Supreme Court · Social Chamber
Decision · 47289 · 27/06/1988
Supreme Court, Social Chamber, file no. 47289, decision of 27 June 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة، ويمنع على كل هيئة صاحبة عمل أن تشغل عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل. ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن المدعى عليه هو مجرد عون في الصيانة لا يتوفر على أية مؤهلات مهنية خاصة أو عالية واعتبر قضاة الموضوع تسريحه تعسفيا فقد أخلطوا بين حق تشغيل أجنبي وبين الشروط العامة للشرطة لمنح رخصة العمل لأجنبي. وعليه: يستوجب نقض القرار
Text of the decision
ملف رقم 47289 قرار بتاريخ 1988/6/27 .
قضية: (مدير الاتحاد الجهوي للتعاونيات الفلاحية والمحاسبة لناحية وهران) ضاد: (ع بن ع) من شروط تشغيل الأجانب - توفر مؤهلات مهنية - تسريح العامل - خرق القانون (المواد: 5 ،3 ،2 من الأمر 10/81 المؤرخ في 81/7/11 المتعلق بشروح . : تشغيل العمال. )
من المقرر قانونا أنه يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة، ويمنع على كل هيئة صاحبة عمل أن تشغل عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل.
ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن المدعى عليه هو مجرد عون في الصيانة لا يتوفر على أية مؤهلات مهنية خاصة أو عالية واعتبر قضاة الموضوع تسريحه تعسفيا فقد أخلطوا بين حق تشغيل أجنبي وبين الشروط العامة للشرطة لمنح رخصة العمل لأجنبي. وعليه: يستوجب نقض القرار.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
.. بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ق. أ.م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 02 أكتوبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
. بعد الاستماع إلى السيد عروة حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في طلباتها المكتوبة.
حيث ان الاتحاد الجهوي للتعاونيات الفلاحية بوهران طعن بالنقض في قرار الالغاء الصادر 1985/05/29 عن مجلس قضاء وهران الذي اعتبر تسريح السيد (ع بن ٤) - من جنسية أجنبية - والذي يعمل كعون صيانة، تسريحا تعسفيا.
حيث أن الطاعن يثير تأبيدا لطعنه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من خرق المواد: 20 ،19 ،5 ،3 ،2 من القانون رقم 10/81 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب.
بعد الاطلاع على القانون رقم 12/78 المؤرخ في 05 أوت 1978 .
بعد الاطلاع على القانون رقم 10/81 المؤرخ في 1981/07/11 ولا سيما المواد: (5 ،3 ،2) منه.
حيث أن شروط تشغيل وعمل الأجانب على التراب الوطني، تخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية.
حيث أن المدعي عليه في الطعن، والذي هو مجرد عون في الصيانة لا يتوفر على أية مؤهلات مهنية خاصة أو عالية.
حيث أن المجلس القضائي بوهران أسس قراره على مقتضيات المادة 11 . من القانون المشار إليه في الوجه.
وأنه قد خلط بالتالي، خلطا واضحا بين حق الأجنبي في شغل عمل ما في مرفق عمومي أو في غيره وبين الشروط العامة المتعلقة بمنح رخصة العمل للأجانب وأنه يتعين بالتالي نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية والطرفين على نفس الجهة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر جوان سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
ناصر عمرو عروة حسان حساني نادية.
بمساعدة السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط..
.:: ...
الرئيس