Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 49767 · 03/06/1987
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 49767, decision of 3 June 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد الإثبات. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ الأشغال المتفق على إنجازها، فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي على الطاعن أن يدفع للمطعون ضده المبلغ المتبقى في ذمته دون مطالبته بإقامة الدليل على ادعائه ودون اللجوء لخبرة، انتهكوا قواعد الإثبات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 49767 قرار بتاريخ 1987/06/03 قضية: (ت ج) ضد: (س ح) التزام - إثباته يقع على عاقق الدائن.
(المادة 323 من ق م) من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد الإثبات.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ الأشغال المتفق على إنجازها، فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي على الطاعن أن يدفع للمطعون ضده المبلغ المتبقى في ذمته دون مطالبته بإقامة الدليل على ادعائه ودون اللجوء لخبرة، انتهكوا قواعد الإثبات.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من (ق ا م) بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 فيفري 1986.
بعد الإستماع إلى السيد : بن طاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ت ج) بطريق النقض في القرار أصدره مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1985/10/13 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة سكيكدة في 1984/01/02
- والقاضي على المطلوب أن يدفع للطالب المبلغ المتبقى في ذمته والمقدر ب: 49 14529 دج.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها نقض القرار المطعون فيه..
حيث أن الطعن المستوفي لأشكاله وأوضاعه يستند إلى وجهين:
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون وأنعدام الأسباب بدعوى أن القرار المطعون فيه استند في حكمه على الطاعن على تصريحات (ل س) المنفردة الذى لم يقدم أي دليل أو إثبات، الأمر الذي يجعل ذلك القرار منعدم الأساس ومخالفا لأحكام المادة 323 (ق م) التي تضع وسائل الإثبات على عاتق المدعي.
حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والحكم المؤيد منه ومستندات ملف الدعوى يتبين أن كلا من مالك. العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ الأشغال المتفق على إنجازها.
وحيث أن في هذه الحالة كان على قضاة الموضوع أن يلجأوا للخبرة لتحديد قيمة الخدمات المقدمة من قبل المقاول المطعون ضده.
حيث أن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم في الحكم على الطاعن على مزاعم المطعون ضده وحدها من أنه دائن للطاعن بالمبلغ المطالب بتسديد له والمتبقي بذمته من ثمن الأشغال دون مطالبته بإقامه الدليل على اداعائه ودون اللجوء لخبرة فإنهم انتهكوا قواعد الإثبات مما يجعل
الوجه المثار مؤسسا ويترتب على تأسيسه نقض القرار.
فلهذه الأسباب دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1985/10/13 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحمل المطعون ضده المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر حوان سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني
المتركبة من السادة.
لبنى مختار الرئيس بن طاهر تواتي بوالقصيبات محمد بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد بلحاج عمر المحامي العام .
المستشار المقرر المستشار