Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 44852 · 06/04/1987

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 44852, decision of 6 April 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار فالذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع فإن هذا القرار يكون مشويا بالقصور في التسبيب. ولا كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس القضائي عندما لم يجب على الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة فيما بخص توابع العصمة بالإضافة إلى عدم بيان الأساس القانوني المعتمد عليه فيما يخص تخفيض المبلغ يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا

Text of the decision

ملف رقم : 44852 قرار بتاريخ: ⁦1987/04/06⁩ قضية: (ش ن ضد: ( ب ع ) تسبيب . عدم الإجابة على طلبات الطاعنة - بتخصيص مسكن لحضانة الأولاد ، النفقة .

القصور في التعليل.

(المادة 144 ق ا م) من المقرر قانونا أن القرار فالذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع فإن هذا القرار يكون مشويا بالقصور في التسبيب.

ولا كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس القضائي عندما لم يجب على الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة فيما بخص توابع العصمة بالإضافة إلى عدم بيان الأساس القانوني المعتمد عليه فيما يخص تخفيض المبلغ يكون بقضائه كما فعل خالف القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهح عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني نصه :

بناء على المواد 231، و233، و249، و244، و257، وما بعدها من ق ام.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 13 أفريل 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

- 91 m بعد الإستماع إلى السيد/ علي جماد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ: ⁦1985/04/13⁩ طعنت بالنقض (ش ن في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦1984/02/14⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا لكونه صرح بالطلاق بين الطرفين والحضانة وتعديله في خفض مبالغ نفقة الأطفال من 400 دج شهريا إلى 300 دج شهريا لكل وأحد اعتبارا من التاريخ ونفقة الزوجة من 400 دج شهريا إلى 1500 دج والتعويض من 10000 دج إلى 5000 دج والمصاريف على أهل المستأنف عليها.

وحيث أن الطاعنة قدمت عريضة محررة بواسطة محاميها الأستاذ/ زبيري مختار المحامه، المقبول لدى المجلس الأعلى ومنها لأسباب الطعن التالية.

السبب الأول : مأخوذ من عدم الإجابة عن الطلب ذلك أن الطاعنة قدمت طلبا بمنحها السكر لكونها حاضنة لثلاثة أولاد وأكدت هذا الطلب لدى المجلس ولم يجب عن هذا الطلب وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا في الإشارة إلى هذا الطلب.

السبب الثاني : خرق أحكام المادة 142 ق ام كون القرار المطعون فيه لا يوجده به ما يشير إلى تاريخ جلسة المداولة وصدور القرار مما يجعله مخالفا لأحكام الإجراءات الجوهرية ويستوجب النقض.

السبب الثالث: مأخوذ من ممخالفة أحكام المادة ⁦17/144⁩م كون القرار المطعون غير معلل تعليلا كافيا واكتفى لقوله أن هيئة المجلس لا حظت أن الطلاق صدر على قاعدة بطلب الزوج، وفما بخص تخفيض النفقات ذكر أن هيئة الاستئناف لاحظت خفضها أن كلمة لا حظت ليس بعد تعليلا قانونيا، وعليه فانها طلبت نقض القرار المطعون فيه وتحميل الطاعن المصاريف

وحيث رد المطعون ضده بواسطة عحاميه الأستاذ/ الأخضري المحامي المقبول لدى المجلس الأعل بما يلي :

أن الوجه الأول لا يدخل ضمن الاسباب الواردة في القانون كأسباب للنقض وعليه بعلب زيمة مما أن السكن الذي تطالب فى الطاعن ليس ملكا له.

عن السبب الثاني: الخاص بعدم تحديد تاريخ جلسة المداولة فإن هذا السبب غير مبرر والواقع أن القرار المطعون فيه أورد في الصفحة الأولى تاريخ صدوره، ومذكرة الطعن نفسها ذكرت بأن القرار المطعون فيه صادر في ⁦1984/02/14⁩ كما أن المادة 142 تشير الى وجوب ذكر تاريخ جلسة المداولة عندما تكون القضية غير جاهزة اما إذا كانت جاهزة فإنه تطبق أحكام

المادة 34 ق ١ م وعليه فهذا الوجه غير مبرر وعن السبب الثالث: أن الطاعن لم يتبين ما هو السبب الكافي لكي يكون الحكم مسيبا قانونا وأن العبارة الطبيعية للتسبيب هي الملاحظة، وعليه فإنه مادام القرار المطعون فيه قد قرر تأييد الحكم المستأنف فيه مما يجعله معتمدا التسبيب الأول وعليه النعي فيه بعدم التسبيب غير مبرر وطلب في المختام رفض الطعن.

بناء على ذلك.

المجلس الأعلى: من حيث الشكل.

بما أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد 235 و239 و240 و241 و242 من قائون الإجراءات المدنية وعليه فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع.

بما أن الطعن يتمثل في جميع أسبابه في محرق الأحكام الجوهرية للإجراءات فيما يخص بعدم الرد على الطلب وعدم الإشارة إلى تاريخ جلسة المرافعة والمداولة ونقض التسبيب، عن هذه الدرجة كلها.

حيث تبين من القرار المطعون فيه بأن الطاعنة حين الأستئناف طلبت بتخصيص مسكن لها من أجل جعلها كمسكن للحضانة بوصفها حاضنة لثلاثة أطفال كما طالبت بالتعويض غير أن قضاة المجلس لم يردوا على هذين الطلبين كما تنص على ذلك أحكام المادة 144 من ق ا م كما أنهم أيضا قضوا بخفض توابع العصمة دون أن يمللوا هذا التخفيض الذي عارضته الطاعنة والقول بأن هيئة الاستئناف لا حظت مخفض المبالغ ، لا يعتبر تعليلا لأن التعليل المقصود به شرعا هو بيان العناصر التي اعتمدها أو يعتمدها القاضي كأساس لحكمة حتى يكون... حكما شرعيا وعادلا ومعللا وعلبه فإن هذا الوجه المتعلق بنقض التعليل والمعبر عنه بعدم الإجابة على الطلبات هو سبب ميرر وسليم ووجب قبوله واعتباره كاف لنقض القرار المطعون فيه ودنك دون التعرض للأسباب الأخرى، واعتبارا بأن التقاضي محصور فقط فيما يتعلق بتوابع العصمة وعليه تعين طبقا لأحكام المادة 266 ق ١ م نقض القرار يخص توابع العصمة ونفقة خضانة الأولاد لا غير.

وبما أن مصاريف الطعن يلزم بها من خسر الدعوى طبقا لأحكام المادة 270 ق ا م تعين تحميل المطعون ضده المصاريف.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا وموضوعا وقضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦1984/02/14⁩ نقضا جزئيا فيما يتعلق فقط بتوابع العصمة ونفقة حضانة الأولاد والسكن واحال الملف والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبقا للقانون.

وقضى تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية للطعن.

بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أفريل سنة سبع ونمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد: الرئيس جماد علي: المستشار المقرر ولد عوالي يوسف: المستشار وبمحضر السيد/ يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد/ دليلش صالح كاتب الضبط .

.. . .194-