Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 483406 · 12/11/2008

Supreme Court, Land Chamber, file no. 483406, decision of 12 November 2008

حيازة - دومين خاص للدولة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز الدفع بحيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير . يتعين على قضاة الموضوع، في حالة التراع، البحث عن الحائز الحقيقي طبقا لا هو مقرّر قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة 822
  • قانون الإجراءات المدنيسة : المادة 413

Text of the decision

ملف رقم 483406 قرار بتاريخ ⁦2008/11/12⁩

قضية ورثة (ب-ج) ومن معه ضد (خ - أ) ومن معه وورثة (زم) ومن معه

الموضوع : حيازة - دومين خاص للدولة.

قانون مدني : المادة 822.

قانون الإجراءات المدنيسة : المادة 413 .

المبدأ : يجوز الدفع بحيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير .

يتعين على قضاة الموضوع، في حالة التراع، البحث عن الحائز الحقيقي طبقا لا هو مقرّر قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ورثة (ب ج) وهم : (ب ع ، ج، م ، خ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ ثابتي يوسف المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ القاضي بالصادقة على الخبرة وبرفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدهم (خ أ) ومن معه قد بلغوا بعريضة الطعن وأو دعوا مذكرة جواب بواسطة محامييهم الأستاذين بن كحولة وشهروري مفادها رفض الطعن شك لا وموضوء لأن وفاة المرحوم (ب.و.ط) كانت بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ أي يوم رفع الطعن، ولا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات لأن القضية أصبحت مهيأة للفصل فيها طبقا للمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ ثابتي يوسف أثار في حق الطاعنين وجهين للنقض :

الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وفقا لنص المادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية وانعدام الصفة طبقا للمادة 459 من نفس القانون:

ومفاده بأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لم يشر إلى عناوين الأطراف، كما أن المدعين في الطعن سبق لهم وأن دفعوا بانعدام صفة المدعى عليهم في الطعن كوهم لم يدخلوا باقي الورثة في النزاع وهم ورثة المرحوم (زم).

الوجه الثاني : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم وفقا للمادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن المجلس بمصادقته على تقرير الخبير مصطفاوي بوعبيد، وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس بحجة أن الأرض موضوع التراع تابعة للبلدية حسب المخطط المنجز سنة 1963، وأن الخبير أخذ تصريحات مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي دون تقديم الوثائق اللازمة وأن القضاة لم يفرقوا بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة.

وعليه فإن الحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالتفضيل والذي ينعي فيه الطاعنين على القرار محل الطعن بأنه منعدم الأساس القانوني وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد بأن دعوى الطاعنين تهدف إلى رد الاعتداء على القطع الأرضية المتنازع عليها وبالرجوع إلى ما ورد في أسباب ذلك القرار بأن القضاة ذكروا بأن تلك الأراضي هي ملك للبلدية وتابعة لأملاك الدولة، وأنها كانت في حيازة أجداد الطرفين والنراع ثائر بين الورثة حول تلك الحيازة، وعلى هذا الأساس رفضوا دعوى الطاعنين.

حيث أنه في قضية الحال كان على قضاة الموضوع الفصل في مسألة الحيازة والبحث عن الحائز الحقيقي طبقا لقواعد الحيازة المقررة في القانون المدني (المادة 822) وقانون الإجراءات المدنية (المادة 413) لأنه يجوز الدفع بالحيازة لأراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير ، خاصة وأن الدولة ليست طرفا في التراع ولا تعارض حيازة أي طرف.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أنهم بقضائهم كما فعلوا لم يعطو لقرارهم الأساس القانوني وبالتالي عرضوه للنقض والبطلان.

حيث أن الصاريف القضائية يتحملها الطرف الخاسر لطعنه وهذا وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول والمتركبة من السادة :

بيوت نذيسر رئيس الغرفة رئيس الواحمد علي مستشارا مقررا مرابط سامية سارة لغواطي عبد القادر مستش. سارا

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامسي العام، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان، أمين الضبط.