Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 44041 · 29/12/1986

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 44041, decision of 29 December 1986

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية، في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، يكون أمام الحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السكن الزوجي يقع بدائرة الحساسنة ولاية سعيدة وأن الطاعن دفع بعدم الإختصاص الحلي أمام محكمة تيارت ثم مجلسها فإن قضاة الموضوع الذين لم يستجيبوا لدفع الطاعن يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 44041 قرار بتاريخ ⁦1986/12/29⁩ قضية: (ع خ) ضد: (ص خ) إختصاص محلي - تطليق - من مجلس غير مختص محليا - نقض.

(المادة 08 من ق.أ.م).

من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية، في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، يكون أمام الحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السكن الزوجي يقع بدائرة الحساسنة ولاية سعيدة وأن الطاعن دفع بعدم الإختصاص الحلي أمام محكمة تيارت ثم مجلسها فإن قضاة الموضوع الذين لم يستجيبوا لدفع الطاعن يكونوا قد خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 26 فيفري 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد: جماد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: تقية ممحمد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦1984/01/16⁩ أصدر مجلس قضاء تيارت قرارا في القضية المطروحة أمامها بين المطعون ضدها (ص خ) الساكنة ببلدية بوسنينة ولاية تيارت من جهة والطاعن (ع خ) الساكن بقرية الحساسنة ولاية سعيدة من جهة أخرى قضى محضوريا بالغاء الحكم المستأنف فيه وفصلا من جديد ضى بالتطليق بين الطرفين بتظليم الزوجة مع حرمانها من النفقة عن المدة الماضية لنشوزها وقضي على الزوج بادائه لها ألف دينار (1000) دج كعدة واسند حضانة الابن (أ) لأمه وعلى أبيه بدفع مائة وخمسين دينارا (150) دج شهريا مع المنحة العائلية إن وجدت ابتداء من تاريخ صدور القرار ومبلغ (2000) دج ألفي دينار للنفقة الماضية وللوالد حق زيارة ولده مرة في الأسبوع بوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وصرف المطلقة فيم نراه مناسبا في شأن المصوغ والأثاث وقضى على الطرفين بالتساوي.

حيث وبتاريخ ⁦1985/2/26⁩ طعن بالنقض في هذا القرار (ع خ) وقدم عريضة بوأسطة محاميه الأستاذ علي يحي عباد النور المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى ضمنها وجوه الطعن الآتية.

الوجه الأول: إن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 8 من قانون .

الاجراءات المدنية فيما يمخص اختصاص المجلس وقد دفع بأن محل الزوجية هي حساسنة ولاية سعيدة وقد سبق الخصام بين الطرفين أمام متلس قضاء سعيدة ومحكمته التي فصلت يبنهما بأربعة أحكام ومع ذلك فإن مجلس قضاء تيارت فصل في الموضوع ورفض دفوعه.

الوجه الثاني: الخاص بخرق قواعد أحكام الشريعة:

إن المجلس قضى بتظليم ولوم الزوجة وتطليقها منه بالرغم من طلباته بالرجوع والحاحه على ذلك مراعاة لمصالفة الولد.

إن المطعون ضدها تبرر طلب التطليق كما هو منصوص عليه شرعا وأن

المادة 53 من قانون الأسرة حددت أسباب التطليق وأن هذه الأسباب لم تذكرها ولم تقدم المدعية تبريرا وأثباتا بشأنها أن المطعون ضدها أرادت إرغامه على السكن عند أهلها وهذا ممخالف للقواعد العامة لأن الزوجة. هي التي تتبع الزوج وعليه ولكل ما تقدم يطلب إلغاء ونقض القرار المطعون فيه وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

وردت المطعون ضدها بواسلة الأستاذ: دنة مصطفى المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى.

1 - ان الطاعن لم يقدم الدفع بعدم الاختصاص أمام مجلس تيارت حتى يمكنه أمام المجلس أثارته، ذلك أن عدم الاختصاص ليس من النظام العام وعليه يرفض هذا الدفع لاعتباره غير مؤسس.

وطالب برفض الطعن شكلا وموضوعا والحكم على الطاعن ب 2000 5ج تعريضا والمصاريف القضائية ورد الطاعن بنمسكه بدفعه وقال أنه من النظام العام.

من حيث الشكل:

بما أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية وعليه يجب قبوله شكلا.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المتعلق بخرق أحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية المتعلق بالاختصاص حيث ثبت فعلا بالرجوع إلى الوثائق المقدمة في الملف بان الدفع بعدم إختصاص المجلس قد أثير أمام الحكمة التي قضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل وأثير أيضا أمام المجلس واستظهر الطاعن بالأحكام السابقة الصادرة كلها في هيئات قضائية مجلس قضاء سعيدة وبما أن مجلس تيارت في حيثياته الأولى أقر بمبدأ حق الطاعة الزوجية على الزوجة وبوجوب اتباعه حيث يسكن، لأنه هو مقر الزوجية كما اثبت بأن مقر الزوجية هو مكان إقامة الزوج بالحساسنة ولاية سعيدة وعليه أمام هذ الوضعية من المفروض عليه تطبيق أحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية التي تجعل الجهة القضائية المختصة في فصل النزاع المتعلق بفك الرابطة الزوجية (الطلاق) أو العودة إلى مسكن الزوجية هي المحكمة أو الجهة القضائية التي يقع في دائرتها مسكن الزوجية الذي أثير أمامه من طرف الزوجة التي طالبت بفك الرابطة الزوجية وعليه أمام هذه الوضعية فإن مجلس قضاء تيهرت قد خالف أحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية مما يستلزم قبول الطعن في الوجه لاعتباره مؤسسا ودون التعرض للوجه "الثاني يتعين نقض القرار المطمون فيه وإحالة المضية والأطراف إلى مجلس قضاء سعيدة، وبما أن مصاريف الطعن يلزم بها من خسر الدعوى وعليه طبقا لأحكام المادة 270 يجب تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

• قرر المجلس الأعلى:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ويقرر نقض والغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1984/01/16⁩ من مجلس قضاء تيارت، وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء سعيدة للفصل فيه طبقا للقانون وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والمشرين من شهر ديسمبر سنة ستة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

حمزاوي أحمد الرئيس.

جماد علي المستشار المقرر حداد علي المستشار

بحضور السيد: تقية محمد النائب العام المساعد، وبمساعدة السيد:

دليلش صالح كاتب الضبط.