Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 4588 · 10/03/2010

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 4588, decision of 10 March 2010

شهادة رقم الأعمال - دخل- إثبات- حبس مؤقت غير مبرر- تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي الاعتماد على شهادة رقم الأعمال، الخاضع للضريبة، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، المستحق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، لكونها لا تحدد الدخل الصافي

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

Text of the decision

ملف رقم 004588 قرار بتاريخ ⁦2010/03/10⁩

قضية (ي.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : شهادة رقم الأعمال - دخل- إثبات- حبس مؤقت غير مبرر- تعويض.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : لا يمكن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي الاعتماد على شهادة رقم الأعمال، الخاضع للضريبة، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، المستحق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، لكونها لا تحدد الدخل الصافي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة ... بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار- الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/10/13⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004588

حيث أن المدعي (ي.ع)، أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، بموجب مذكرة محررة من طرف الأستاذ رعاش أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2009/10/13⁩، يذكر فيها أنه تمت متابعته بجرم القتل العمدي على الأصول من طرف نيابة بوفاريك، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وأصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ ⁦2008/09/17⁩ واستمرت إجراءات التحقيق وهو محبوس لغاية صدور أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المدعي بتاريخ ⁦2009/04/20⁩ مع الأمر برفع الحجز عن شاحنته. فقامت النيابة باستئنافه أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة التي أصدرت قرارا بتاريخ ⁦2009/05/13⁩ قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، أين تمّ الإفراج عنه. والذي لم تطعن فيه النيابة بالنقض وصار القرار نهائيا، كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في ⁦2009/07/26⁩.

حيث أنّ المدعي تمّ حبسه مؤقتا بغير مبرّر لمدة (08) ثمانية أشهر تقريبا من ⁦2008/09/17⁩ لغاية ⁦2009/05/13⁩، و لحقته أضرار مادية ومعنوية بليغة من جراء ظروف الحبس القاسية، وتم حجز شاحنته الأولى وتوقفت الثانية بعد حبسه. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف ⁦2.500.000.00⁩ دينار. ومعنويا بمبلغ مليون ⁦1.000.000.00⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا القول أن مبلغ التعويض مبالغ فيه، وتعويضه عن فترة الحبس حسب دخله الشهري.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا.

حول قبول الطلب :

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004588 عن الضرر المادي :

حيث أنه ثبت من الملف أن المدعي تمّ حبسه مؤقتا وبغير مبرّر لمدة (08) ثمانية أشهر تقريبا من ⁦2008/09/17⁩ لغاية ⁦2009/05/13⁩.

وحيث أنّ المدعي قدّم شهادة برقم الأعمال الخاضع للضريبة وليس دخلا صافيا حرم منه، مما لا يمكن اللجنة من تقدير الضرر، إضافة إلى أنه رغم وجوده في الحبس حتى ⁦2009/05/13⁩ فإنه يستفاد منها بأنّ نشاطه التجاري لم يتوقف. وعليه يتعين رفض التعويض عن الضرر المادي لعدم الإثبات.

عن الضرر المعنوي :

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.

وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :

1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ي.ع).

2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (⁦250.000.00⁩ دج) مائتان وخمسون ألف دينار. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

3- تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة- أمينة الضبط.

ملف رقم 004588