Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 478957 · 12/11/2008

Supreme Court, Land Chamber, file no. 478957, decision of 12 November 2008

مستثمرة فلاحية - أملاك وطنية - شهادة إدارية - بلدية. قانصون 87.-19

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يحق للبلدية منح شهادة إدارية منصبة على أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبارها من الأملاك الوطنية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون 90.-30

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 478957 قرار بتاريخ ⁦2008/11/12⁩

قضية (ع- 1) ضد (ح - ز)

الموضوع : مستثمرة فلاحية - أملاك وطنية - شهادة إدارية - بلدية.

قانصون 87.-19 قانون 90.-30

المبدأ : لا يحق للبلدية منح شهادة إدارية منصبة على أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبارها من الأملاك الوطنية.

ان المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بما محامي الطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد ايت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة : زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ع 1) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/02/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بو (ث.ب) المعتمد لدى المحكمة العليا ضا القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2006/11/27⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضده (ح ز) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذة/ زوايمية بوزاهر فتيحة.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ بو (ث.ب) أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول : قصور التسبيب :

حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر إسم القطعة الأرضية محل النراع.

حيث أن القرار لم يشر الى الوثائق ولم يناقشها مكتفيا بذكر القرار الاداري والذي لا قوة له اتجاه الوثائق المقدمة من طرف الطاعن وخاصة عقد الشراء كما أن المطعون ضدها لا يوجد اسمها في قائمة المستفيدين من الأراضي الفلاحيمة.

حيث ان القضاة سببوا قرارهم بقولهم أن الأرض المتنازع عليها هي ملك للدولة التي منحتها للمستأنف عليها - المطعون ضدها - في حين أن هذه القطعة ليست هي المطالب بها لان الخبير عاين قطعة أخرى تسمى (طبة مقرون عبد المالك) وليس(طبة بوبطومة) وهاتين القطعتين ليستا ملكا للدولة.

والقضاة لم يبينوا كيف توصلوا وعرفوا أنها من أملاك الدولة.

حيث أن القضاة ذكروا أن الطاعن دفع بالحيازة والتقادم المكسب في حين أن الطاعن لم يدفع إطلاقا بالتقادم المكسب وإنما تمسك بأحكام الحيازة طبقا للمادة:

⁦827-828-829-832⁩ ق م.

حيث أن الطاعن قدم شهادة الحيازة من البلدية.

فالقرار ناقص التسبيب".

الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانوني :

ان القرار لم يشر للمواد القانونية المطبقة في الدعوى. كما أن القضاة لم يردوا على دفوع الطاعن وخاصة العيوب الكامنة في الخبرة.

أن الطاعن تمسك بالحيازة غير أن القضاة لم يردوا عن هذا الدفع والوثائق المقدمة بشأنه".

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول :

لكن حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم بقولهم أنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعية (ح.ز) استفادت بقطعة أرض بمساحة 23 هكتار كائنة ببلدية الحدادة بموجب عقد إداري مثبت لحق انتفاع دائم محرر من طرف مديرية أملاك الدولة بتاريخ : ⁦1993/07/14⁩ ومشهر بتاريخ ⁦1993/08/02⁩.

حيث أن عدم ذكر قضاة الاستئناف لاسم القطعة الأرضية لا يمس بحق الطعون ضدها لكونها مذكورة بعقد الاستفادة الذي أعتمد عليه القضاة.

وحيث أنه فيما يتعلق بالوثائق المقدمة من طرف الطاعن فقد سبب قضاة الموضوع قرارهم بقوهم بأن الأراضي الفلاحية ملك للدولة طبقا لقانون ⁦90-30⁩ وقانون ⁦87-19⁩ وأنه ليس للبلدية أي حق في أن تمنح شهادة على الأراضي التي لا تملكها ولا تسيرها مما يجعل الشهادة الإدارية المزعومة من طرف المستأنف -الطاعن - غير منتجة في الدعوى بالنظر إلى العقد الإداري المشهر الذي جوزة المستأنف عليها - المطعون ضدها.

وحيث أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المرفق بملف الطعن فإن الخبير ذكر إسم القطعة الأرضية بكوها تدعى (البطومة) ومساحتها 23 هكتار وأن الطاعن في وضعية اعتداء عليها.

وحيث أنه فيما يتعلق بكون الطاعن قد دفع بالحيازة وليس بالتقادم المكسب فإن قضاة الموضوع استنبطوا الدفع بالتقادم المكسب لادعاء الطاعن أنه يحوز هذه الأرض منذ 1951 بطريقة هادئة وعلنية ومستمرة وهذه هي صيغة الدفع بالتقادم المكسب دون ذكره صراحة كما أن الإشارة إلى المواد : 827--832 ق م تعني الدفع بالتقادم المكسب.

عن الوجه الثاني :

لكن حيث أنه من المستقر عليه أن الإشارة إلى المبادئ القانونية ينعني عن ذكر النصوص المطبقة في القضية وخاصة إذا تم تطبيق مضامينها.

وحيسث أنه فيما يخص بالتجريح في الخبرة فإن القضاة أجابوا عن هذا الدفع بقولهم أن الخبير قام باستدعاء الأطراف وتلق وثائقهم وعاين الأرض باستعمال الوسائل الطبوغرافية ومطابقة العقود على أرض الواقع وخلص إلى أن الطاعن في حالة اعتداء.

وعليه فقضاة الموضوع لم يخالفوا القانون بل طبقوا صحيحه فالوجه يأيضا غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا مقررا مقررا بوشليق علاوة ستش - ارا بلمكر الهادي مستش ارا الطيب محمد الحبيب مستش ارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة، الحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة، الزهراء أمين الضبط.