Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 49106 · 06/03/1989

Supreme Court, Social Chamber, file no. 49106, decision of 6 March 1989

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن العقوبة التأديبية تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعين يوما من اثبات المخالفة ومن تم فان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئاف صرحوا بصحة الفصل عن العمل المنطوق به بعد ستة أشهر ونصف من اثبات المخالفة ، وبقضائهم كا فعلوا خالفوا احكام المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه ومتى كان كذلك استوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 49106 بتاريخ : ⁦1989/03/06⁩

قضية (ب م) ضد (ش ون ت م س) العقوبة التأديبية تسعين يوما - تقادم - القضاء بخلاف ذلك - مخالفة القانون.

المادة 20 من المرسوم رقم ⁦65/75⁩ المؤرخ في ⁦75/4/29⁩ والمادة 24 من المرسوم رقم ⁦254/74⁩ المؤرخ في ⁦1974/12/28⁩.

من المقرر قانونا أن العقوبة التأديبية تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعين يوما من اثبات المخالفة ومن تم فان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئاف صرحوا بصحة الفصل عن العمل المنطوق به بعد ستة أشهر ونصف من اثبات المخالفة ، وبقضائهم كا فعلوا خالفوا احكام المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه ومتى كان كذلك استوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه.

بناء على المواد ⁦257/244/239/233/231⁩ وما بعدها من ق ام.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 جانفي 1986 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع الى السيد حمودة عمار المستشارة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة امختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد ب.م. طلب بتاريخ 09 جانفي 1986 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 09 سبتمبر 1985 قضي بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ 06 مارس 1984 والقاضي برفض طلبات المدعى لعدم تأسيسها.

حيث أن الطاعن بالنقض يستند في طلبه الى ثلاثة أوجه.

عن الوجه الاول : حيث يعاب على القرار المطعون فيه خرق المادة 20 من المرسوم رقم ⁦75-65⁩ المؤرخ في 29 أفريل 1975• المتضمن سير اللجنة التأديبية اذ بمقتضى المادة 20 اعلاه ينبغي تسليط العقوبة التأديبية على العامل من اجل تسعين (90) يوما والاسقطت بقوة القانون بالتقادم ، وبما انه من الثابت ان العارض اوقف عن العمل في 10 فبراير 1981 اي بعد مرور اكثر من ستة (6) أشهر ونصف وبالتالي فالقاضي الاول ومن بعد قضاة الإستئناف بتاييدهم فصل العارض قد خالفوا القانون.

حيث أن ماورد في المادة 20 من الامر رقم 65..75 المؤرخ في 29 افريل 1975 قد ورد في

المادة 24 من المرسوم رقم 254...74 المؤرخ في 28 ديسمبر 1974 بشأن وقوع قرار الفصل بعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر.

حيث بما إنه ثابت ان قرار الفصل وقع بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الوقائع فقد عرض قضة الاسئناف قرارهم للنقض.

وعليه فهذا الوجه مبرر لهذه الاسباب ومن دون مناقشة الوجهين الاخرين قرر المجلس الاعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين بتاريخ 09 سبتمبر 1985 عن مجلس قضاء سكيكدة وابطاله واحالة القضية والطرفين في الخالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة اخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

وحكم على الشركة المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية منعقدة بتاريخ : السادس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر عروة حسان المستشار وبخصور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ، ومساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.