Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 4354 · 10/03/2010
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 4354, decision of 10 March 2010
لجنة التعويض - أمر بالقبض الجسدي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يدخل الحبس المؤقت، بفعل تنفيذ أمر بالقبض الجسدي على متهم فار، ضمن حالات التعويض، المعدّدة في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
Text of the decision
ملف رقم 004354 قرار بتاريخ 2010/03/10
قضية (م-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - أمر بالقبض الجسدي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : لا يدخل الحبس المؤقت، بفعل تنفيذ أمر بالقبض الجسدي على متهم فار، ضمن حالات التعويض، المعدّدة في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/07/23 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض -بتاريخ 2009/07123 سجل (م-م) بواسطة المحامي تواتي عبد السرزاق...
دعوى أمام كتابة الضبط بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا إجماليا قدره 1000.000 دج (مليون دينار جزائري) عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به عن الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 531 مكرر من ق.ا.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة تابلاط عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة مواد متفجرة والقتل العمدي وصدر ضده حكم غيابي بعقوبة الإعدام بتاريخ 1997/03/18. وبعد المعارضة فيه صدر حكم جديد بتاريخ 2009/02/22 قضى ببراءته وهو الحكم الذي لم يطعن فيه بالنقض وصار نهائيا. ونتيجة المعارضة في الحكم الغيابي تم إيداعه الحبس المؤقت من 2008/11/09 إلى 2009/02/22 أي لمدة (03) أشهر و(13) يوما. وعليه يطلب التعويض السابق ذكره عما لحقه من أضرار مادية تمثلت في توقف أشغاله ومصاريف الدفاع والأسرة، وأضرار معنوية تتمثل في أضرار مست بسمعته وشرفه.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس تعويضه حسب الدخل الشهري. .
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي بما يناسب.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.
في الموضوع :
حيث يتضح من الملف الجزائي أن المدعي تمت متابعته من طرف نيابة تابلاط عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة مواد متفجرة والقتل العمدي وأحيل على قاضي التحقيق أمام نفس المحكمة الذي أصدر ضده أمرا بالقبض في مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطا القضائي لجنة التعويض 1996/02/05 لعدم مثوله أمامه وكذلك أمام الضبطية القضائية وبعد الانتهاء من التحقيق القضائي أحيل الملف على غرفة الاتهام هذه الأخيرة التي أحالته مع بقية المتهمين على محكمة الجنايات بقرارها الصادر في 1996/11/04 مع الأمر بالقبض الجسدي على المتهم الفار وهو المدعي الذي أصدرت محكمة الجنايات في حقه حكما غيابيا بعقوبة الإعدام بتاريخ 1997/03/18 الا انه لم يسلم نفسه للنيابة الا في 2008/11/04 وبقي رهن الحبس المؤقت تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته في 2009/02/22 مما جعله يطلب التعويض بمبلغ مليون دينار جزائري عن هذا الحبس المؤقت الذي استمر من يوم تنفيذ الأمر بالقبض ضده في 2008/11/09 إلى غاية محاكمته التي انتهت بالبراءة في 2009/02/22.
لكن حيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 تنص على انه يمكن تعويض كل من حبس مؤقتا بدون مبرر خلال متابعة جزائية انتهت بقرار الأوجه للمتابعة أو البراءة ولحقه ضرر من هذا الحبس المؤقت.
وعليه فان مفهوم الحبس المؤقت عند استقراء المادة 123 من ق.ا.ج المعدلة بنفس القانون انه إجراء استثنائي يأمر به القاضي عندما تكون الرقابة القضائية لا نكفي، أو أن المتهم ليس له مقر مستقر، أولا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة، أو كانت الأفعال المنسوبة إليه خطيرة، أو لحمايته من خطر، أو للحفاظ على الأدلة، أو لعدم عرقلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة، أو في حالة ما يكون المتهم تحت الرقابة القضائية. وبالتالي فان أي إجراء يتخذ ضد المتهم بإيداعه الحبس خارج هذا الإطار لا يدخل ضمن الحالة التي تمنحه الحق في التعويض عن لجنة التعويض الحبس المؤقت طالما أن هذا الحبس الجسدي كان نتيجة حتمية في تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد المتهم الفار من طرف غرفة الاتهام عندما تحيل المتهم على محكمة الجنايات كما هو الشأن في قضية الحال سيما وأن المتهم كان فارا من العدالة، ويوجد في وضع خارج عن القانون مما يحتم استصدار أمر بالقبض الجسدي ضده من طرف غرفة الاتهام واقتياده إلى السجن بغرض محاكمته عن الأفعال المنسوبة إليه أمام محكمة الجنايات كل هذا تطبيقا للمادة 198 من ق .ا. ج.
وحيث أن المدعي في هذه الحالة هو المسبب في إيداعه الحبس نتيجة عدم امتثاله لاستدعاءات قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ، وان بقاءه في الحبس المؤقت بغرض محاكمته أمام محكمة الجنايات حتى ولو انتهى الحكم ببراءته ذلك أن هذه الحالة لا تدخل ضمن حالات الحبس المؤقت المنصوص عليها في المادة 123 من ق.ا.ج مهما كانت مدة الحبس، ولا يمكنه أن يستفيد بالتعويض عن فترة حبس كان هو المتسبب فيها حينما لم يمتثل أمام القضاء إلا عن طريق التنفيذ الجبري للأمر القاضي بحبسه جسديا، مما يجعل طلب التعويض غير مؤسس عملا بالمادة 137 من ق .ا.ج.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
المصاريف على المدعي.
لجنة التعويض -بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا -لجنة التعويض-المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوى جمال الديسن مستشارا
بحضور السيد / صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
لجنة التعويض