Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 46526 · 14/02/1988

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 46526, decision of 14 February 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل أتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة يعد خرقا للاشكال الجوهرية في الاجراءات . لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - قضوا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه والأمر بتعيين خبير لتقويم تعويض الاخلاء تاركين الملف مفتوحا لمزيد من المناقشة بعد أنجاز الخبرة يكونوا بقضائهم ك فعلوا خرقوا الاشكال الجوهرية في الاجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم : 46526 قرار بتاريخ : ⁦1988/02/14⁩

قضية : (ق ع) ضد : (م ع) اجراءات - طرد - قبل اقفال باب المناقشة - وقبل أتمام الاجراءات - خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات .

(المادتان 109 و 142 من ق أم) من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل أتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة يعد خرقا للاشكال الجوهرية في الاجراءات .

لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - قضوا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه والأمر بتعيين خبير لتقويم تعويض الاخلاء تاركين الملف مفتوحا لمزيد من المناقشة بعد أنجاز الخبرة يكونوا بقضائهم ك فعلوا خرقوا الاشكال الجوهرية في الاجراءات .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر - وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 20 جويلية 1985 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهما .

بعد الاستماع إلى السيد دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام في طلباته المكتوبة .

وحيث أن الطاعن ق ٠ع طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الاستاذ محند اسعد بتاريخ ⁦17/20⁩ 1985 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1985/5/11⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وتأسيسه موضوعا وإبقاء الحكم المستأنف الصادر يوم ⁦1983/12/31⁩ عن محكمة باب الوادي والقول بأن القاضي الأول لم يطبق القانون تطبيقا حسنا والقضاء من جديد بقبول الدعوى وبصحة التنبية بالاخلاء المؤرخ بيوم ⁦82/3/22⁩ لجيئه موافقا للمواد 194 - 176 - 174 - 173 من ق .

ت ، والامر بطرد (ق.ع) من المحل التجاري المتنازل عليه وكل حائز من أجله ، والمتواجد بشارع رابح رياح رقم 12 والأمر بتعيين الخبير غنارجي ليقوم التعويض بالاخلاء طبقا لنص المادة 194 من ق .ت على أن يضع تقريره خلال ثلاثة أشهر .

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين :

الاول منهما : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات ويتفرع إلى شقين .

الشق الاول : مأخوذ من عدم منح المجلس فرصة للاطراف لتصحيح خطأ في الاجراءات ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر ان الاغفال عن توقيع عريضة افتتاح الدعوى المثار من الطاعن لا يتعلق بالنظام العام ، وكان ينبغي للقاضي الابتدائي تطبيقا لنص المادة 462 من ق ١٠ .م لا أن يدعو الاطراف لتصحيح الخطأ والحال أن المجلس نفسه لم يدع هؤلاء الاطراف للقيام بهذا التصحيح ، وبقى الخطأ قائما .

الشق الثاني من الوجه الأول : المأخود من تجاوز السلطة فالقرار المطعون فيه قضى بطرد الطاعن في قرار تحضيرى وأمر بتعيين الخبير لتحديد التعويض الاستحقاقي فتجاوز بذلك سلطاته .

الوجه الثاني : مأخوذ من عدم الرد على مقال ، فالقرار المطعون فيه لم يجب على الدفع بخلو التنبيه من التسبيب رغم اثارته من الطاعن .

وحيث أن المطعون ضدهما اجابا على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وطعنها محاميها بتاريخ :

⁦1985/11/10⁩ طلبا فيها برفض النقض أثر مناقشة لوجهي الطعن المثارين قصد رفضها .

وحيث أن الطعن أستوفى سائر اوضاعه الشكلية القانونية ، وعليه فان المجلس الأعلى عن الشق الاول : من الوجه الأول المأخوذ من عدم منح المجلس فرصة للاطراف لتصحيح خطأ في الاجراءات المطعون به اعلاه لكن وحيث أن الاغفال عن توقيع عريضة افتتاح الدعوى من طرف المدعيين أمام المحكمة فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام فهو لا يؤثر على سلامة الاجراءات مادمت العريضة عند تسجيلها . بضع الكاتب عليها تاريخا يمكن اعتماده عند الحاجة إليه ، زيادة عن أن الفقرة الرابعة من المادة 462 من ق ١٠ .م تجيز فقط للقاضي أن يمنح أجلا للأطراف لتصحيح الاجراءات الخاطئة ولا تجبره على ذلك فالشق الأول من هذا الوجه الأول مرفوض .

وعن الشق الثاني من الوجه الأول المأخوذ من تجاوز المجلس سلطاته المنوه به أعلاه وحيث أن المجلس وإن لم يتجاوز سلطاته بطرد الطاعن في القرار المطعون فيه مادامت سلطة الطرد مخولة له قانونا ، إلا أنه تعجل الحكم بالطرد قبل الاقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وفقا لما تقتضيه المادة 142 من ق .ا.م بعد ان تتهيأ للفصل الحاسم في موضوع النزاع إثر اتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة وفقا لنص المادة 109 من ق .ا.م ذلك أن تعيين خبير لتحديد مبلغ تعويض الاستحقاق يترك الملف مفتوحا لمزيد من المناقشة بعد أنجاز الخبرة وطلب اعادة السير في القضية امامه من جديد فالقرار المطعون فيه وان استعمل سلطاته في طرد الطاعن لكنه لم يتريث لاستيفاء سائر الاجراءات القانونية فخرق اشكالا جوهرية للاجراءات كان عليه مراعاتها قبل القضاء بالطرد فالشق الثاني من الوجه الاول مقبول .

وعن الوجه الثاني المأخوذ من عدم الرد على مقال الطاعن المنوه به اعلاه .

وحيث أن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول (بان التنبيه بالاخلاء مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد 194 - 176 - 174 - 173 من ق ت) دون مناقشة موضوعية الدفع المثار من الطاعن فيا يخص خلو التنبيه بالاخلاء من التسبيب طبقا لما تقتضيه المادة 173 من ق ت فلم يتوفر له التسبيب الكافي مما يعد بمثابة انعدامه فالوجه مقبول ونظرا لذلك كله فالقرار لمطعون فيه يستحق النقض .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : نقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ : ⁦1985/5/11⁩ واعادة القضية والاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحال القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى .

وحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلانية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف من قبل الغرفة التجارية والبحرية للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة :

علي غفار : الرئيس دحماني : المستشار المقرر بيوت : المستشار وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضيط ، ومحضر السيد يوسفي المحامي العام .