Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 453436 · 04/03/2009

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 453436, decision of 4 March 2009

حكم حضوري وجاهي-تبليغ- استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عبارة - الحكم الحضوري- الواردة في المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، تعني الحكم الصادر حضوريا وجاهيا تجاه المتهم، أي الحاضر جلسة النطق بالحكم. لا يسري ميعاد استئناف الحكم الحضوري غير الوجاهي، إلا من تاريخ التبليغ

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 355 و 418

Text of the decision

ملف رقم 453436 قرار بتاريخ ⁦2009/03/04⁩

قضية (ش.ع) ضد (ق.ص) والنيابة العامة

الموضوع: حكم حضوري وجاهي-تبليغ- استئناف.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 355 و 418.

المبدأ : عبارة - الحكم الحضوري- الواردة في المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، تعني الحكم الصادر حضوريا وجاهيا تجاه المتهم، أي الحاضر جلسة النطق بالحكم.

لا يسري ميعاد استئناف الحكم الحضوري غير الوجاهي، إلا من تاريخ التبليغ.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد لدرع العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ش.ع) بتاريخ ⁦2006/03/15⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦2006/03/12⁩ القاضي برفض الاستئناف شكلا وأن الحكم المستأنف صدر عن محكمة العوينات بتاريخ ⁦2005/04/26⁩ القاضي بإدانة المتهم ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5000 دج تعويض للضحية من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أودع الأستاذ بوقرة الجمعي المحامي المقبول لدي المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2008/08/02⁩ في حق الطاعن أثار فيها وجهين :

حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا التمس في طلباته المكتوبة رفض الطعن .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى برفض الاستئناف شكلا لكونه ورد خارج الآجال القانوني مكتفيا بالقول أن الاستئناف رفع في ⁦2005/05/10⁩ وبالتالي فالاستئناف جاء خارج الآجال القانوني في حين أن القرار المطعون فيه لم يناقش حقيقة فيما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا أم لا وأنه بالرجوع للحكم المستأنف فإنه لا يتبين منه إذا كان النطق بالحكم قد صدر في نفس جلسة المحاكمة أو في جلسة أخرى واكتفى بالقول أن المتهم حضر جلسة المحاكمة والقرار المطعون فيه قضى برفض الاستئناف شكلا دون مناقشة هذه الحالة ويكون بذلك قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ويؤدي ذلك إلى النقض والإبطال.

حيث أنه بالرجوع للقرار المنتقد يتضح فعلا أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا عملا بنص المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية لوروده خارج الآجال القانوني.

حيث أنه يجب التذكر بأن المادة 418 تنص على أنه "يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري".

حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الحكم الحضوري الوارد في هذا المادة هو الصادر حضوريا وجاهيا بالنسبة للمتهم والذي يكون قد حضر جلسة النطق بالحكم.

حيث أنه لا يتبين صراحة أو ضمنيا من الحكم المستأنف أنه صدر حضوريا وجاهيا وطالما والحالة هذه فإن مهلة الاستئناف المقدرة ب 10 أيام لا تسري إلا ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم للمتهم.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في إجراءات وجعلوا قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

وعليه فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

قضي المحكمة العليا :

1. بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

2. بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

3. بإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون .

4. بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-المتركبة من السادة :

حساين ايدير لدرع العربي قراين محمد بولغليمات احسن بوحيلة عمار صديقيوي احمد

بحضور السيد: ابراهيم محمد الشريف-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : عليوة نعيمة- أمين الضبط.