Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 45769 · 22/12/1987

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 45769, decision of 22 December 1987

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن جنحة التهديد لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن الطاعن هدى المدعى عليه دون أن صحب هذا التهديد بشرط او أمر فإن قضاة الموضوع بإغفالهم لشروط التهديد المذكورة يكونوا قد أخطاوا في تطبيق القانون . ومتى كان الامر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 45769 قرار بتاريخ : ⁦1987/12/22⁩

قضية : (ب.ج) ضد : (ر.ش - النيابة العامة) تهديد - شروطه - الأمر أو الشرط (المادة 286 ق.ع) من المقرر قانونا أن جنحة التهديد لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن الطاعن هدى المدعى عليه دون أن صحب هذا التهديد بشرط او أمر فإن قضاة الموضوع بإغفالهم لشروط التهديد المذكورة يكونوا قد أخطاوا في تطبيق القانون .

ومتى كان الامر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد كافي محمد الامين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته .

فصلا في الطعن المؤرخ في 25 مارس 1985 المسمى (ب.ج) المتهم ضد القرار الصادر في 19 مارس 1985 من مجلس قضاء تلمسان القاضي عليه بستة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ و500 دج غرامة نافذة و1000 دج. تعويضا لأجل التهديد وهي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

حيث أن الطاعن أودع لتدعيم طعنه مذكرة بواسطة الاستاذ بن عبد الله المحامي المعتمد أثار فيها وجهين للنقض .

عن الوجه الثاني : المؤذى وحده إلى النقض المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وإنعدام الأسباب وإنعدام القاعدة القانونية بما أن الطاعن كان هدد المدعي عليه في النقض وهو في حالة غضب «تثقبني أو اثقبك» بدون أن يصحب هذا التهديد بأي شرط ولا بأي أمر مع أن المادة 286 من قانون العقوبات تنص على أن التهديد يكون بامر أو تهديد شفهي

حيث بالفعل أن قضاة الإستئناف طبقوا المادة المذكورة في الدعوى التي لم تتوفر فيها الشروط المذكورة فيها وقد اشترطت في تطبيقها أن يكون التهديد مقرونا بأمر أو شرط .

وحيث أنه كان على القضاة أن يراعوا هذه العناصر في تكييف الجرم المنسوب للمتهم ولذلك يتمين نقض القرار المطعون فيه . .

. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وصحته موضوعا فقضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية لدى نفس المجلس مشكلا تشكيلا جديدا للفصل فيها طبقا للقانون .

وقضى بإبقاء المصاريف على الخزينة العامة .

. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الاول المتركبة من السادة :

مراد بن طباق : الرئيس .

كافي محمد الامين : المستشار المقرر حسان سعيد : مستشار .'' جبور أحمد : مستشار وبحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام ومساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط .