Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 45699 · 23/05/1988

Supreme Court, Social Chamber, file no. 45699, decision of 23 May 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقًا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الايجار الشهري يوم رفع الدعوى كان يبلغ 95 دينار ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا بقبول الاستئناف شكلا يكونون قد خرقوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 45699 قراز بتاريخ ⁦1988/05/23⁩

قضية : (بن ن.ف.ب.م) ضد : (ن.ف.ب.ع) اختصاص نوعي - دعوى بين المستأجر والمؤجر - لا يتجاوز قيمة الايجار 1500 دينار - قبول الاستئناف شكلا - خرق القانون.

(المادة 2 من ق. ا.م) من المقرر قانونا أنه تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقًا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الايجار الشهري يوم رفع الدعوى كان يبلغ 95 دينار ، فإن قضاة المجلس الذين قضوا بقبول الاستئناف شكلا يكونون قد خرقوا القانون.

ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 231و239,233و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 26 ماي 1985.

بعد الإستماع إلى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة مرابط مليكة المحام العام في طلباتها المكتوبة. -18 1 -

حيث ان ف.ف طلبت بتاريخ : 26 ماي 1985 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الاغواط في 19 مارس 1985 قضى : أ) بابطال الحكم الصادر عن محكمة الاغواط اثر معارضة بتاريخ : 3 أكتوبر 1984 والقاضي برفض المعارضة شكلا طبقا لنص

المادة 98 من قانون الاجراءات المدنية - ب) بأبطال دعوى المدعية.

حيث أن الطناعة بالنقض تستند في طلبها إلى وجهين عن قابلية الطعن بالنقض :

حيث أنه يبين من رسم التبليغ أنه لم يحرر بطلب من المطعون ضده وإنما وقع تلقائيا من كاتب الضبط ولا يمكن إذن أن يبدأ أجل الطعن بالنقض من تاريخه إذ أن المادة : 42 من قانون االاجراءات المدنية غير واضحة بهذا الشأن، فإن ما ورد في آخر الفقرة الأولى من المادة 102 من نفس القانون واضحة تماما اذ تنص على مايلي : ((وتسرى هذه المهلة في حق من قام بطلب تبليغ ألحكم من تاريخ هذا التبليغ».

وحيث أن هذه القاعدة تطبق بشأن أحكام أول درجة وقرارات المجالس القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وحيث أنه لو كان الامر عكس ذلك لأوضحه المشرع في المادة : 42 من قانون الاجراءات المدنية كما فعل بالنسبة لتبليغ قرارات المجلس الأعلى في المادة 272 من نفس القانون التي تنص على مايلي : (تبلغ أحكام المجلس الاعلى إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بواسطة قلم الكتاب . ..)» وعليه فالطعن بالنقض مقبول شكلا.

عن الوجه الأول :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه عدم اختصاص مجلس الاغواط لعدم احترام المادة : 5 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على أن المجالس تنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم إبتدائيا في حين أن الأمر يتعلق بحكم نهائي صادر عن محكمة الاغواط قضى برفض المعارضة لوقوعها خارج الأجل وقد وقعت المعارضة في 20 ماي 1984 اثر تبليغ مؤرخ في 23 . افريل 1984 للحكم الصادر غيابيا.

حيث أنه يتجلى من نسخة التبليغ الخاصة بالحكم الغيابي الصادر بتاريخ : 4 أفريل 84 أنه جاء على نفس النمط الذي جاء عليه تبليغ القرار المطعون فيه الذي وردت مناقشته بشأن قابلية الطعن بالنقض وأن المعارضة كانت إذن في الأجل القانوني فبالرغم من أن الحكم الغيابي السابق الذكر وصفته المحكمة بأنه نهائي (طبقا لنص المادة : 2 الفقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية» لكون الايجار الشهري يوم رفع الدعوى يبلغ خمسة وتسعين دينار (95) وبذلك يكون الايجار السنوي لا يتعدى ألفا وخمسمائة دينار (1500) فالقرار المطعون فيه لم يتناول هذه النقطة بالنقاش ولم يتعرض الى إلحكم السابق الذكر وقضى بقبول الاستئناف شكلا.

وعليه فهذا الوجه مبرر.

فلهذه الاسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأخر.

قرر المجلس الاعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء الاغراط بتاريخ : 19 مارس 1985 وابطاله وصرف القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون - وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

وأمر بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة.

ناصر عمرو .الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر : تحلايني السعيد المستشار بمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط وبحضور السيدة مليكة مرابط المحام العام.