Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 475615 · 17/06/2009

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 475615, decision of 17 June 2009

صفة

Keywords: انعدام الصفة · نظام عام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز إثارة انعدام الصفة والأهلية في جميع مراحل التقاضي، لأنها من النظام العام

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 13 و64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0475615 قرار بتاريخ ⁦2009/06/17⁩

قضية مديرية الشباب والرياضة ضد(ل.ج ) بحضور مسير القاعة متعددة الرياضات

الموضوع : صفة

الكلمات الأساسية : انعدام الصفة - نظام عام.

المرجع القانوني : المادتان 13 و64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجوز إثارة انعدام الصفة والأهلية في جميع مراحل التقاضي، لأنها من النظام العام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01/16⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض مديرية الشباب والرياضة ممثلة بمديرها بتاريخ ⁦2007/01/16⁩ بواسطة وكيلها الأستاذ شرابن مختار محام معتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بوجنيبة عبد العزيز للقيام بالمهمة المحددة في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/12/24⁩ والقاضي باستدعاء الخبير للأطراف والإطلاع على وثائقهم وتقدير الأضرار الناجمة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعمافات المستأنف من كسب وما لحقه من خسارة.

وحيث أن المدعى عليه لم يجب نظرا لأنه لم يتوصل بعريضة الطعن بالنقض التي أعيدت إلى المحكمة بعبارة "غير مطالب به".

وحيث إن المدخل في الخصام لم يجب رغم توصله بعريضة الطعن بالنقض مقابل وصل إشعار بالاستلام موقع عليه بتاريخ ⁦2007/06/09⁩.

وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى نقض القرار.

وحيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا لذا تعين قبوله شكلا.

وحيث إن الطاعنة. وتدعيما لطعنها. أودعت بواسطة محاميها عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة المادة ⁦1/233⁩ من ق إم، بدعوى أن الطاعنة ممثلة من طرف الوالي ومن ثم تنعدم فيها أهلية التقاضي، كما أن الاختصاص بنظر الدعوى لا يرجع للقاضي المدني لأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ليس تجاريا وعليه فإن المادة 7 مكرر من ق إم لا تطبق على دعوى الحال.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب، بدعوى أنها تمسكت أمام المجلس بانعدام صفتها وبعدم الاختصاص النوعي إلا أن قضاة الموضوع رفضوا هذه الدفوع بحجة أنه تم الفصل فيها بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2005/12/24⁩ المطعون فيه بالنقض مع أنه كان عليهم إرجاء الفصل في قضية الترجيع وطالما لم يفعلوا فإنهم شابوا قرارهم بالقصور في الأسباب.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأسبقية : والمأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بعدم حيازتها صفة وأهلية التقاضي بدعوى أنها لا تتوفر على الشخصية المعنوية وأن الحق في التقاضي يرجع للوالي وعوض أن يناقش قضاة المجلس هذا الدفع للوقوف على مدى صحته من عدمه ذهبوا رأسا إلى رفضه على اعتبار فقط أن المجلس لم يأخذ بهذا الدفع في القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦2005/12/24⁩ مع أن انعدام الصفة أو الأهلية يعتبر من النظام العام ويجوز إثارته في جميع مراحل التقاضي فضلا عن أنها مسألة جوهرية يقتضي الحال الفصل فيها قبل الخوض في الموضوع وعليه فإن قضاة المجلس شابوا قرارهم بالقصور في الأسباب لذا تعين نقضه دون حاجة لمناقشة الجوانب الأخرى المثارة في هذا الوجه والوجه الأول.

وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من ق إم.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا زيتوني محمد مستشارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة - أمين الضبط.