Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 45651 · 27/03/1988

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 45651, decision of 27 March 1988

اختصاص محلى - أتفاق الطرفين على التقاضى أمام جهة معينة - غير مختصة محليا - يجوز

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفى الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى على أن يوقعا اقرار بقبولهما التقاضى أمامه ومن ثم فأن النعى على القرار المطعون فيه بخرقه للاجراءات الجوهرية للتقاضى فى غير محله . ولا كان من الثابت في قضية الحال أن الطرفين فى الصفقة المبرمة بينهما اتفقا على محكمة التقاضى وما تم فان قضاة الموضوع بقضائهم باختصاص المحكمة المتفق عليها لم يخالفوا القانون . ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطمن

Text of the decision

ملف رقم : 45651 قرار بتاريخ : ⁦1988/03/27⁩

الموضوع : اختصاص محلى - أتفاق الطرفين على التقاضى أمام جهة معينة - غير مختصة محليا - يجوز .

المرجع : المادة 28 قام .

من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفى الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى على أن يوقعا اقرار بقبولهما التقاضى أمامه ومن ثم فأن النعى على القرار المطعون فيه بخرقه للاجراءات الجوهرية للتقاضى فى غير محله .

ولا كان من الثابت في قضية الحال أن الطرفين فى الصفقة المبرمة بينهما اتفقا على محكمة التقاضى وما تم فان قضاة الموضوع بقضائهم باختصاص المحكمة المتفق عليها لم يخالفوا القانون .

ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطمن .

ان المجلس الاعلى فى جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتى نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بقدها من ق ١ م .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطع المودعة يوم 22 ماى 1985 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها الطعون ضده .

بعد الاستماع الى السيد دحمانى محمد المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفى بن شاعة المحامى العام فى طلبات المكتوبة .

وحيث أن الطاعنة الشركة الوطنية للعبور والمخازن سوناطماق طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الاستاذ حبيب مولاى بتاريخ ⁦1985/5/22⁩ فى قرار اصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1984/10/6⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجزائر يوم ⁦1983/1/17⁩ والقضاء من جديد على الشركة سوناطماق بأدائها الى مقاولة البناء والاشغال العمومية بمبلغ مائة واربعة عشر الف وتسعمائة وواحد وسبعين دج وثلاثة وسبعين سنتيما (73ر114،971 دج) ورفض طلب التعويض .

: : وحيث أن الطاعنة استندت فى تدعيم طعنها لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين الاول منهما مأخوذ من عدم الاختصاص بخرق

المادة 8 من ق ١ م ذلك أن الامر يتعلق بمنازعات جول الاشغال بعمارة والمادة 8 من ق ١ م تجعل الاختصاص المحلى لقاضى مكان وجود العمارة وهو قسنطينة ، وهذا الاختصاص من النظام العام ، وقد خالفه القرار المطعون فيه فاستحق النقض ،

الوجه الثانى مأخوذ من انعدام التعليل ذلك أن الطاعنة قدمت طلبا يهدف الى القيام بتعويض حسب خبرة قضائية لتبيين مبلغ الاشفال المنجزة فعلا ، وعقوبات التأخير ، والعيوب الموضوعية التى تتحملها المطعون ضدها وقد اهمل القرار المطعون فيه الطرد على هذا الطلب فاستوجب النقض .

وحيث أن الطعون ضدها أجابت على عريضة الطمن بالنقض بمذكرة أودعها محاميها الاستاذ عمر رحال بتاريخ ⁦1986/3/11⁩ طالب فيها برفض الطمن بالنقض أثر مناقشة لوجهى الطعن قصد دخضهما .

وحي ثان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية .

وعليه فان المجلس الأعلى : وعن الوجه الاول المأخوذ من عدم

• الاختصاص لخرق المادة 8 من ق ام النوه به أعلاه .

لكن وحيث ان الاختصاص المحلى عموما لا يتعلق بالنظام العام فالمادة 28 من ق ١ م لم تسمح لطرفى الخصومة دائما بالحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى اذا وقعا على اقرار بقبولهما التقاضى أمامه وقد تبين من المادة 10 من الصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ ⁦79/8/01⁩ انهما اتفقا على التقاضى امام محكمة الجزائر وبعد ذلك اقرار منهما على اختيار محكمة الجزائر الفصل فى كل النزاعات القائمة بشان الصفقة المذكورة ، فالقرار المطعون فيه حين قضى باختصاص محكمة الجزائر ، لم يخالف القانون ويرفض الوجه .

وعن الوجه الثانى المأخوذ من انعدام التمليل النوه به أعلاه .

لكن وحيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدفع المثار من الطاعنة ضمنيا بتعيين خبير لتقويم الاشفال النجزة حين قال : (ويظهر من محضر الاستلام الاشعال أن شركة سوناطماق قد حفظت حقوقها حول اشغال غير هامة تتعلق بالقفالة الخارجية ، ووصل جهاز كهربائى ، وصندوق بريد ، وقلب الزهور) وذلك يؤكد وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها ، على عكس الطامنة التى رغم تعيينها للخبير تبيبل عمر الذى حرر خبرته يوم ⁦1981/3/29⁩ ، أثبت فيها انجاز كل الاشغال المناطة بالمطعون ضدها وزيادة ، فانها أى الطاعئة طالبت بخبير آخر لم ير المجلس عملا بالسلطة التقديرية المخولة له قانونا ضرورة تعيينه فالقرار المطعون فيه توفر على التعليل الشرعى لقضائه ويرفض الوجه .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطمن شكلا ورفضه موضوها وتحميل الطاعن المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى جلسته العلنية المنعقدة بمقره بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

على غمار الرئيس دحمانى محمد . المستشار المقرر مالك محمد رشيد المستشار وبمحضر السيد / يوسفى بن شاعة المحامى العام وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط