Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 480850 · 23/01/2008
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 480850, decision of 23 January 2008
تسميم - جناية - وفاة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقوم جناية التسميم بمجرد استعمال أو إعطاء المادة السامة واحتمال احداث الوفاة بغض النظر عن تحقق النتيجة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادتان 261 ،260
Text of the decision
ملف رقم 480850 قرار بتاريخ 2008/01/23
قضية (ب م - ب عام) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: تسميم - جناية - وفاة.
قانون العقوبات : المادتان 261 ،260.
المبدأ : تقوم جناية التسميم بمجرد استعمال أو إعطاء المادة السامة واحتمال احداث الوفاة بغض النظر عن تحقق النتيجة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.م) بتاريخ 2006/11/19 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/11/13 الفاصل في الدعوى العمومية والقاضي على المتهم (ب.م) بثلاثة عشر سنة سمحنا من أجل محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للمواد 30-254-256-257-260 و261 من ق ع .
والحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن نفس الجهة القضائية وفي نفس التاريخ، القاضي بإلزام المحكوم عليه بدفع تعويض مالي لفائدة الطرف المدني (ب. ع.ا.م) قدره مائة وخمسين ألاف دينار.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع بوأسطة محاميه الأستاذ/ قسنطيني مصطفى فاروق مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات بدعوى أن السؤال المطروح على محكمة الجنايات عن محاولة العارض ارتكاب القتل بالتسميم على الضحية، مخالف لنص المادة 305 من ق ١ ج لكونه متشعب لاشتماله على جريمة التسميم ومحاولة القتل معا لعلم أن التسميم في حد ذاته جريمة منصوص ومعاقب عليه بالمادتين 260 و 261 من ق ع وبالتالي لا وجود لمحاولة القتل بالتسميم مع سبق الإصرار والترصد من الناحية القانونية بالنظر إلى هذين المادتين بحيث أن جريمة القتل بالتسميم لا تعتبر ركنا من القتل العمدي.
حيث أن هذا النعي صحيح إذ يتبين من ورقة الأسئلة أن الرئيس وامتثالا منه لقرار غرفة الاتهام التي أحالت الطاعن على محكمة الجنايات من أجل جناية محاولة القتل العمدي بالتسميم مع سبق الاصرار والترصد طبقا للمواد 30- 254-255-256-257-260 من ق ع، فضلا عن تهم أخرى، معتمدة بشكل خاطئ وصفين لواقعة واحدة، وضع ستة أسئلة بخصوص هذه التهمة صاغ الأول على النحو التالي : "هل المتهم.... مذنب لارتكابه ... إضرارا بالضحية .... جناية محاولة قتل هذا الأخير بالشروع في تنفيذها بواسطة استعمال مبيد سام وقاتل تم وضعه في كأس من الشاي خفية وتسليمه للضحية التي شربت منه جرعتين وبعد لحظات أصيب بآلام حادة متبوعة بالإغماء ولم يخب إثر المحاولة إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة الجاني؟" بحيث أدمج فيه عناصر محاولة جناية القتل طبق للمادتين 30 و254 ق ع والعنصر المادي لجناية التسميم التي تعرفها المادة 260 وطرح السؤال الثاني حول القصد الجنائي المتمثل في العمد ثم تناول في السؤالين مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الثالث والرابع على التوالي ظرفي سبق الإصرار والترصدد وحرر السؤال الخامس بشأن جريمة التسميم بالشكل الأتي :
"هل المتهم .... مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية وإضرارا بالضحية .... جرم الاعتداء على هذا الأخير بواسطة إعطائه مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا وتتمثل في مبيد سام وقاتل يدعى (أقرينات وهو الوصف الصحيح للأفعال المسندة للمتهم والذية ال ANAM ينبغي على الحكمة أن تتمسك به دون غيره، وخصص أخيرا السؤال السادس للمادة 261 ق ع التي تنص على العقوبة الواجبة التطبيق وردت محكمة الجنايات بالإيجاب على جميع هذه الأسئلة.
حيث أنه يتضح مما سبق وبصرف النظر عن طابع التعقيد الذي ميز السؤال الأول أن الرئيس طرح في نفس الوقت أسئلة عن جنايتين مختلفتين تخص واقعة وأحدة، هما محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والتسميم مخالفا بذلك مبدأ عدم جواز الأخذ بأكثر من وصف للفعل الواحد.
حيث أن قانون العقوبات جعل من التسميم جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالإعدام تتميز من حيث أركاها عن جرائم القتل الأخرى إذ عرفته المادة 260 منه بأنه "الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها.
حيث يستخلص إذا من هذا التعريف أن جناية التسميم تقوم بمجرد استعمال أو إعطاء المادة السامة التي من المحتمل أن تحدث الموت بغض النظر عن تحقيق النتيجة التي لا تدخل ضمن الركن المادي لهذه الجريمة.
حيث أنه إذا كان القانون لا يجيز لمحكمة الجنايات النظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الانهام، فإنها غير ملزمة بمسايرة غرفة الاتهام في خطئها في تكييف الوقائع المسندة إلى المتهم أو في المواد القانونية الواجبة التطبيق.
فليجب عليها أن تصحح هذه الأخطاء دون ان تعتبر متجاوزة لسلطتها في مثل هذه الحالة.
حيث ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض الحكم محل الطعن.
عن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.
حيث أن الطاعن لم يعرض في مذكرته أي وجه لتدعيم طعنه ضد الحكم المدني.
ولكن حيث أن الحكم المطعون فيه مؤسس على الحكم الفاصل في الدعوى العمومية الذي تم نقضه.
حيث أنه ومن أجل حسن سير العدالة يتعين تمديد النقض إلى الحكم المدني أيضا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - بقبول الطعن شكلا وموضوعاو بنقض وإبطال الحكمين الفاصلين في الدعويين العمومية والمدنية المطعون ضدهما بالنسبة للطاعن (ب.م)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بو سنة حمد رئيس القسم - رئيس.- زناسني ميلود مستشارارة) مقررا (ة) بن عبد اللّٰه مصطفى مستش. ارا (ة) بوروينة محمد مستشس سأرا (٥) فنتيز بلخير مستش ارا (ة) وبحضور السيد (ة) : دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيد (ة) : حاجي عبد اللّه - أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008