Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 486870 · 18/03/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 486870, decision of 18 March 2009
استئناف - أمر ألا وجه للمتابعة - ادعاء مدني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للمدعي المدي حتى وإن لم يكن هو من حرك الدعوى العمومية، استئناف أمر ألا وجه للمتابعة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 173
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف 486870 قرار بتاريخ 2009/03/18
قضية (خ ح) ضد النيابة العامة
الموضوع : استئناف - أمر ألا وجه للمتابعة - ادعاء مدني.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 173.
المبدأ : يجوز للمدعي المدي حتى وإن لم يكن هو من حرك الدعوى العمومية، استئناف أمر ألا وجه للمتابعة.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن شكلاً لعدم جوازه .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : الطرف المدني (خ ال) 2007/03/03 ضد القرار الصادر عن غرفة الانهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2007102/26 و القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذة/ بشيري (ع.ك) في حق الطاعن و التي أثارت فيها وجهاً وحيداً للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكلِ : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
مجلة المحكمة العلي - العدد الثانسي 2009
من حيث الموضوع : عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : بدعوى أن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز للمدعي المدني أو لو كيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى دون تحديد أو إشارة إلى إذا ما كان تحريك الدعوى العمومية قد تم من طرف النيابة العامة أو بناء على طلب المدعي المدني.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن سديد، ذلك أن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز للمدعي المدني أو لو كيله الطعن عن طريق الاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق القاضية بألا وجه للمتابعة من دون أن تضع لذلك أي شرط كأن يكون هو من حرك الدعوى. وبقضاء غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون الدعوى حركتها النيابة تكون قد أخطأت في تطبيق المادة المشار إليها أعلاه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية-بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلةً تشكيلاً آخر للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون.
والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيس قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا محدادي مبسروك مستث سارا عبد النور بوفلجة ارا لو يفي البشير مستث سارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلوأهري ابتسام، أمينة قسم الضبط.
مجلة الحكمة المل - العدد الثاني 2009 العرفة الجنائية ملف رقم 519197