Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 492298 · 08/04/2009
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 492298, decision of 8 April 2009
زواج عرفي -عقد زواج - توثيق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر الإقرار بالزواج العرفي ، أمام الموثق ، إبراما لعقد زواج أمام موثق وحجة تجاه الغير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادتان 9، 9 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 492298 قرار بتاريخ 2009/04/08
قضية (ي.ع) ضد (م.م.ف) بحضور: النيابة العامة
الموضوع : زواج عرفي -عقد زواج - توثيق.
قانون الأسرة : المادتان 9، 9 مكرر.
المبدأ : يعتبر الإقرار بالزواج العرفي ، أمام الموثق ، إبراما لعقد زواج أمام موثق وحجة تجاه الغير .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على المواد 231، 257 ،244 ،239 ،233 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/05/08.
بعد الاستماع إلى السيد / ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العلم مجلة الحكمة العليا - العدد الثابي 2009
حيث أن المدعية في الطعن طعنت بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ بن شعبان محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2007/03/17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف, مع العلم وأن الحكم المستأنف قضى : برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بلغ بعريضة الطعن ورجعت بعبارة ترجع للمرسل. حيث أن الطاعنة استندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء في حيثياته أنه ولصحة الزواج يجب أن يتوفر على أركانه الشرعية وهي الرضا والولي والصداق وحضور شاهدين في مجلس العقد وأنه جانب الصواب لأنه ثبت في الإقرار بالزواج أمام الموثق وأن الزوج والزوجة حضرا مجلس العقد وعبرا عن رضاهما بالزواج وبحضور ولي الزوجة وهو أبوها على صداق قدره 40.000 دج وشاهدين وهما (ب،م) و (م،ج) ويكون القرار المطعون فيه خالف نص
المادة 324 مكرر 2 و3/324 و 324/ مكرر 5 من القانون المدني، الذي يعتبر ما ورد في الإقرار المحرر أمام الموثق حجة تجاه الغير حتى يثبت تزويره وهذا الإقرار لا زال قائما وناتجا لأثاره ولم يطعن فيه بالتزوير، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
مجلة الحكمة المليا - العدد الثاني 2009
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء فيه بأن العلاقة التي كانت بين الطرفين غير شرعية وما ورد في الإقرار المحرر أمام الموثق لم تراع فيه ما ورد في نص المادة 9 من قانون الأسرة أي أنه مخالف للقانون والشريعة الإسلامية، والثابت أن الإقرار بالزواج يتوفر على الشروط المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون الأسرة وباستبعاده يعتبر خطأ في تطبيق القانون، بالإضافة وأن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز إثبات الزواج والنسب بالإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1997/10/28.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا للمادة 3/233 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء فيه وأن الشاهدين اللذان تم سماعهما من طرف الحكمة أقرا بأنهما قاما بتصريحات كاذبة أمام الموثق، وإذا كان كذلك فإنهما يكونا أمام وقائع جزائية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
حيث من المقرر قانونا وفقا للمادة 18 من الأمر رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/27 المعدل والمتمم لقانون الأسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 9 و 9 مكرر من هذا القانون "ولما تبين من دعوى الحال أن الطرفين أبرما عقد زواجهما أمام الموثق بتاريخ 2006/06/18 بحضور الزوجين وولي وصداق وشاهدين وحررا في شأن ذلك إقرارا ولم يطعن فيه بالتزوير فإن هذا الإقرار يعتبر حجة تجاه الغير وتطبق في شأنه أحكام المواد 3/324 و 5/324 من القانون المدني، وبقضاء قضاة الموضوع خلافا لذلك يكونون قد خالفوا القانون، الأمر الذي يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2007/03/17 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنة المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 علارة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا لاك الهاشمي مستشارا مق أَمقران مهدي ارا بو زيد لخضر استش ارا الضاوي عبد القادر ارا فضيل عيسى مستث ارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط .