Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 47745 · 27/10/1987
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 47745, decision of 27 October 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن القرار الذي لاتكفي اسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى أو كانت هذه الأسباب غير واضحة سواء بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها يعد معيبا في القصور بالتسبيب ويحول دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لم يوضح العناصر المكونة للجريمة المتابع بها الطاعن سواء كان ذلك ضمن مرد الوقائع أو ضمن أسبابه ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا حالوا دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 47745 قرار بتاريخ : 1987/10/27
قضية : (ل ع) ضد : (النيابة العامة) تسبيب - قرار بالإدانة - دون توضيح العناصر المكونة للجريمة - قصور في التعليل .
(المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أن القرار الذي لاتكفي اسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى أو كانت هذه الأسباب غير واضحة سواء بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها يعد معيبا في القصور بالتسبيب ويحول دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه لم يوضح العناصر المكونة للجريمة المتابع بها الطاعن سواء كان ذلك ضمن مرد الوقائع أو ضمن أسبابه ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا حالوا دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / عمارة نعرورة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / عبد القادر بوفامة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 27 فيفري 1985 الذي رفعه المسمى ل .ع المتهم .
ضد القرار الصادر في 26 فيفري 1985 من مجلس قضاء بسكرة الغرفة الجزائية الذي قضى عليه بسنة حبسا وألفين دينار غرامة وحفظ حقوق الطرف المدني .
من أجل : التزوير والرشوة .
الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادتين 127 و 222 من قانون العقوبات .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع في حقه الأستاذ / أحمد بوضياف المحامي المقبول مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للنقض .
الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة 5/500 من ق .١.ج وذلك بدعوى أن الوقائع التي أدين بها الطاعن لم تكن واضحة مما يحول دون تمكين المجلس الأعلى من فرض رقابته .
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق أحكام المادة 379 من ق .١.ج فيما أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المكونة للجرم الذي أدين من أجله الطاعن ولم يورد الأسباب الدالة على صحته فيا يخص ثبوت الجرم .
عن الوجهين الأول والثاني : المؤديان وحدهما إلى النقض .
حيث أن الطاعن ل .ع وجهت إليه في البداية تهم الرشوة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة وأدين بها من طرف المحكمة ، وأمام المجلس الناظر في الاستئناف أعيد تكييف الوقائع الى جنحتي التزوير والرشوة المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 127 و 222 من ق ع .
وحيث أن القرار المنتقد لم يوضح العناصر المكونة لجريتي الرشوة والتزوير سواء أكان ذلك ضمن سرد الوقائع أو ضمن الأسباب ، إذ لم يبين عملية التزوير المرتكبة وكيف تمت وما هو محتواها ، وكذا الأمر بالنسبة لجريمة الرشوة وعدم وضوح من هو الرأشي وما هو المبلغ المعتبر كمقابل ، وما نوع العمل الذي قام به المرتشي والذي يدخل في اختصاصه .
وحيث أن اكتفاء قضاة الاستئناف بايراد الحيثية التالية (حيث أنكر المتهم ل .ع التهمة المنسوبة رغم اعتراف المتهم ب .أ تسلمه رخصا من القرارات والرخص لجلب مواد البناء بطريقة غير شرعية مقابل دفع مبالغ نقدية للمتهم) .
وهي الحيثية الوحيدة التي وردت في القرار بشأن مانسب إلى المتهم (الطاعن) لم تكن واضحة سواء بالنسبة للتهمة والعناصر المكونة لها ، ولا تصلح كدليل على ثبوتها الشىء الذي يحول دون تمكين المجلس الأعلى من فرض رقابته مما يجعل الوجهين الأول والثاني في محلهما ويترتب عنها النقض من دون حاجة الى مناقشة الوجهين الباقيين .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيا قضى به على الطاعن وباحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - المصاريف على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الأول المتركبة من السادة :
بن طباق مراد : الرئيس عمارة نعرورة : المستشار المقرر المامون صالحي: المستشار بمساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد / بوفامة عبد القادر المحامي العام .