Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 458526 · 17/10/2007

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 458526, decision of 17 October 2007

موثق - تزوير محرر رسمي- جناية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب، عند متابعة موثق طبقا للمادة 215 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة، ومنها الركن المادي المتمثل في قضية الحال، في القيام بأعمال تندرج ضمن مفهوم تقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : 215

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 458526 قرار بتاريخ ⁦2007/10/17⁩

قضية النيابة العامة ومن معها ضد (م- ز) ومن معها

الموضوع: موثق - تزوير محرر رسمي- جناية.

قانون العقوبات : المادة : 215.

المبدأ : يجب، عند متابعة موثق طبقا للمادة 215 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة، ومنها الركن المادي المتمثل في قضية الحال، في القيام بأعمال تندرج ضمن مفهوم تقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف : 1) النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2006/05/28⁩. و2) الأطراف المدنية ورثة (غ-ط)، بتاريخ ⁦2006/05/30⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2006/05/27⁩ والقاضي ببراءة جميع المتهمين من جناية التزوير في محرر رسمي.

بعد الإطلاع على المذكرتين الجوابيتين المقدمتين على التوالي من طرف المطعون ضدهم (غ-ع)، (غ-ي) و(غ-ص) بواسطة وكيليهم الأستاذين الطيب بوضياف وعوامرية مبروك والمطعون ضده (ح-ط) عن طريق وكيله الأستاذ فيصل لكحل واللتين انتهو فيهما إلى رفض الطعنين .

في الشكل: حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شيكلا .

في الموضوع : عن الطعن المرفوع من طرف النائب العام :

حيث أن النائب العام قدم مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون متكون من فرعين، عن الفرع الأول : بدعوى أن المحكمة طرحت أسئلة متشعبة وغير مفصلة لا تتضمن جميع عناصر التهمة، إذ كان عليها أن تخصص مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 سؤالا لكل عنصر من عناصر الجرم المنسوب للمتهمين، بالإضافة إلى أنها ورغم متابعة جميع المتهمين بنفس التهمة خصصت ثلاثة أسئلة للمتهمة الأولى في حين لم تخصص سوى سؤال واحد لكل واحد من باقي المتهمين.

لكن حيث أنه يتبين من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة التزوير في محرر رسمي المنسوب ارتكابها إلى المتهمة (م-ز) بصفتها موثقة، فصاغ الأول كما يلي : "هل المتهمة.... مذنبة بارتكابها...

جناية التزوير في محرر رسمي يتمثل في عقد بيع قطعة أرضية المحرر من طرفها وبطلب من مدير مركز الدراسات والإنجازات والتعمير .... باعتباره البائع والإخوة (غ-ط، ع-ي، ص)، باعتبارهم المشترين. وذلك بتضمينها هذا العقد حضور (غ-ط) مجلس العقد وهو متوفي في 1986 قصد الإضرار بورثته؟ "وخصص السؤالين الثاني والثالث الجزئين من الركن المادي يتمثلان على التوالي في "تحريرها العقد دون حضور شاهدين" وقبولها نيابة (غ-.ص) عن باقي إخواته الحي منهم والميت في توقيع العقد دون تمثيل قانوني".

حيث أنه يتجلى من صياغة الأسئلة المذكورة، التي كان يستحسن دمجها في سؤال واحد، أن الرئيس أدرج فيها جميع عناصر جريمة التزوير في محرر رسمي المستخلصة من تعريفها الوارد في المادة المعاقبة عليها بحيث حدد فيها صفة المتهمة كموثقة أي قائمة بوظيفة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 عمومية، وطبيعة المحرر المدعى بتزويره المتمثل في عقد بيع قطعة أرض، والركن المادي المتمثل في تزييف جوهر العقد أو ظروفه بطريق الغش باحدى الطرق المحددة على سبيل الحصر في القانون وذلك بتضمينها العقد حضور (غ-ط) مجلس العقد رغم أنه متوفى، وعدم حضور الشاهدين، وقبولها نيابة أحد المتعاقدين عن باقي إخوته بما فيهم المتوفى في توقيع العقد دون تمثيل قانوني. وهي أعمال تندرج كلها ضمن مفهوم تقرير وقائع تعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، وكذا الأطراف المحتمل أن تتضرر من التزوير وهم ورثة المتوفى.

