Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 478349 · 09/07/2008

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 478349, decision of 9 July 2008

كفالة - بنك - إعسار

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز للبنك الرجوع على الكفيل لتحصيل الدين الباقي في ذمة المدين المكفول إلا بعد ثبوت إعسار المدين. لا يعد إعذار المدين دليلا على إعساره

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 660،619
  • أمر ⁦95-07⁩
  • قانون 06.-04

Text of the decision

ملف رقم 478349 قرار بتاريخ ⁦2008/07/09⁩

قضية (بنك البركة الجزائري) ضد (ب س)

الموضوع : كفالة - بنك - إعسار.

قانون مدني : المادتان : 660،619.

أمر ⁦95-07⁩ قانون 06.-04

المبدأ : لا يجوز للبنك الرجوع على الكفيل لتحصيل الدين الباقي في ذمة المدين المكفول إلا بعد ثبوت إعسار المدين.

لا يعد إعذار المدين دليلا على إعساره .

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/11⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

- حيث أن بنك البركة الجزائري شركة مساهمة المثل من طرف مديره العام طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2007/02/11⁩ بواسطة محاميه الأستاذ محمد بغدادي المقبول لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/05/07⁩ القاضي في منطوقه.

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : تأيبد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2005/05/17⁩

- حيث أن الطاعن تدعيما طعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين (02) للطعن -حيث أن المطعون ضدهما (ب-س) وشركة البركة و الأمان للتأمين وإعادة التأمين، رغم استدعائهما بطريقة قانونية إلا أنهما لم يقدما أي مذكرة جواب.

-حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني وقد استوفى جميع أو ضاعه الشكلية والقانونية لما ينبغي قبوله شكلا.

عن الوجه الأول والثاني معا لارتباطهما والمأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون :

- حيث أن الطاعن يعيب على القضاة أنهم لا قضوا بإخراج المطعون ضدها الثانية شركة التأمين من الخصام على اعتبار أنها كفيل عادي بمفهوم المادة 660 من القانون المدني علما بأن العلاقة القائمة بين أطراف الدعوى الحالية مبنية على أساس عقد تأمين بمفهوم المادة 619 وما يليها من القانون المدني وكذا أحكام الأمر ⁦95-07⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المعدل والمتمم بالقانون ⁦06-04⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/20⁩ وإن أحكام المادة 660 من القانون المدني لا علاقة لها بالتراع الحالي إذ أن المدعي عليها الثانية لم تكن كفيلة في الوقت الذي تكون فيه ملزمة بعقاء تأمين ثابت وواضح.

- لكن حيث يتبين من القرار المنتقد أنه بموجب اتفاقية مبرمة بين الطاعن بنك البركة الجزائري والمطعون ضده (ب-س) أصبحت شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين ضامنة للدين المترتب في ذمة الطعون ضده (ب-س) في حالة عدم قدرته على دفع المبلغ المترتب في ذمته.

- وحيث أن المطعون ضده (ب-س) سدد جزء من الدين وبقي في ذمته جزء آخر .

- وحيث أن الطاعن أعذره بدفع ما بقي في ذمته إلا أن ذلك بقي بدون حارى.

- وحيث أنه طبقا للمادة 660 من القانون المدني أنه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين و لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين أمواله.

- وحيث و طالما أن الطاعن لم يثبت إعسار المدين ذلك أن مجرد اعذاره لا يعتبر بمثابة إعسار له.

وعليه فإن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه يكونون قد طبقوا القانون أحسن تطبيق ومنه فإن الوجه المثار يكون غير سديد و يتعين معه رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

- حيث أن المصاريف على الطاعن.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : رفضه موضوعا تحميل الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس ..

بعطوش حكيمة مستشارة مقررة معلم اسماعيل مستش -ارا قريني احمد سارا مجبر محمد مستش ارا بوزرتيني جمال مستش سارا تيغر مت محمد مستش... سارا

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009