Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 114 · 11/02/2007

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 114, arrêt du 11 février 2007

لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم تعويض المتهم، المستفيد من البراءة، عن الأتعاب المدفوعة للمحامي، مقابل التمثيل أمام الجهة القضائية الفاصلة في القضايا ذات الصلة بالحبس المؤقت

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 000114 قرار بتاريخ ⁦2007/02/11⁩

قضية (غ-ر) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - أتعاب المحامي.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : يتم تعويض المتهم، المستفيد من البراءة، عن الأتعاب المدفوعة للمحامي، مقابل التمثيل أمام الجهة القضائية الفاصلة في القضايا ذات الصلة بالحبس المؤقت.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرّار الآتي بيانه.

بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2002/06/09⁩ وعلى مذكرة الوكيل الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث إن السيد (غ-ر) أودع بتاريخ ⁦09-06-2002⁩ عريضة ترمي إلى منحه مبلغ ⁦6000.000⁩ دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي يرى أنها لحقته بسبب فترة الحبس المؤقت التي قضاها من ⁦2000/11/18⁩ إلى ⁦2001/01/16⁩ في قضيته تمت متابعته أمام محكمة المدية من أجل السرقة والتي انتهت بحكم عن محكمة المدية في ⁦2001/01/16⁩ بالبراءة مؤيد بقرار الغرفة الجزائية المؤرخ في 25.-⁦03-2002⁩

حيث يوضح أن الحبس المؤقت سبب له أضرار نفسية وصحية تطلب عناية من طرف مراكز مختصة وأن ابنه أصيب باضطرابات نفسية ويحتاج إلى متابعة طبية كلفت نفقات فحصه 2500 دينار شهريا، وأن أمه مجاهدة وأنه من عائلة محترمة والأب مجاهد توفي تحت التعذيب وأنه بفضله تحركت القضية التي توبع من أجلها.

حيث أن الوكيل القضائي للخزينة قدم مذكرة جوابية خلص فيها إلى منح المدعي مبلغ 136000 دينار عن كافة الأضرار، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم التأسيس.

حيث أن النائب العام بالحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.....

حول قبول الدعوى :

حيث أن العريضة مقبولة شكلا.

عن الضرر المادى :

حيث أن المدعي وبسبب حبسه لمدة شهر وسبعة أيام فقد أجره عن هذه المدة يتعين تعويضه عنها.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض

حيث أن الثابت من كشف الراتب لشهر أكتوبر 2000 أنه كان يتقاضى أجرا صافيا قدره ⁦19536.74⁩ دينار شهريا.

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن وضعه رهن الحبس المؤقت سبب له أيضا مصاريف للمحامين بمناسبة طلب الإفراج المؤقت.

حيث أنه يتعين منحه مبلغ ⁦40.000⁩ دينار تعويضا بعنوان الضرر المادي.

عن الضرر المعنوي المتسبب مباشرة من الحبس المؤقت والذي يمكن تعويضه في إطار هذه الدعوى.

حيث أن مدة الحبس المؤقت التي دامت شهرا وسبعة أيام لم يثبت أنه كان لها أثرا مباشرا على ما يدعي أنه يعانيه من اضطرابات نفسية خاصة وأنه يعاني منذ مدة طويلة سابقة من الإعاقة.

حيث أنه من الثابت أن المدعي لم يسبق وان أودع الحبس المؤقت وانه متزوج وأب لولدين وأمضى مدة في الحبس المؤقت دامت شهرا وسبعة أيام.

ذه الأسباب تقضى لجنة التعويض :

أولا : بقبول الطلب المرفوع من طرف السيد (غ-ر).

ثانيا : بمنحه مبلغ ⁦40.000.00⁩ أربعون ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي وعشرة آلاف دينار (⁦10.000⁩) عن الضرر المعنوي.

ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ .

رابعا : المصاريف على الخزينة.

مجلة الحكمة العليا - عدد حصاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفرى سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -المتركبة من السادة :

اسمايسر محم رئيسا مقررا رحابي أحم مستشارا قراوي جمال الدين ستشار ا

بحضور السيد /عيبودي رابح - النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس الموقت والخطر القضائي لجنة التعويض