Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1989

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1989 (64 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 56817 · 31/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يحظر أي ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية…

  2. ملف رقم 66600 · 30/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه في القضاء الإداري يجب سماع طلبات النيابة العامة في جميع القضايا وتكون بعد سماع الخصوم أو محاميهم، ومن ثم فإن قضاة الدرجة الاولى - فى قضية الحال - الدين سمعوا طلبات النيابة العامة قبل سماع الأطراف خرقوا الأشكال الجوهرية…

  3. ملف رقم 56644 · 27/12/1989

    المحكمة العليا

    صفة الوالى هو ممثل الولاية

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على صفة التقاضى ومن المقرر أيضا أن الوالى يمثل الولاية أمام القضاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يمد مخالفا للقانسون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال…

  4. ملف رقم 57023 · 27/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف الا إذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير فرعية، ومن المقرر أيضا أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا…

  5. ملف رقم 57979 · 27/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض، ومن المقرر أيضا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت…

  6. ملف رقم 63320 · 27/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد الرسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه ثم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد…

  7. ملف رقم 56097 · 25/12/1989

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن الاقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء…

  8. ملف رقم 55639 · 19/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى نصت أحكام المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجب تبليغ الاستئناف المرفوع من النائب العام الى المتهم في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات. ولما…

  9. ملف رقم 56099 · 13/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، ويجب أن بدفع للغير إما قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم…

  10. ملف رقم 56186 · 13/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    صلح

    من المقرر قانونا أن عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات ولا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من…

  11. ملف رقم 56249 · 27/11/1989

    المحكمة العليا

    اختصاص محلى - دعوى البطلان - محكمة مقر الزوجية - تطليق - لعدم الانفاق دون أداء اليمين - مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية

    من المقرر قانونا أن دعوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية ومن المترر أيضا أن تطليق الزوجة لعدم الانفاق والحكم لها به دون يمين يعد مخالنا للاحكام الشرعية الاسلامية ومن ثم فأن القضاء بخلاف مذين المبدأين يعد خرقا للتانون . : . ولما كان…

  12. ملف رقم 51616 · 20/11/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن ممارسة حق الاستعادة للعين المؤجرة لا يشترط في عقد اكتساب الملكية، شرط أن يكون ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. - ولما كان من الثابت…

  13. ملف رقم 52627 · 20/11/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء يعد من عمل صاحبها ويكون مملوكا له مالم تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية…

  14. ملف رقم 54474 · 15/11/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن إنشاء حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون السكن محصورا، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية المال - أنه ثبت لجهة الإستئناف من خلال…

  15. ملف رقم 56036 · 15/11/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا وقضاء أن قضاة الموضوع مقيدون بالفصل في النقطة القانونية المطروحة عليهم دون التصدي إلى دفع خارج الخصومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…

  16. ملف رقم 56361 · 14/11/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات أنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، فإن هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادى للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ…

  17. ملف رقم 54849 · 25/10/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن قسمة الملكية الشائعة تجرى بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء…

  18. ملف رقم 63321 · 11/10/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم التسليم الشيء المبيع ، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا…

  19. ملف رقم 53721 · 20/09/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    متى كان مقررا قانونا أن عقد الإيجار المحرر من قبل الإدارة يثبت الإيجار ويكسب حقوقا للمستأجر، فإن القرارات الإدارية اللاحقة له لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا تمحى الآثار القانونية الناتجة عما سبقها من قرارات موازية، ومن ثم فإن النعي على…

  20. ملف رقم 51084 · 19/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون أن يراجع الغرامة التهديدية المحكوم بها سابقا ويعمل على تصفيتها ودون أن يبين ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعويض عن الضرر الفعلي يعد منعدما للأساس القانوني ومخالفا للقانون . لما كان قضاة…

  21. ملف رقم 50604 · 17/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    المصاريف القضائية المقاصة فيها - قرار معلل

    من المقرر قانونا أنه يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو فى جزء منها بقرار معلل ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولا كان من الثابت فى قضية الحال أن المدعى عليها أستفادت أيضا من…

  22. ملف رقم 57775 · 15/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    اذا كان مؤدى المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة. فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القاضي المنتدب لاجراء التحقيق لم يؤد…

  23. ملف رقم 63325 · 15/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا - ان القرارات التحضيريه او القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تبقى خاضعه للاختصاص الاقليمي للغرفة الادارية القديمة ومن ثم فان النهي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سديد. ولما كان ثابتا في قضية الحال -…

  24. ملف رقم 58829 · 09/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه في حالة بطلان العقد فإنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان عقد الشركة لعدم افراغه في…

  25. ملف رقم 61106 · 04/07/1989

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المنهم ولم يخلص من أجراء تنفيذي مع أن المنهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين القضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ومن ثم فان القضاء…

  26. ملف رقم 52964 · 06/06/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية فان مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدنية فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان الثابت -…

  27. ملف رقم 54198 · 05/06/1989

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر شرعا وقانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة ، وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع يمينها وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد…

  28. ملف رقم 55229 · 02/06/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    المنفعة العمومية _ التنفيذ الفورى دون تبليغ القرار - تجاوز السلطة

    من المقرر قانونا أنه اذا أقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطنى بعد التصريح بالمنفعة العمومية جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكية الخاصة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنى ومن ثم فأن القرار الادارى المخالف لهذا المبدأ…

  29. ملف رقم 51588 · 29/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قائونا أنه يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الأستئنافية. ومن المستقر عليه قضاء أن التنازل الضمني ينتج عن أعمال صادرة طوعا عن المدين يبين بصفة لا يشوبها التباس نية المتنازل ومن ثم فإن القضاء بما…

  30. ملف رقم 53578 · 22/05/1989

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقررفقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس عندما أسند حضانة…