقوق ح-ع)
الموضوع : تأمين - تعويض -عقد تأمين --إثبات.
أمر رقم 07..95 : المسادة 8.
المبدأ : يمكن إثبات التزامات طرفي عقد التأمين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/04/12.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فان المحكمة العلي
حيث طلبت الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل (كات) وكالة 4120 بعنابة ممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ تريدي عز الدين المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 16-01-2006 عن مجلس قضاء عنابة الغرفة المدنية القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها شركة مذابح الشرق تحت ضمان المستأنف عليها الشركة الجزائرية للتأمين وكالة 4120 بعنابة ، بأن تدفع للمستأنفين ذوي حقوق المرحوم (ح-ع-د) مبلغ 624.675.72 دج (ستمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وخمسة وسبعين دينار وأثنان وسبعون سنتيما) كتعويض عن رأسمال الوفاة المذكور بالعقد ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المدعى عليهم في الطعن ذوي حقوق المرحوم (ح-ع-د) وشركة مذابح الشرق بالكرمة عنابة غير ممثلين.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.
مفاده أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون عندما استبعدوا تطبيق الشروط العامة لعقد التأمين الجماعي سيما المادتين 6 و30 من عقد التأمين الكتان مفادهما أنه يشترط لانخراط العامل في التأمين الجماعي أن يكون في حالة العمل الفعلي وغير مصاب بمرض خلال مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الخراطه، في بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 حين أن مورث المطعون ضدهم قدم طلب الانخراط في التأمين الجماعي بتاريخ 25-05-2003 رغم أنه كان في عطلة مرضية طويلة الأمد من تاريخ 18-03-2003 إلى غاية تاريخ 20-06-2003 أي أنه كان مصابا بمرض ومتوقف عن العمل قبل تقديم طلب الانخراط إلى التأمين الجماعي وهو الوضع الذي يفقده الحق في التعويضات المقررة ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه ومستندات ملف الطعن أن جوهر التراع يتعلق بتعويض عن رأسمال الوفاة المتفق عليه بعقد التأمين الجماعي المبرم بتاريخ 05-2003 26 ما بين شركة التأمين الطاعنة وشركة مذابح الشرق بالكرمة
• عنابة لفائدة عمالها ومن ضمنهم مورث المطعون ضدهم.
حيث أن خلاف ما تدعيه الطاعنة أحكام المادتين 6 و30 من الشروط العامة لعقد التأمين لا تطبيق لها بالتراع الحالي ذلك أن تقديم مورث المطعون ضدهم لطلب الانخراط في عقد التأمين الجماعي، وهو في عطلة مرضية لا يفقده صفة المؤمن له المستفيد من ضمان الأخطار المؤمن منها إذ أن العطلة المرضية لا يترتب عنها قطع علاقة العمل ثم أن وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من الشروط العامة لعقد التأمين كان على شركة التأمين دراسة طلب الانخراط في التأمين وإبداء رأيها بقبوله أو رفضه خلال مهلة 30 يوم من تقديمه، وإقبال الطاعنة على إبرام عقد التأمين الجماعي الثابت منه أن مورث المطعون ضدهم كان ضمن قائمة العمال المؤمن لهم أو يؤكد قبولها لطلب انخراطه في عقد التأمين الجماعي سيما أن الطاعنة لم تنف تسلمها أقساط التأمين الخاصة بمورث المطعون ضدهم والحال مجلة الحكمة العليا _ العدد الثاني 2008 صار عقد التأمين الجماعي مرتب لأثاره القانونية والطاعنة ملزمة بتنفيذه إذ أن وفق المادة 8 من الأمر 07195 المتعلق بالتأمينات ، يمكن إثبات التزام طرفي عقد التأمين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي سند مكتوب وقعه المؤمن، هذا من جهة ومن جهة أخرى المادة 30 من الشروط العامة من عقد التأمين تتعلق بشروط تعويض عجز المؤمن له الناتج عن مرض أو حادث.
وحيث أن طلب التعويض موضوع دعوى الحال يتعلق برأسمال وفاة المؤمن له وعليه قضاة المجلس باستبعادهم أحكام المادتين 06 و30 من الشروط العامة من عقد التأمين وبقضائهم كما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه رفض الوجه لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعسن.
حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
إبقاء الصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول - والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسسا زرهوني زوليخة مستشارا (ة) مقررا (ة) سعد عزام محمد استش سارا كراطار مختارية مسستش سارا (ة) محفيان الحمد مستشارا (ة)
بحضور السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيدة حفصة كمال أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
2. الغرفة التجارية والبحرية