Qyst

Supreme Court

Decision · 45662 · 12/10/1988

Supreme Court, file no. 45662, decision of 12 October 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على دفوع الأطراف وأغفل الرد على طلباتهم يعد مشوبا بالغموض والقصور في التسبيب ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يمنع المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف الذين قضوا بالمصادقة على الحكم المعاد لديهم القاضي بعدم الاختصاص استنادا إلى المادة 7 من ق. إم دون مناقشة الدفع المثار من الطاعنين باخراج البلدية من الخصام واعتبار القضية من اختصاص القضاء العادي ، فإنهم بقضائهم كا فعلوا حرموا المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة وشابوا قرارهم بالغموض والقصور في التسبيب . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 45662 قرار بتاريخ : ⁦1988/10/12⁩

قضية : (ك أ ومن معه) ضد : (أخ) تسبيب - دفع بإخراج البلدية من الخصام - عدم مناقشته - قصور في التسبيب .

(المادة 144 من ق أ م) من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على دفوع الأطراف وأغفل الرد على طلباتهم يعد مشوبا بالغموض والقصور في التسبيب ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يمنع المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف الذين قضوا بالمصادقة على الحكم المعاد لديهم القاضي بعدم الاختصاص استنادا إلى المادة 7 من ق. إم دون مناقشة الدفع المثار من الطاعنين باخراج البلدية من الخصام واعتبار القضية من اختصاص القضاء العادي ، فإنهم بقضائهم كا فعلوا حرموا المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة وشابوا قرارهم بالغموض والقصور في التسبيب .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر - وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 23 ماي 1985 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .

بعد الاستماع إلى السيد / مراقني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / كلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طلب كل من ك.أ من الشركة (ايتاكنواس ايلاشن هنو) نقض قرار صادر بتاريخ 25/ ⁦1985/03⁩ من مجلس قضاء تمنغاست ، صادق على حكم معاد لديه قضى بعدم الاختصاص استنادا الى

المادة 7 إجراءات ، وذلك في قضية مفادها إقرار البلدية بملكية المسمى خ.إ المطعون ضده للأرض التي انتزعتها الدولة للمصلحة العامة بغية تحصيله على التعويض .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث أنه يستند إلى أوجه ثلاث .

حول الفرع الأول من الوجه الثاني الذي أعابه بالقصور في التسبيب لكون الطاعنين أثاروا دفعا حول إخراج البلدية من النزاع واعتبار القضية من اختصاص القضاء العادي ، وبالتالي البث في أصل الملكية حتى يتحصل المالك للأرض المنتزعة للمصلحة العامة على التعويض المقرر قانونا ولم يجب القضاة عن هذا الدفع .

حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن الطاعنين دفعوا باختصاص القضاة في نظر الدعوى المطروحة عليهم وإخراج البلدية من النزاع لكونها ليست طرفا فيه وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي في رسالته المؤرخة في ⁦1985/02/27⁩ تحت رقم 186 ب.ت ومع ذلك فلم تناقش جهة الاستئناف هذا الجانب الهام بصورة مدققة تسمح للمجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة ، ولكون ذلك ، ودون حاجة لمناقشة الوجه الأول والثالث وسائر فروع الوجه الثاني ، فإنها قد شوبت قرارها بالغموض والقصور في التسبيب وعرضته للنقض .

لهذه الأسباب :

قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦1985/03/25⁩ من مجلس قضاء تمنغاست ، وإعادة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وفقا للقانون .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى - الغرفة االمدنية - القسم الأول ، والمتركبة من السادة :

تقية محمد : نائب الرئيس الأول والرئيس مقراني حمادي : المستشار المقرر بن يسوف الشيخ : المستشار وبحضور السيد / قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد كاتب الضبط .