Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 487515 · 04/03/2009

Supreme Court, Social Chamber, file no. 487515, decision of 4 March 2009

تسريح - دعوى- محضر عدم المصالحة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تقديم قرار تسريح العامل غير وجوبي لقبول الدعوى أمسام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية. يكفي تقديم محضر عدم المصالحة لقبولها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون 90.-11
  • قانون ⁦90-04⁩ : المادة 19

Text of the decision

ملف رقم 487515 قرار بتاريخ ⁦2009/03/04⁩

قضية (خ - م) ضد (ت- أ)

الموضوع: تسريح - دعوى- محضر عدم المصالحة.

قانون 90.-11 قانون ⁦90-04⁩ : المادة 19.

المبدأ : تقديم قرار تسريح العامل غير وجوبي لقبول الدعوى أمسام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.

يكفي تقديم محضر عدم المصالحة لقبولها .

إن المحكمة العليا بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيسة.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/04/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعسن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 الغرفسة الاجتماعية ملف رقم 487515

حيث طعن (خ -م) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2006/11/21⁩ الذي ألزمه بالدفع إلى المطعون ضده مبلغ ⁦80.000.00⁩ دج تعويضا عن التسريح التعسفي، ⁦54059.00⁩ دج عن العطل السنوية، ⁦45000.00⁩ دج عن منحة الأجر الواحد و تسوية وضعيته مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء بدفع مستحقاته و تسوية ملف تقاعده، منحة قسائم الأجر وشهادة العمل التي تغطي طيلة فترة عمله الممتدة من أوت 1998 إلى ⁦2005/10/31⁩ ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها ⁦1000.00⁩ دج عن كل يوم تأخير و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

وأودع في هذا الشأن بتاريخ ⁦2007/04/11⁩ عريضة ضمنها أربعة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده الذي تمسك بمذكرة جوابية برفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول، الثاني والرابع معا لتشاهها المأخوذة من المخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، انعدام الأساس القانوني و المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، على أن المطعون ضده تحصل على محضر عدم المحالحة ثم لجأ إلى المحكمة التي استجابت لأغلب طلباته. بينما خالف الحكم المطعون فيه قاعدة جوهرية أساسية تتمثل في انعدام قرار تسريح العامل وكان عليه أن يلجأ إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بإلزام الهيئة المستخدمة أن تمكنه من نسخة من قرار مجلة المحكمة العاليا - العدد الأول 2009 طرده مخاصة أن هذه الأخيرة أنكرت واقعة التسريح وأمام انعدام قرار الطرد وعدم استناد الحكم المطعون فيه لأية مادة قانونية سوى على محضر عدم المصالحة المعيب شكليا الذي لم يحدد طلبات العامل الحكم المنتقد معرض للنقض والإبطال.

لكن جيث استقر الاجتهاد القضائي على أن إرفاق قرار. تسريح العامل غير وجوبي لمباشرة دعوى" اجتماعية التي تقبل بمجرد إحضار عدم المصاحة، هذا الأخير الذي وقف عليه قاضي أول درجة في قضية الحال على سلامته ومنا فالإثارة غير سديدة.

عن الوجه الثالث المأخوذ من الانعدام أو القصور أو تناقض الأسباب على أن الحكم الطعون فيه استبعد دفوع الطاعن كونه لم يقدم حكم جزائي يثبت الاختلاس المرتكب من قبل المطعون ضده إلا أنه بجلسة ⁦2006/10/31⁩ قدم جوابا التمس من خلاله على سبيل الاحتياط أنه سبق للمطعون ضده أن تحصل على حقوقه و كان على القاضي أن يوجه له اليمين القانونية على أنه لم يختلس أموال الطاعن و أن هذا الأخير لم يقرضه مبلغ ⁦50.000.00⁩ دج و لم ينفق على أفراد عائلته أثناء الدخول الدرسي و في الناسبات الدينية أثناء غياباته عن المنزل بسبب المهمات مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تأسس عن صواب على أن التسريح جاء تعسفيا لعدم احترام الطاعن الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالمادة ⁦2/73⁩ من قانون ⁦11/90⁩ و عجزه في إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للعامل و المتمثل في السرقة ذلك بحكم نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة، وعدم الرد على ما أثير بالوجه يكون قد رفضه ضمنيا قاضي أول درجة لعدم جديته و النعي بخلاف ذلك في غير محله و منه فالإثارة غير مؤسسة توجب الرفض، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول المتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا لعرج منيرة مستشارة مقررة رحسابي أحمد مستش ارا وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أمين الضبط.