Supreme Court · Social Chamber
Decision · 463056 · 08/10/2008
Supreme Court, Social Chamber, file no. 463056, decision of 8 October 2008
جمعية - صفة التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتأكد قضاة الموضوع من توفر جمعية ما على صفة التقاضي من خلال قانونها التأسيسي. لا يكتفي القضاة بوصل التسجيل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية المادة : 459
- قانون 90.-31
Text of the decision
ملف رقم 463056 قرار بتاريخ 2008/10/08
قضية (أعضاء جمعية الأمل) ضد (ديوان الترقية و التسيير العقاري)
الموضوع : جمعية - صفة التقاضي.
قانون الإجراءات المدنية المادة : 459.
قانون 90.-31
المبدأ : يتأكد قضاة الموضوع من توفر جمعية ما على صفة التقاضي من خلال قانونها التأسيسي.
لا يكتفي القضاة بوصل التسجيل.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن النقض المودعة بتاريخ 2006/09/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / هياني أبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض أعضاء جمعية الأمل لحي سركينة في القرار الصادر بتاريخ 2006/04/25 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف وحال القضاء من جديد، القول أن مبلغ الإيجار المنصوص عليه بالمرسوم رقم 506197 يسري ابتداء من تاريخ صدوره على السكنات التي استفاد بها المرجعين.
حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنهم، أودع الطاعنون مذكرة ضمنوها ثلاث أوجه له:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور أو تناقض الأسباب.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث يبين من الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 2001/06/17 أن جمعية أمل السكينة ممثلة في شخص رئيسها، أقامت دعوى ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري، ملتمسا الإشهاد على أن المرسوم رقم 506/97 مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 يبدأ سريانه من 1998/01/01 مع إلزام المدعى عليه بإبعاده من التطبيق على وضعية أعضاء الجمعية مع تطبيق المرسوم القديم لأن القانون لا يسري بأثر رجعي، هذا الحكم كان موضوع استئناف، صدر بشأنه قرار عن المجلس بتاريخ 2002/02/18، هو الآخر كان محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارا بتاريخ 2005/2/15 قضى بنقضه وإبطاله مع إحالة الأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته، ذلك للتأكد أولا، من أن الجمعية المدعية الأصلية قد تم اعتمادها وفقا لما ينص عليه القانون رقم 31/90 المتعلق بالجمعيات وكذلك الوقوف على توفرها لصفة مقاضاة الديوان المطعون ضده.
حيث أن المجلس بعد الإحالة، أصدر قرارا بتاريخ 2006/04/25 موضوع الطعن الحالي، تصديا للصفة، تأسس على أن الجمعية المرجعة قد تم اعتمادها وفقا لما ينص عليه القانون 31/90 المؤرخ في 1990/12/04 المتعلق بالجمعيات حسب ما يثبته وصل التسجيل (تأسيس الجمعية) المرفق بالملف، ومن ثمة لها صفة التقاضي طبقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يتطلب معه استبعاد الدفع المثار في هذا الشأن لعدم التأسيس، في حين أن صفة التقاضي لا تستشف من وضل تسجيل فقط، بل يجب أن ينص عليها القانون الأساسي للجمعية، هذا مافصلت فيه المحكمة العليا وقضاة المجلس لم يقفوا على هذه المسألة القانونية الجوهرية خلافا لما نصت عليه المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية، كان عليهم حينئذ التأكد من صفة التقاضي من خلال القانون التأسيسي للجمعية دون الاكتفاء بوصل إيداع، عند توافرها يتصدى المجلس لموضوع التراع ويفصل فيه، وفي الحالة العكسية عندما لا تتحقق الصفة، يقضي بتقرير مبدأ تفريد الدعوى، بالتالي لا اكتفى بالوصل فقط وتصدى للموضوع دون مراعاة مجلة الحكمة العل - العدد الثاني 2009 مافصلت فيه المحكمة العليا بقرارها الصادر بتاريخ 2005/02/16، يكون المجلس بذلك قد خالف قاعدة جوهرية من النظام العام، مخالفتها تؤدي إلى نقض وإبطال ماقضى به. ومن دون التطرق للأوجه المثارة من طرف الطاعنة.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه .
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/04/25 عن مجلس قضاء قستطينة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى.
وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعلام مستشارا مقررا بو حلاس السعيد ارا لعرج منيرة مستث سارة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم -الحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.
يجلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009