Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 473962 · 14/01/2009
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 473962, decision of 14 January 2009
نفقة - حالة الأشخاص - حجية الشى المقضي فيه
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تكتسب الأحكام الفاصلة في القضايا المتعلقة بالنفقة وحالة الأشخاص حجية الشئ المقضي به
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة 78
- قانون مدني : المادة 338
Text of the decision
ملف رقم 473962 قرار بتاريخ 2009/01/14
قضية (ب.ق.ق) ضد (ق.م)
الموضوع : نفقة - حالة الأشخاص - حجية الشى المقضي فيه.
قانون الأسرة : المادة 78.
قانون مدني : المادة 338.
المبدأ : لا تكتسب الأحكام الفاصلة في القضايا المتعلقة بالنفقة وحالة الأشخاص حجية الشئ المقضي به.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2007/01/02 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد / فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فيان المحكمة العلم
حيث أن المدعو (ب.ق. ق) قد طعن بالنقض, بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2007/01/02 بواسطة محاميه الأستاذ بوزيان الطاهر المعتمد لدى نفس المحكمة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2006/06/26 القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة مبدئيا على الحكم الصادر عن محكمة السانية بتاريخ 2005/12/11 وتعديلا له القضاء بتحديد مقابل الخلع بمبلغ 100000 دج, وإلزام المستأنف عليه بالإنفاق على الولدين حسب 2500 دج شهريا للواحد اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى.
وقد استند في طعنه على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 5/144 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد جاء خاليا من ذكر النصوص القانونية المطبقة في اتخاذه، معتبرا قول المطعون ضدها وإقرارها أمام محكمة الدرجة الأولى لغوا دون الإشارة إلى أي نص قانوني.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد جاء خاليا من أي تسبيب قانوني, ولم يستند إلى أي نص قانوني في فصله في التراع.
مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن الطلب المتعلق بالنفقة قد تم الفصل فيه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2005/04/13 الذي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وبالتالي فإن قضاة المجلس بالفصل فيه مرة ثانية يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للرد، بواسطة محاميها الأستاذ باديد حمدون المعتمد لدى المحكمة العليا، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض، قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 241 ،240 ،235 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون "مخالفة المادة 5/144 من قانون الإجراءات المدنية".
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من النصوص القانونية المعتمد عليها في إصداره، إلا أن المستقر عليه قضاءا أن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بذكر النصوص القانونية التي يكونون قد اعتمدوا عليها في الأحكام والقرارات التي يصدرونها بقدر ما هم ملزمون بعدم مخالفتها، ولم يثيت من القرار المطعون فيه مخالفتهم لأي نص قانوني وعليه فإن الوجه المثار، في هذا الشأن, يعد غير مؤسس, ويتعين عدم الاستناد إليه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس للقانوني للقرار.
حيث أن الطاعن يعيب مرة أخرى على القرار المطعون فيه خلوه من النصوص القانونية، وقد تم الرد على ذلك، على مستوى الوجه الأول, ويتعين عدم الرد عليه مرة أخرى.
ويعيب عليه كذلك خلوه من التسبيب القانوني، إلا أنه لم يبين بدقة الجانب من القرار المذكور الخالي من التسبيب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى, فقد ثبت من القرار المذكور أن مصدريه قد سببوه بما فيه الكفاية، وعليه فإن هذا الوجه هو الأخر يعد غير مؤسس، ويتعين كذلك عدم الاستناد إليه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس فصلهم في النفقة بالرغم من الفصل فيها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2005/04/13 الذي اكتسب حجية الشيء القضي به، وبالتالي يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، إلا أن المستقر عليه قضاء! أن الأحكام الفاصلة في القضايا المتعلقة بالنفقة وحالة الأشخاص لا تكتسب حجية الشيء المقضي به، وعليه فإن الوجه المثار في هذا الشأن، يعد غير مؤسس، ويتعين رفضه، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية, وذلك طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فله ذه الأسبابِ قضت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة:
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس فضيل عيسى مستشارا مقررا امقران مهدي مستش ارا ملاك الهاشمي مستش ارا بو زيد لخضر مستش ارا الضاوي عبد القادر مستش ارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة -الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.