Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 45694 · 25/01/1988

Supreme Court, Social Chamber, file no. 45694, decision of 25 January 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني للانتفاع بسقوط حق البقاء دون مراعاة لاجراءات الانذار المنصوص عليها في القانون وأن قضاة المجلس بتأييدهم لقرار الطرد خرقوا القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم : 45694 قرار بتاريخ: ⁦1988/01/25⁩ قضية: (ب ع) ضل: (ب أ) سقوط حق البقاء . الاستفادة منه . وجوب مراعاة إجراءات الاندار.

.( المواد 474 و475 و514 ق م) من المقرر قانونا أنه على المستفيد من سقوط حق البقاء مراعاة إجراءات الانذار مع وجوب رفع دعوى للمصادقة عليها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده قام بدفع قانوني للانتفاع بسقوط حق البقاء دون مراعاة لاجراءات الانذار المنصوص عليها في القانون وأن قضاة المجلس بتأييدهم لقرار الطرد خرقوا القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ، 239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ:

26 ماي 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد قارة مصطفى عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

حيث بموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى في 26 من شهر ماي 1985 من طرف الأستاذة نجاة عابد المحامية المقبولة لدى المجلس الأعلى طعن السيد (ب ع) في القرار الصادر في 10 ديسمبر 1984 الذي بمقتضاه مجلس قضاء سيدي بلعباس أبد الحكم بالطرد الصادر من محكمة عين تموشنت بتاريخ 13 توفمبر 1983.

حيث يثير الطاعن في مذكرته ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من عدم م أو قلة الأسباب المادة 144 قام.

الوجه الثاني : ماخوذ من خرق المادتين 475 ،474 من القانون المدني.

الوجه الثالث: خرق المادتين 515 ،514 من القانون المدني.

عن الوجهين الثاني والثالث لتشابههما: الراميان كلاهما الى حق البقاء في السكن والشرود.

الملزوم ملاحظاتها في اجراء استرجاع الامكنة.

حيث يستنتج من الاطلاع على حكم قاضي الدرجة الأولى والقرار المؤبد له إن قضاة الموضوع أسسوا حكمهم من باب شكلية القواعد الجوهرية للاجراءات أن طلب المطعون عليه لا بخص استرجاع الأمكنة وانما اخلاء السكن كسبب لفسخ عقد الإيجار وموضوعا على عناصر واقعية وشهادات على ان الطاعن أهمل الشقة التي أصبحت تشغلها أبنته الشيئ الذي يمكن في مفهوم القرار المنتقد المدعي في الطعن أو الحائز الاستفادة من مضمون المادة 515 من القانون المدني.

لكن حيث أن الطاعن يشغل الشقة المتنازع فيها بحسن النية وبصفته مستأجرا قانوني بكل أركان الايجار.

حيث اذا ما كان للمطعون ضده الحق لتحاشي لزومية متابعة اجراءات التنبيه المنصوض عليها في المادتين 475 ،474 من القانون المدني في رفع دعوى تحت مظهر شرعي كتسليم مفاتيح الشقة والطرد فللطاعن المدعم عله الحق في استعمال كل الدفوع لصالحه.

حيث يتبين من أوراف الملف أنه قام بادئ ذي بدأ بدفع قانوني للانتفاع بحق البقاء ومن قم لزومية الطالب مراعاة إجراءات الانذار المنصوص عليها في المواد 514 ،475 ،474 من القانون المدني والشكليات الناجمة عنها والاكانت دعوة المطعون ضده معرضة للبطلان.

حيث اذا ما كان للمطعون ضده الحق في سقوط حق البقاء لخصمه على أساس إهمال السكن ومن ثم فسخ عقد الايجار فلابد للحصول عليه من ملاحظة :

أولا : اجراءات الانذار لانها لزومية.

ثانيا : رفع دعوى للمحصول على المصادقة عليها ونتيجة لما تقدم وبدون حاسجة لمناقشة الوجه .الأول فالوجهين المثارين سديدين.

هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سبدي بلعباس في 10 ديسمبر 1984، واحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى.

وحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جانفي سنة ثامن وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمرو: الرئيس قارة مصطفى عبد المجيد: المستشار المقرر حمودة عمار: مستشار ومحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد علالي عإ، كاتب الضبط.