وأخيرا الركن المعنوي الذي يقوم بانصراف إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة في المحرر .

حيث أن الرئيس أفرد كل متهم من بين المتهمين الآخرين بسؤال واحد وضعه على نفس المنوال مع التمييز بينهما بحسب صفة كل متهم وبناء على خصوصيات المادة المطبقة على الأفعال المنسوبة إليه وضمنها كامل العناصر القانونية المكونة لها. مما يجعلها صحيحة لا يشوبها أي عيب. وعليه فإن الوجه المستند إليه غير مسؤسس.

عن الفرع الثاني : بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يشر إطلاقا إلى طلبات النيابة لكن حيث أن هذا النعي غير مجد لأنه إذا كان الحكم محل الطعن لم يشر فعلا إلى سماع النيابة العامة في طلباتها فإن محضر المرافعات مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الذي يكمل الحكم فيما يخص إثبات إستيفاء الإجراءات الشكلية المقررة أمام محكمة الجنايات، ذكر ذلك صراحة بالعبارة التالية :

"وبعد الإستماع إلى شرح النيابة العامة لدلائل الامام" وبناء عليه فإن م" وبناء عليه فان إغفال التنويه بذلك في الحكم لا يصلح أن يكون سببا للنقض.

عن الطعن المرفوع من قبل الأطراف المدنية ورثة المتوفى (غ-ط).

حيث أن الطاعنين أودعوا بواسطة محاميهم الأستاذ منصر رابح مذكرة مشتركة عرضوا فيها ثلاث أوجه للنقض.

عن الوجه الثالث : مسبقا ودون مناقشة الوجهين الأولين لتعلقهما بالدعوى العمومية التي لا يجوز لهم مناقشتها.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه المأخوذ من مخالفة المادة 316 ق.ا.ج هو أن المحكمة رفعت الجلسة مباشرة بعد النطق بالحكم في الدعوى العمومية ولم تفصل في الدعوى المدنية.

حيث أن ما تثيره الأطراف المدنية سديد إذ يتبين من محتويات ملف الطعن إنه لم يتضمن بين أوراقة حكما فصل في الدعوى المدنية، ولا ما من شأنه أن يدل على أن محكمة الجنايات جلست بدون مشاركة المخلفين للنظر فيها.

حيث أن الحكم الفاصل في الدعوى العمومية أشار صراحة إلى الاستماع لطلبات الطرف المدني ممثلين من طرف الأساتذة بن قرين احمد، (م.ر.و.ل). مما يستخلص منه أن الطاعنين يحملون هذه الصفة لادعائهم مدنيا في مرحلة من مراحل سير الدعوى العمومية، ومن ثم كان لزاما على المحكمة أن تواصل بعد أن تفصل في الدعوى العمومية عقد جلستها دون اشتراك المحلفين للنظر في الدعوى المدنية وفقا لأحكام المادة 316 ق.ا.ج التي تلزمها بالفصل فيها بقرار مسبب حتى في حالة قضائها ببراءة المتهمين.

حيث أن إغفال المحكمة الفصل في الدعوى المدنية يتركها معلقة مما يتعين معه إرجاع ملف الدعوى إلى نفس المحكمة للفصل فيها وفقا للقانون.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني :

بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

بقبول طعن الأطراف المدنية شكلا وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للفصل في الدعوى المدنية التي مازالت قائمة وفقا للقانون إبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الجنائية بوسنة محمد زناسني ميلود بن عبد اللّٰه مصطفى بوروينة محمد فنتيز بلخير ومساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

ملف رقم 458526