Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 47019 · 15/04/1986

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 47019, decision of 15 April 1986

غرفة الاتهام لكلمات الأساسية: تحقيق- بطلان- تصدٍ للموضوع- إحالة الملف إلى قاضي التحقيق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

بطلان الإجراءات، دون التصدي للموضوع لإتمامها، خطأ في تطبيق القانون. تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات، وإذا تبين لها أن هناك سببا للبطلان، تقضي بذلك، وعند الاقتضاء، ببطلان الإجراءات اللاحقة له كلها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو غيره، لمواصلة إجراءات التحقيق؛ ولما قضت بالبطلان وأمرت النيابة باتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه، تكون قد أخلت بالإجراءات التي كان من الواجب اتّباعها ، وأخطأت في تطبيق القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 191 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 47019 قرار بتاريخ ⁦1986/04/15⁩

قضية النيابة العامة ضد (س.ا) ومن معه

الموضوع: غرفة الاتهام لكلمات الأساسية: تحقيق- بطلان- تصدٍ للموضوع- إحالة الملف إلى قاضي التحقيق.

المرجع القانوني: المادة: 191 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: بطلان الإجراءات، دون التصدي للموضوع لإتمامها، خطأ في تطبيق القانون.

تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات، وإذا تبين لها أن هناك سببا للبطلان، تقضي بذلك، وعند الاقتضاء، ببطلان الإجراءات اللاحقة له كلها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو غيره، لمواصلة إجراءات التحقيق؛

ولما قضت بالبطلان وأمرت النيابة باتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه، تكون قد أخلت بالإجراءات التي كان من الواجب اتّباعها ، وأخطأت في تطبيق القانون.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بالأغواط ضد القرار في 07 مايو 1985 القاضي بإبطال بعض إجراءات التحقيق التي اتخذت المتهمين (س.١) ومن معه المتهمين بالاختلاس والتزوير والإهمال، وإحالة النيابة العامة لتنفيذها للإجراءات القانونية ضد قرار غرفة الاتهام الصادر في ⁦1984/4/25⁩ لأنه في نظر غرفة الاتهام باطل.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام بالأغواط أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض القرار لتأسيس الطعن.

حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه بثلاثة أوجه حاصل أولها: تجاوز السلطة، بالقول أن غرفة الاتهام قد أشارت إلى إبطال قرار صادر من نفس الغرفة الذي أصبح نهائيا.

والذي لم يكن من اختصاصها للتعرض له، وأن أي إجراء فيه يكون من اختصاص المجلس الأعلى طبقا للمادة 201 إجراءات جزائية.

حاصل ثانيها : القصور في التسبيب.

حاصل ثالثها: مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات.

حيث أن ما تنعى به النيابة العامة الطاعنة في وجهها الأول وجيه إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن غرفة الاتهام قد أشارت في قرارها إلى بطلان القرار الصادر في ⁦1984/4/25⁩ من نفس الغرفة وأمرت النيابة العامة لاتخاذها ما تراه بشأنه تكون بذلك قد تجاوزت سلطتها وفي نفس الوقت أخلت بالإجراءات التي كان من المتوجب عليها اتباعها وهي بعدما أبطلت الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق بالنسبة للمتهمين وكذلك الأمر بالإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق وملتمسات النيابة العامة المؤرخة في ⁦1985/4/17⁩ بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات ليحاكموا طبقا للقانون تركت الدعوى معلقة لا هي تصدت للموضوع بإتمام الإجراءات وأحالت القضية سواء على قاضي التحقيق نفسه أو قاضي غيره لمواصلة إجراء التحقيق طبقا للمادة 191 إجراءات جزائية ومن تم تكون قد أخطأت وتعين نقض قرارها.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي الرئيس عبد القادر قسول ستشارا مقررا ماندي محمد مستشارا

بحضور السيد : معطاوي امحمد - المحامي العام، بمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية