Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 46 · 11/02/2007
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 46, decision of 11 February 2007
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي -تعويض - ترقية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طلب التعويض عن الحرمان من الترقية، خلال فترة الحبس المؤقت، باعتبار الضرر المدّعى به ضررا احتماليا و ليس محققا
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 000046 قرار بتاريخ 2007/02/11
قضية (ف- ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي -تعويض - ترقية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طلب التعويض عن الحرمان من الترقية، خلال فترة الحبس المؤقت، باعتبار الضرر المدّعى به ضررا احتماليا و ليس محققا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 25 جانفي 2002، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر رحابي أحمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض
حيث إنه بتاريخ 2002/01/05 أودع السيد (ف-ع) لدى أمين لجنة التعويض بالمحكمة العليا عريضة ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيه التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر، الذي دام (20) شهرا و 14 يوما وذلك بعد أن كان متابعا بالمشاركة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع... واستفاد بحك البراءة من محكمة الجنايات في 2000/11/08 الذي طعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن بموجب الحكم الصادر في 2001/07/10 ويلتمس تعويضه بمبلغ 1992394.40 تعويضا ماديا ومبلغ 3000000 دج تعويضا معنويا كما جاء مفصلا في عريضة الدعوى.
رد الوكيل القضائي للخزينة أنه في حالة قبول طلبه الحكم له 694123.08 دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ 74370.33 دج تعويضا عن الضرر المعنوي.
حيث أن النائب العام أودع مذكرته ملتمسا رفض الطلب.
عن قبول الطلب :
حيث إن الدعوى جاءت مستوفاة لكافة الشروط.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث إن المدعي طلب تعويضا عن حرمانه من الترقية خلال فترة حبسه ، وكذلك مصاريف العلاج، والنقل، وأتعاب الدفاع ، إلا أنه لم يقدم أمام اللجنة ما يثبت هذه المصاريف مما يجعل طلبه غير مؤسس قانونا بشأنها ، أما عن الأضرار الناتجة عن عدم الترقية فهذا ليس ضرر محقق وقائم حتى يطلب التعويض عنه طالما أن الترقية شيء احتمالي قد يستفيد منه كما يحتمل كذلك عدم الاستفادة من الترقية وبذلك يكون طلبه غير مبرر قانونا.
لجنة التعويض في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف والوثائق المرفقة ان المدعي حبس مؤقتا لمدة (20) شهرا و(14) يوما بدون مبرر وبذلك فقد حريته خلال هذه الفترة كما تأثر نفسيا مما ألحق به ضررا معنويا قدرته لجنة التعويض ب 250.000 دج طبقا للمادة 182 من القانون المدني.
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
عذه الأسباب قررت لجنة التعويض :
قبول الطلب.
وفي الموضوع :
1- رفض طلب التعويض المادي.
2- إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر أن يدفع مبلغ 250.000 دج مئتان وحمسون ألف دينار جزائري تعويضا معنويا للمدعي.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيد / عيبودي رابح - النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح - أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض